الثلاثاء 20 نيسان/أبريل 2021

متى يتحرر المدعي العام من سلطة (المقدس الشيعي)؟!!

الأربعاء 03 آذار/مارس 2021
عدد القراءات: التعليقات
طباعة

بعد ان عرضنا بشكل موجز مهام المدعي العام العراقي في مقالنا السابق وحددنا واجباته ومسؤولياته التي وضعها القانون العراقي الذي يعتبر من القوانين المهمة في تسيير دفة الدولة , وهذا الامر كان واضح وملموس قبل 2003 لكن ما حصل وجرى في العراق بعد السقوط تم اسقاط وتعطيل مهام المدعي العام بارادة (المقدس الشيعي) و(تاج رؤوس الذيول) لانه ليس عراقي ولا عربي ولا مسلم ولا حتى شيعي !! وبهذا التدخل السافر للمقدس الشيعي الذي فكك مفاصل الدولة وفتت مشاعر الولاء والانتماء التي كانت موجودة ومشهودة, وهذا التعطيل مدروس ومقصود ولم ياتي من فراغ اوغفله , وهنا نعلم وندرك مقدار الضرر والخطر الذي أصاب الواقع العراقي فكيف لا يحاسب الفاسد والمجرم والعميل والسارق والجواب واضح هو (غياب المدعي العام) ومنعه من اداء دوره في القانون والدليل ما نراه ونسمعه ونتابع في وسائل الاعلام او الواقع المنظور فلا نسمع للمدعي العام ذكر او دور او بصمه !! لان المرشد السفيه في طهران يريد ذلك وذيوله في العراق ينفذون وصية السفيه ! والضحية هو الدم والمال العراقي طيلة 18 عام من دون وخزة ضمير او احساس بالمسؤولية وصمت معيب ومخجل من قبل عناوين تدعي التدين والشعارات الفارغة! فمنذ غياب المدعي العام خرجت افاعي الفساد وجرذان الجريمة و ابالسة الشر من جحورها تقتل وتسرق وتنهب وتهدر بخيرات وثروات الوطن من دون حساب او ملاحقة او حتى نقد او شجب مخجل , فهل ياترى يستمر الحال هكذا؟!! ام نضغط ونهدد و تنتفض ضد تغييب دور المدعي العام كي يعيد نصاب الامور كما يجب ويزج بالمليشيات و المافيات والعصابات في السجون تأخذ جزاءها العادل بدل أن يكون الابرياء والمستضعفين ضحية المخبر السري والدعاوى الكيدية المغرضة ! ويتحرر العراق من سطوتهم ويرجع كما كان يتصدر المشهد بدل ان يتذيل اليوم كل القوائم والحسابات الدولية ! القضاء العراقي اليوم يحتاج لمن يدعمه كي يتخلص من مخالب (المقدس الشيعي) ويتحرر من تاج رؤوس الذيول وهم يعلمون جيدا ان القانون العراقي صارم ولن يفلتوا من قبضته اذا ما تحرر من نفوذهم السلطوي الوحشي , وما يثير الريبة والاستغراب الصمت المطبق عن كل ملفات الفساد التي يتناولها الاعلام وبالادلة الدامغة والتصريحات المسؤولة من دون ان نسمع للمدعي العام راي او موقف !! فما تفسير ذلك سوى ان لا وجود للمدعي العام او هو بالاقامة الجبرية او منزوع الصلاحية ! وكل هذه الاسئلة والتعجبات نضعها امام القارىء العراقي كي يتحرك من موقعه بما يستطيع للضغط والتاثير لعلنا نصل للحل الذي يخلصنا من سلطة (المعبد المقدس!!)

 




الكلمات المفتاحية
المدعي العام المقدس الشيعي سلطة صلاح المعموري

الانتقال السريع

النشرة البريدية