حكومة بلا حكومة بغير تشكيلة

مجموعة من الشباب المسلحين في سيارات البيك آب الحديثة يفرضون على الدور وضع عدادات الكهرباء الإلكترونية في ذي قار ، هذا ما حدث قبل عدة سنوات ، حين أرادت الحكومة خصخصة هذا القطاع الحيوي في العراق . وقد تبين لاحقاً انهم أفراد من سرايا السلام التابعة لتيار مقتدى الصدر ، بعد استمالته للمشاركة في نهب الثروة العامة العراقية عبر عقود الجباية المجحفة المرفوضة شعبيا .

وفي مدينة الرفاعي الجنوبية في ذات المحافظة ، وبعد نجاح تغيير قائممقام المدينة خلال الأحداث التشرينية ، حدث اختلاف عشائري فيمن يخلفه ، حتى تم الاتفاق على شخصية محايدة عشائرياً وحزبياً ومتخصصة في العمل البلدي . وبعد ستة أشهر من العمل والتغيير ، تفاجأت عشائر واحياء الرفاعي بقرار إقالة القائمقام الجديد ، دون وجود مطالب شعبية أو مظاهرات أو اعتراض على عمله ، فتبيّن أنه قرار بدفع من المتحكم الحقيقي بالمحافظة حازم الكناني نائب المحافظ عن التيار ، للمجيء بشخصية حزبية تمثلهم . فخرجت العشائر والاحياء للدفاع عن القائمقام الحالي ، فيما خرج التيار لتثبيت مرشحه ، وكانت المفاجأة تحالفه مع مجاميع من حراك تشرين ، الذين يريدون هذه المرة شخصية حزبية حكومية ، بعد تخلي الأمريكان عن بعضهم لانتفاء الحاجة إليهم بعد نجاح الانقلاب الجزئي ، فوجدوا في التيار غطاءً جديدا ، ووجد فيهم انصاراً إضافيين مهيئيين لنشاطات جريئة في عموم المحافظة . فقررت العشائر الاعتصام ، حتى اضطر زعيم قبيلة المرشح الجديد للضغط عليه لتقديم استقالته ، لتظل المدينة بلا سلطة إدارية ، لأسباب فئوية تيارية أنانية .

هذا هو من يمثل شيعة العراق بالإكراه اليوم ، بالتحالف غير المتكافئ مع تيار عمار الحكيم الذي باع ممثله في إحدى دوائر ذي قار الدرجات الوظيفية المخصصة لتهدئة الخريجين العاطلين عن العمل لمحافظات أخرى ، كما فعلت لجنة التيار التي استحوذت في الأحداث التشرينية على درجات وظائف الطاقة في المحافظة ، لتنظم إلى سيطرة آلاف العمال الأجانب من سجناء صينيين وغيرهم من الماليزيين والأوروبيين على الحقول النفطية بأجور عالية لا يأخذ نصفها المهندس العراقي ، الأمر الذي تسبب في أزمة جديدة كبيرة .

لذلك تم تعزيز سيطرته الإدارية والتغاضي عن فصائله المسلحة رغم كونها خارج إطار القانون ولا تخضع لهيئة الحشد الشعبي الحكومية .

وبواسطته تمت السيطرة على ساحات الانتفاضة التشرينية الغاضبة من الفساد الحكومي ، بعد المجيء برجل أمريكا مصطفى الكاظمي إلى منصب رئاسة الوزراء في بغداد ، في عملية كانت مبهمة حتى تكشفت خيوطها بعد حين ، لتظهر ملامح انقلاب جزئي على الديمقراطية في العراق ، لم ينجح تماماً كما نجح في مصر السيسي .

فكانت قرارات رئيس وزراء الانقلاب متوقعة ، وصنع قوالب تلك القرارات متوقعاً أيضا . فحين تريد إحداث تغييرات في المناصب الأمنية يجب عليك أحد أمرين ، الادعاء بتآمر مجموعة من الضباط على السلطة ، أو افتعال أعمال إرهابية مدبرة . وكانت حكومة الكاظمي ومن خلفها قد اختاروا التفجيرات الإرهابية لإزاحة الحرس القديم واستقدام قيادات بلا هوية أشبه بالمرتزقة ، إذ كانت هذه الطريقة آمنة بعد تجربتها في أحداث ١١ سبتمبر من قبل موجهي الكاظمي . فصار الكثير من الضباط العراقيين ضيوفاً دائمين على السفارة الأمريكية .

ومن ثم لم يكن إعلان هذه الحكومة السيطرة على المنافذ الحدودية ذا أهمية وطنية بقدر ما كان له من أهمية فئوية ترتبط بأمراء الأكراد ، الذين تسنى لهم بعد إغلاق المنافذ جنوباً ، تحت شعار دعم المنتج المحلي ، إدخال ما شاءوا من البضائع المستوردة والتحكم بأسعارها ، التي ارتفعت إلى ثلاثة أضعاف ، ليخرج التاجر الجنوبي من المنافسة ، وتخرج جمهورية إيران الإسلامية من القدرة على تسويق بضائعها التي كانت مناسبة السعر ، لترتفع نسبة البضائع الأوروبية والتركية بشكل كبير ، لاسيما مع الحملة الإعلامية المكثفة والمدروسة ضد الشعب الإيراني وإثارة الشباب الجنوبي ضده بما يشبه ما حدث من قبل حزب البعث في ثمانينات القرن الماضي . وهذا بالضبط هو جواب الكثير من التجار الجنوبيين عن أسباب ارتفاع أسعار الخضروات والسلع الاستهلاكية ، حيث ارجعوا السبب إلى إغلاق منفذ الشلامچة مع إيران ، واضطرارهم إلى جلب السلع عن طريق تجار ومنافذ كردستان في غير الموسم المحلي . فيما تتسبب ذات السيطرة الكردية بانخفاض قيمة السلعة المحلية في موسمها بسبب إغراق السوق الوطني بما يتم تهريبه عن طريق الإقليم . وهذا ما دفع وزير الزراعة محمد الخفاجي إلى تحميل إقليم كردستان الخسائر التي يتعرض لها القطاع الزراعي في العراق، مبدياً تخوفه من عزوف الفلاحين عن الزراعة .

بل إن أربيل – بحسب شهادات مؤكدة موثوقة جدا – كانت تجمع المعلومات التفصيلية عن المجتمع الجنوبي ، من خلال اخطبوط مجنديها الموزعين في دوائر ومؤسسات الدولة ، وكذلك في الأحياء والعشائر المختلفة ، والمرتبطين بها عن طريق مكاتب المقاولات التي فتحت في المحافظات الجنوبية كعنوان بديل للحزب الديمقراطي الكردستاني ، وكان التمويل الوسطي عن طريق أحد المقاولين في مدينة النجف الاشرف . وهو حزب لا أجده ينتفع بما جمع من معلومات غريبة وتفصيلية عن ( زملاء العمل ) والاحياء السكنية ، بل هو كان بالتأكيد نافذة متقدمة لمراكز الدراسات الاجتماعية والسياسية الأمريكية والإسرائيلية والأوروبية ، التي أفادت كثيراً من هذا الجهد لإعادة صناعة البنية الاجتماعية الشبابية وتحييد البنى الأخرى .

وأنا كباحث في المجال التاريخي لا استغرب كثيراً هذا الدور لزعماء الأحزاب والقبائل الكردية في شمال العراق ، فقد كان لهم ذات الدور في نصرة الاتراك السلاجقة ضد الدولة الحمدانية العراقية الخالصة ، وكذلك إلى جانب الاتراك العثمانيين في وأد ثورات الجنوب ، مقابل التملك للأراضي ، وكذلك إيواء الضباط البريطانيين ، مقابل الأجرة الشهرية .

ولذلك لم يكن غريباً مقدار التمويل الذي تضمنته موازنة الحكومة لإقليم كردستان ، رغم تهريبه للنفط العراقي ورفض تسليم عائدات الجمارك المتعددة ، وتسببه بشلل مشاريع الترانزيت ذات المكاسب العالية لدوافع أنانية حزبية ، ورغم ما عليه من ديون للحكومة الاتحادية .

وبالتالي كان متوقعاً تجديد عقود تراخيص شركات الاتصالات الفاشلة بلا فائدة من قبل رئيس الوزراء ، لأنها مملوكة للأمراء الأكراد والسعودية ، التي تلعب خلف الاضواء ، والتغاضي عن ديون هذه الشركات البدائية ، بل تم توفير ترددات مجانية إضافية لها بلا عائد مادي ولا معنوي . فضلاً عن محاسبة أربيل على ايوائها للعناصر المعادية للديمقراطية في البلاد ، والمؤمنة برؤية داعش الإرهابية ، لفترة تحريضية طويلة كانت سبباً في سقوط ثلث العراق بيد هذه المنظمة الإجرامية ومقتل وتهجير مئات الآلاف من العراقيين . أو التحقيق في تجنيس الأحزاب الكردية العراقية لآلاف الأكراد السوريين والايرانيين والأتراك . أو التحقيق في حقيقة ارقام الموظفين الكردستانيين الذين يثقلون كاهل الدولة . بل تم اللجوء إلى تسوية غير منصفة وغير عادلة مع الديون الكردية ، في الموازنة المطروحة من قبل الحكومة للعام ٢٠٢١م قبل عرضها على البرلمان ، الذي رفضها لأنها شديدة الاجحاف بمصالح مدن العراق الجنوبية المنتجة للنفط والغارقة في الفقر . فيما من المرجح إحالة مشروع إنشاء خط الانابيب النفطية من العراق الى الاردن الى مقاول مرتبط بالأكراد ، وبأضعاف القيمة الحقيقية للمشروع السياسي أكثر من كونه إقتصاديا ، في ظل هوس الإسراع بتوقيع اكبر عدد من الاتفاقيات والعقود المجحفة بالعراق وجنوبه وثوابته الوطنية والاقتصادية قبل رحيل حكومة الكاظمي الطارئة .

فكان خفض قيمة العملة المرحلة الثانية في سلسلة عمليات إفقار الجنوب العراقي ، بعد توافق الإرادة الدولية والأمريكية مع المصلحة الحزبية والأمنية الكردية بالتطابق مع المصلحة الشخصية لقادة التيار الذي يتبع السيد مقتدى الصدر ، الذين تلقفت شركاتهم فوائد ما نجم من عمليات تلاعب في منافذ بيع العملة غير القانونية من قبل البنك المركزي العراقي . كما كانت هذه العملية خدعة غير منصفة جربها الدكتاتور السيسي في مصر للحصول على عائد وهمي غير مجدي من الأموال .

ولم يفت الحكومة العراقية إيجاد العذر لنفسها بكون هذه العملية ذات مردود إيجابي على الاقتصادي الوطني ، من خلال دعم المنتج المحلي . إلا أنها بعد انتقاد المختصين وانكارهم لوجود حقيقي لمنتجات محلية ذات دورات ثابتة ، اضطرت للقول إن الاجراء مؤقت لسد عجز الموازنة . وهو الادعاء الذي بات باطلاً بعد ارتفاع أسعار النفط ، وإصرار الحكومة وحلفائها على الاستمرار في هذا الإجراء الذي رفع الأسعار إلى ثلاثة أضعاف ، مع خفض القدرة الشرائية للدينار العراقي .

وفي ظل إعلام قائم على المنح المالية الأمريكية ، أو على الأموال التي سرقها ال الكربولي أو ال البزاز ، أو ما سرقته الماجدة رغد صدام حسين ، أو أموال تهريب النفط من قبل الأكراد ، وفي ظل سيطرة وترهيب مقتدائي على الأرض الجنوبية ، لن يتم فرز الاوراق بصورة واضحة للمواطن العراقي .

فالجنوب يخضع إدارياً وبصورة شبه تامة لنفوذ تيار السيد مقتدى الصدر ، تتحكم فيه ادوات الأمانة العامة لمجلس الوزراء . والمدن السنية الغربية خاضعة لتأثيرات شيوخ عشائر يميلون في أكثر الأحيان مع الريح ، فيما تربط بعضهم علاقات وثيقة بالمحور السعودي الأمريكي الذي يجد في الأوضاع الجديدة بيئة مناسبة لمشاريعه ، وفي رئيس الوزراء شخصية عروبية أمريكية لا علاقة لها بمآل ومصالح المجتمع الشيعي . فيما المناطق الكردية كانت أكبر المستفيدين إقتصادياً وأمنياً وسياسياً من التشكيل الحكومي وقراراته الغريبة .

وبالتالي شخصية الكاظمي تتجه تلقائياً للمشابه في الظاهرة سيسي مصر ، من حيث طريقة تنصيبه ودعمه وحلفائه وقراراته الاقتصادية غير المنطقية وغير الوطنية ذات الصبغة الاستهلاكية واللجوء للديون الخارجية ، التي تقرر لاشك بيع أصول الدولة للقطاع الخاص المشبوه بمقابل زهيد . وهذا ما كان فعلاً في الميزانيات التي طرحتها الشخصيتان . ومن ثم كان حتمياً تحالفهما ، رغم أن العراق رسمياً دولة ديمقراطية ، لا يجوز لها التحالف مع حكومة استبدادية عسكرية جاء بها انقلاب إلى السلطة ، قتل رئيسها ما يقرب من أربعة آلاف مواطن في مكان واحد في يوم واحد لأنهم طالبوا بالديمقراطية . ولم تتكلم الألسن ( المدنية ) في العراق عن جدوى التحالف مع نظام قمعي قضى على اول الأنظمة المدنية في بلاده وأعاد القادة العسكريين إلى سدة المناصب الإدارية في المحافظات والشركات المصرية ، دون أن تكون لهم معرفة أكاديمية ومهنية ، مما تسبب في افشل تجربة حكم هناك ، ضاعفت الديون الخارجية غير المنتجة على مصر بما تعجز عن تسديدها عدة أجيال . ولهذا نجد الكاظمي ينتدب مسؤولين أمنيين أو عسكريين لإدارة المحافظات المضطربة بسبب الفشل البلدي والإداري ، كما فعل مع محافظة ذي قار ، فيزداد الفساد فسادا ، والفشل فشلا ، لعدم تخصصهم ومزاجهم العسكري ، حتى وصلت عمولات الفساد إلى خمسة أضعاف ما كانت عليه قبل أحداث تشرين . والغريب أن سبب تأجيل قمة الرجلين المتشابهين في ظروف صناعتهما حادثة تصادم قطارين في صعيد مصر ، أودت بحياة عشرات المصريين ، بعد أن رفض السيسي ميكنة وتحديث تلك المسارات في تصريح علني قبل عدة سنوات تعقيباً على رؤية وزارة النقل هناك والتي ملّت تكرار مثل تلك الحوادث بسبب قدم الأنظمة الموجودة ، وطرح السيسي حينها اغرب رؤية تتمثل في تفضيله وضع مبالغ التحديث في البنوك لتحقيق فوائد بنسبة ١٠٪ على تطوير تلك الطرق المرتبطة بحياة المواطنين . وأخيراً تسبب التضليل الإعلامي والرسمي من قبل نظامه في توقف أكثر من ١٠ ٪ من التجارة العالمية عند قناة السويس بعد انسداد المجرى الرئيس بسفينة ضخمة جانحة ، حيث فشلت كوادره في إدارة الأزمة لأسباب دعائية تعود عليها نظامه ، ولم يكتشف العالم حقيقة ما عليه الوضع في القناة الا بعد مرور أسبوع ، الأمر الذي جعل القيادة السياسية والإدارية المصرية عرضة للتهكم العالمي .

ولأن الرجلين أمريكيان بات من الضروري أن يكون لقاؤهما بإشراف الحليف الأمريكي الأبرز الملك الأردني .

والاردن واحدة من أهم المستفيدين من الوجود الأمريكي في العراق ، بما له من أبعاد سياسية واقتصادية . فالسلع الأردنية معفاة من الضرائب على الحدود العراقية ، كما أن النفط العراقي يباع مدعوماً للحكومة الأردنية بأسعار زهيدة . رغم أن الأردن تؤوي اكبر معارضة للنظام الديمقراطي في العراقي ، وهم بقايا عائلة صدام وتشكيلات حزب البعث ، وترفض تسليمهم للإنتربول كما صرحت ابنة صدام رغد ، التي نهبت مليارات الشعب العراقي ، بل وتكرمهم كما عبرت . فيما تبرع بالمقابل رئيس الوزراء الكاظمي بعلاج هؤلاء الهاربين هناك مجاناً على نفقة الحكومة العراقية ، التي تعجز عن توفير الخدمات المناسبة لضحايا نظام صدام . وهذا ما يفسر شهادة المشهداني رئيس البرلمان الأسبق بسيطرة حزب البعث العائد على مفاصل الدولة العراقية .

وبالتالي لن يعرض الإعلام المملوك خليجياً أو أمريكياً أو كربولياً شيئاً عن السبعة ملايين حبة مخدرة التي تم ضبطها مهربة من خلال الحدود الأردنية . لأنها أقل أهمية في عقيدتهم من رجل بسيط معمم يتم اعتقاله لامتلاكه عشرة دنانير كويتية .

ومن هنا لن يعي الشعب الجنوبي كيف أن حكومة الكاظمي رفضت تسديد مستحقات شركات الكهرباء الإيرانية ، بداعي عدم القدرة ، لتجبر هذه الشركات على وقف تزويد العراق بالكهرباء ، فيتم تسويق هذا القطع إعلامياً كجريمة إنسانية ، ثم التعاقد مع الخليج والأردن لاستيراد الكهرباء ، وهذا ما تم الاتفاق والتعاقد عليه فعلا .

واذا كانت رغبة الوطنيين العراقيين تحديث منظومة الكهرباء والطاقة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ، إلا أن ما عليه الواقع من نقص وبقاء حاجة الاستيراد تستدعي ألا نرسل أموالنا إلى دول تعيدها الينا متفجرات تقتل جنودنا وتفجر أسواقنا ، ولا ندعم مؤسسات ترانا أسوأ من كفار قريش .

وفي ظل الانكسار والتمزق الذي خلفه نظام صدام في المجتمع الجنوبي ، والفقر المعرفي الناشئ عن نظام تعليمي فاشل ، وعن تداعيات تقنيات العولمة ، ونشر التفاهة بشكل مدروس ، وغياب مرجعية ( عليا ) في النجف الاشرف ، وتناحر قبلي مصنوع ، وغباء فصائلي ناتج عن الاعتماد على مفهوم العسكرة والفئة ، حتى أن واحدة من أهم الفصائل الممانعة اليوم هي من صنعت تيار مقتدى الصدر لأسباب أنانية ترتبط بحب الظهور والاستعجال في السيطرة قبل أن تنفصل عنه لذات الأسباب ، وعدم الوعي لحدود الولاءات والتحالفات الدولية ، وفي ظل نزعة أنانية وجدت افقها المناسب في الجو الأمريكي في العراق ، يصعب على الجنوبيين مواجهة ما يجري من مشاريع شيطانية .

المزيد من مقالات الكاتب

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

تواصل معنا

450,712معجبيناعجاب
710متابعينتابع
1,900المشتركينالاشتراك
- اعلان -

أحدث مقالات ساحة الرأي

https://staging.kitabat.com/demo/wp-content/uploads/2017/06/kitabat-logo-1.png

اسئلة الانتخابات

انتخب // لا انتخب اسئلة كثيرة .. حول جدوى او عدم جدوى اجراء انتخابات تشرين القادم .. في ظل جدل شعبي ورسمي عقيم . الرئاسات الثلاث...
https://staging.kitabat.com/demo/wp-content/uploads/2017/06/kitabat-logo-1.png

مع بدء العد التنازلي وإقتراب موعد الإنتخابات المبكرة

مع بدء العد التنازلي وإقتراب موعد الإنتخابات المبكرة, المقرر إجرائها في العاشر من تشرين القادم, والأحزاب والكتل السياسية تستعد للمشاركة، وسط تكهنات بأنها ستكون...
https://staging.kitabat.com/demo/wp-content/uploads/2017/06/kitabat-logo-1.png

هل حقاً نريدها دولة ؟

دولة قوية تعد البرامج لبنائها بسواعد أصحاب الشهادات والأكاديميون الذين يعدون الخطط والبرامج التي يرتقي بها البلد واصلاح ما سبق مما جر البلاد إلى...

أعيدوا أموالنا وأحلامنا المسروقة

لن ينخدع الشعب بالمؤتمرات ولا بلجان التحقيق التي تشكلونها بين مدة وأخرى ، ولن تفيدكم التصريحات الرنانة بمحاربة الفساد والقبض على الفاسدين أو إستعادة...
https://staging.kitabat.com/demo/wp-content/uploads/2017/06/kitabat-logo-1.png

الاهمية المثلى للمشاركة في الانتخابات

المشاركة فى الانتخابات وإبداء الرأى فى الاستفتاءات، حق وواجب على كل مواطن اذا اراد الاصلاح بحسب ما نص الدستور والقانون، ولا يوجب التخلف في...
https://staging.kitabat.com/demo/wp-content/uploads/2017/06/kitabat-logo-1.png

يا فتيةَ الشامِ! أليسَ منكم رجلٌ رشيدٌ، يَدعمُ مشروعَ إسقاطِ حكمِ بشار؟

لقد كان الهدفُ الأولُ للثورة السورية، منذ انطلاقتها قبل أكثر من عشر سنوات ونصف، هو: إسقاطُ حكمِ بشار بكل أركانه، ومؤسساته، وشبيحته (بلطجيته)، واقتلاعهم...