العلمانية واللادينية مواطن الالتقاء والافتراق ٢/٣

ولكن كل الذين ذكرتهم في الحلقة السابقة من أتباع الأديان والعقائد المختلفة الدينية وغير الدينية يتمتعون أيضا بحرية التعبير عن عقائدهم والترويج لها، بما لا يضر بحريات وحقوق الآخرين، ولا يعرض السلم الأهلي للخطر، أو ينتقص من حقوق الإنسان، أو يتقاطع مع الدستور والقانون الصالحين، وأؤكد على وصفهما بالصالحين، واللذين، أي الدستور والقانون، يمثلان عقدا مجتمعيا يجب الالتزام بلوازمه، لاسيما في ظل النظام السياسي الصالح، أي القائم على أساس الديمقراطية والمواطنة والمساوة والعدل والالتزام بمواثيق حقوق الإنسان، وهذا لا يختص بالمواطنين، بل يشمل المقيمين بشكل قانوني.

هذا لا يعني ألا يجوز أن يعتمد السياسي أيا من تلك العقائد، بل كل ما في الموضوع يكون ذلك شأنه الشخصي، لا يجوز له إقحامه في السياسة، أو جعله يؤثر على أدائه وخطابه وموقفه السياسي. أما تعبير السياسي خارج إطار عمله السياسي عما يعتقد وما لا يعتقد به، فحريته مكفولة في ذلك، ولكن كلما كان يتبوأ موقعا ذا تأثير أكبر في الدولة، أو في الحزب السياسي الذي ينتمي إليه، كلما تطلب منه الابتعاد قدر الإمكان عن الكلام عن عقيدته، لاسيما في مجتمعاتنا، إلا إذا شاعت في المستقبل ثقافة مجتمعية تسمح بذلك، ولكن حتى حينئذ، أي حينما يسمح الجو العام أن يفصح السياسي المتبوئ لموقع مهم بما يعتقد، يكون ذلك أيضا خارج دائرة أدائه السياسي.

أعود فأقول «لا» للعلمانية الدينية، و«لا» للعلمانية اللادينية، مع إن العلمانية السياسية بالضرورة غير دينية، لكن هناك فرق بين ما هو (غير ديني)، وبين ما هو (لاديني)، وإلا فحتى الفرد الديني في عقيدته وحياته الخاصة، لا يكون دينيا في السياسة والشأن العام، كما هو الحال مع الطبيب، وعالم الاقتصاد، والباحث العلمي، والأستاذ الجامعي والرياضي والفنان.

بتعبير آخر ليست هناك علمانية مؤمنة أو متدينة، ولا علمانية كافرة أو ملحدة أو لادينية أو فاسقة، لكن الشخص العلماني يمكن أن يكون متدينا، مؤمنا غير متدين، ملحدا، لاأدريا أو لادينيا. نعم يمكن أن تكون هناك (مدنية) مؤمنة، أو (مدنية) محافظة، بل هناك علمانية محافظة، كما توجد علمانية يسارية لكن بطبيعة الحال ديمقراطية، وعلمانية ليبرالية، وعلمانية وسطية. أما العلمانية القومية، فهي وبالرغم من أنها لا تتعارض مع العلمانية المجردة، لكنها تتعارض مع مبادئ الدولة الديمقراطية الحديثة، لتعارضها مع ركن أساسي لمثل هذه الدولة، ألا هو ركن المواطنة، تماما كما هو الحال مع حزب علماني خاص بالشيعة أو بالسنة، أو حتى خاص بالمسلمين، حتى لو كان عابرا للطوائف، لكن في إطار الإسلام حصرا، حتى لو لم يكن الإسلام السياسي، لأن هذا يتقاطع أيضا مع مبدأ المواطنة، ويؤسس للطائفية السياسية، وبالتالي إلى الشرخ المجتمعي.

في ضوء ما مر، هناك فرق بيِّنٌ بين العلمانية السياسية الديمقراطية التي تدعو إلى الفصل بين الدين وبين كل من السياسة وشؤون الدولة، وبين العلمانية الديكتاتورية الإلحادية التي تدعو إلى إلغاء الدين بل وتحاربه (مثال: ألبانيا ورومانيا في ظل النظام الشيوعي سابقا)، والتي تلغي حتى الإيديولوجيات غير الدينية ما عدا إيديولوجيا حزب الدولة.

العلمانية الفلسفية والعلمانية الاجتماعية:

الآن أريد أن أتناول كلا من العلمانية الفكرية أو الفلسفية، والعلمانية الاجتماعية أو المجتمعية.

العلمانية الفكرية أو الفلسفية، هي التي يقول أصحابها، إنه من الضروري أن يجري الفصل بين الدين، وبين ميادين الفكر والفلسفة. هذه العلمانية تقع في دائرة حرية الاعتقاد وحرية التعبير، لكن العلمانية السياسية تعتمد أيضا الفصل بينها، أي بين العلمانية السياسية وبين العلمانية الفكرية والفلسفية هذه، وإن جاز للسياسيين أن يعتمدوا العلمانية الفلسفية، لكن أيضا كشأن شخصي حصرا أي خارج إطار السياسة.

أما العلمانية الاجتماعية أو المجتمعية، فقد سمعت البعض الذين هم علمانيون تماما، ودون أي تردد، لكنهم يدعون إلى أن نقول إننا ندعو إلى العلمانية السياسية، ونرفض العلمانية الاجتماعية. شخصيا لم أسمع بشيء اسمه علمانية اجتماعية، ومع احترامي لمن يطرح هذا المفهوم، لا أراني أنسجم معه، بالرغم من أني لا أعترض من حيث المبدأ على استحداث مصطلحات جديدة، وهذا ما أفعله أحيانا. لكن لنناقش ما المقصود يا ترى بالعلمانية الاجتماعية. فإذا كان هذا يعني الترويج لمفاهيم العلمانية في المجتمع، والتطلع إلى اعتمادها من أكثرية الشعب، فهذا من ضمن ما نراه من مهام علينا الضلوع بها، خاصة العلمانية التي تتمسك بالحرية الدينية. لكني أتصور إن الذين طرحوا هذه الفكرة، فهموا العلمانية الاجتماعية الفصل بين الدين والمجتمع، بمعنى دعوة المجتمع باعتماد اللادينية، وبالتالي اعتبروا العلمانية الاجتماعية هي الدعوة إلى إقصاء الدين عن المجتمع، أي هي مساوقة لللادينية. لكن كما بينت العلمانية لا تعني اللادينية، ومع هذا فمن يدعو إلى اللادينية خارج العمل السياسي، فهذا حقه الذي يتمتع به كحق المؤمن بالدين بالترويج للإيمان بدينه والتمسك بلوازمه، لأن هذا وذاك يقعان في إطار حرية العقيدة وحرية التعبير، لكن كما بينت خارج ميدان السياسة. نعم الحزب العلماني كحزب سياسي ليس من شأنه الدعوة إلى إقصاء الدين عن حياة المؤمنين به، بل نحن كعلمانيين ديمقراطيين ليبراليين واقعيين ندافع عن الحرية الدينية، ولا نقبل بأي تضييق عليها، كما ندافع عن حرية اللادينيين.

 

المزيد من مقالات الكاتب

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

تواصل معنا

450,712معجبيناعجاب
805متابعينتابع
1,900المشتركينالاشتراك
- اعلان -

أحدث مقالات ساحة الرأي

https://kitabat.com/wp-content/uploads/2017/06/kitabat-logo-1.png

فلسفة لعبة الكراسي

قبل أيام ظهر خبر عن وفاة السيد مهاتير محمد باني بلده الحديث والنموذج القيادي الفذ، ثم ظهر انه كان في حالة صحية حرجة وشفاه...
https://kitabat.com/wp-content/uploads/2017/06/kitabat-logo-1.png

البنية الأيديولوجية لداعش خرقت نواميس الواقع ومنطق الطبيعة؟

الله سبحانه وتعالي خلق هذا الكون بشكل منظم جدا وبشكل دقيق جدا وبشكل هندسي جدا فتبارك الله أحسن الخالقين. التفاعل يسري بين جميع الأشياء...

لماذا نهايات الافلام تعيسة؟

هل لان الشعوب غاوية نكد وترى حياتها مأساة قائمة والنهايات الحزينة تجد فيها متنفسا لها ام الموضوع له ابعاد اخرى اقتصادية ربح وخسارة ومن...
https://kitabat.com/wp-content/uploads/2017/06/kitabat-logo-1.png

د. لقاء مكي قامة إعلامية ومحلل سياسي وشخصية كارزمية حظيت بتقدير الكثيرين

د. لقاء مكي قامة إعلامية وصحفية وكفاءة مهنية مشهود لها بالحرفية والإتقان في مجالات البحث الاعلامي ودراسات الاتصال الجماهيري ، وهو الذي تخرج من...

الأوكرانيين وزمهرير السيادة المستباحة

قبل سنوات وأنا اطالع الصحف العالمية جلب انتباهي مانشيت مكتوب بالحروف العرضية سيادة الدول المستباحة. نعم سيادة الدول تكون مستباحة في حالة ضعف حكوماتها...
https://kitabat.com/wp-content/uploads/2017/06/kitabat-logo-1.png

ما خطورة بقاء السلاح بيد عصابات وعشائر وأشخاص منفلتين ؟!

لم تتخذ الحكومات التي توالت على حكم العراق ما بعد عام 2003 للأسف الشديد خطورة بقاء السلاح بيد جماعات مسلحة مدعومة من قبل اطراف...