الأحد 07 آذار/مارس 2021

جريمة دولة الفساد … الجزء الرابع

الخميس 17 كانون أول/ديسمبر 2020
عدد القراءات: التعليقات
طباعة

يشّكل قطاع الإنتاج في وزارة الكهرباء الجزء الأهم في قطاع الطاقة الكهربائية إضافة إلى قطاعي النقل والتوزيع .. وبالرغم من تعدد مصادر الطاقة سواء كانت منتجة أو مشتراة , وبالرغم من استثناء الوزارة من القوانين والتعليمات النافذة في تعاقداتها , إلا أنّ الحكومات المتعاقبة لم تتمكن من سد الطلب المتزايد على الكهرباء سنويا .. ولو كانت الحكومات المتعاقبة قد استقطعت أثمان الكهرباء من المواطنين كما هو معمولا به في كلّ بلدان العالم لانخفض هذا الطلب إلى النصف أو الثلث .. وهذا واحد من أهم أسباب تزايد الطلب الجامح على الكهرباء .. في العراق هنالك ثلاثة أنواع من المحطات التي تنتج الكهرباء .. هي المحطات الحرارية والغازية ومحطات الديزل .. التقرير الخاص للجنة الأمر النيابي رقم ( 62 ) , وضع يده على واحد من أهم أسباب فشل وزارة الكهرباء في تعاقداتها المتعلّقة ببناء محطات إنتاج الطاقة في العراق .. حيث أوضح التقرير بشكل لا لبس فيه , إهمال الإدارات المتعاقبة على إنشاء المحطات الحرارية والتوّجه نحو إنشاء المحطات الغازية ومحطات الديزل .. ولعلّ الجريمة الأكبر في هذا القطاع هو التعاقدات التي تمّت مع شركة جي أي الأمريكية على إنشاء محطات غازية تعمل بالغاز الطبيعي بالرغم من عدم توفره بالكميات المطلوبة لتشغيل هذه المحطات , فضلا عن عدم اكتمال الخطوط الناقلة للغاز .. مما اضطر الوزارة إلى تشغيلها باستعمال الوقود الثقيل مما أدّى إلى انخفاض طاقتها الانتاجية مقارنة بالطاقة التصميمية لها .. حيث لوحظ تدّني نسب الطاقة المجّهزة من تلك المحطات منذ دخولها للعمل وحتى نهاية سنة 2019 , حيث كانت نسبة التجهيز في هذه السنة هي ( 40% ) من الطاقة التصميمية وهي أعلى نسبة تجهيز وصلت إليها هذه المحطات .. علما أنّ وزارة الكهرباء قد تعاقدت على شراء 56 وحدة من شركة جنرال اليكتريك بطاقة تصميمية مقدارها 125 ميكا واط لكلّ وحدة , بكلفة مقدارها خمسة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعون مليون وثمانمائة وستة عشر ألف دولار ( 5748816000 ) .. بينما أهملت الوزارة إنشاء المحطات الحرارية التي تمتاز بكفاءتها وعمرها التشغيلي الطويل وعدم حاجتها إلى عمليات التأهيل والصيانة بشكل مستمر وملائمتها لأجواء العراق الحارة والمغبرة , حيث تعتبر هذه المحطات هي الأسلوب الاستراتيجي الأمثل والطويل المدى بسبب انخفاض كلفتها وكونها تستخدم وقود ذات كلف منخفضة .. وقد لوحظ عدم وجود خطة معتمدة من قبل وزارة الكهرباء في تطوير الإنتاج عن طريق إنشاء وتطوير المحطات الحرارية , ولم تتعاقد وزارة الكهرباء سوى على محطة حرارية واحدة في واسط بكلفة مليارين وأربعة ملايين دولار .. في حين تعاقدت الوزارة على شراء ونصب محطات ديزل من شركة ( هيونداي ) الكورية بواقع 360 ميكا واط وبتكلفة إجمالية مقدارها ( أربعمائة وإحدى عشر مليون وثلاثة وثلاثون ألف دولار ) وشركة ( اس تي أكس ) الكورية بواقع 900 ميكا واط وبكلفة إجمالية مقدارها ( مليار وأربعة وأربعين مليون دولار ) , بالرغم من أنّ هذا النوع من المحطات تمتاز بتدّني طاقتها الإنتاجية نسبة إلى طاقتها التصميمية , حيث وصلت هذه النسبة إلى ( 7,8 – 13,7 ) خلال عامي 2017 و 2018 على التوالي .. ناهيك عن ارتفاع كلفة شراء الميكا واط الواحد وارتفاع كلفة الانتاج إضافة إلى ترّدي طاقتها الانتاجية والتوّقف الطويل لبعض المحطات نتيجة عدم توّفر المبالغ اللازمة لتشغيلها مما تسبب بخسائر مالية للوزارة تتمّثل بدفع أجور ورواتب الموظفين والعاملين في هذه هذه المحطات المتوّقفة في أغلب الوقت , وكذلك عدم توّفر الورش الفنيّة التخصصية لإجراء أعمال الصيانة في وقتها المحدّد لغرض استمرار عملية الإنتاج داخل هذه المحطات ..

مستّمرون معكم في كشف جريمة دولة الفساد في قطاع الكهرباء ..




الكلمات المفتاحية
الجزء الرابع جريمة دولة الفساد قطاع الطاقة الكهربائية

الانتقال السريع

النشرة البريدية