الاثنين 25 كانون ثاني/يناير 2021

قراءه قانونيه.. بمدى انتهاك وزير الماليه للمسوغات الدستوريه ببيع أملاك الدوله المنقوله بدون مزايده علنيه..؟

الأربعاء 11 تشرين ثاني/نوفمبر 2020
عدد القراءات: التعليقات
طباعة

الواضح أن الدستور العراقي لسنة 2005 أكدت أحكامه بوضوح علي تكريس نوع من الحصانه الدستوريه لأملاك الدوله العامه حيث قالت الماده 27 منه(أولآ- للأموال العامه حرمه. حمايتها واجب على كل مواطن)..؟
لكن عملية التخادَم بين السلطه التشريعيه والتنفيذية لتنفيذ أجندات مشبوهة ببيع أملاك الدوله المنقوله ولربما قريبآ الغير منقوله وصولآ إلى خصخصة العراق على أقساط إنما هو نتاج الفوضى والتخبط القانوني أضافة إلى تحكم واحتكار قوى الطفيليه التجاريه الدينيه للسياسة الاقتصاديه بالعراق وعموم مقدرات البلد وأيضآ لتغييب ومحاربة الكفاءات العلميه الرصينه في تقرير اتجاهات السياسه النقديه بالعراق. مما أدى ذلك إلى فشل وترهل قدرة الحكومه بالوفاء بالتزاماتها النقديه أتجاه المتقاعدين وموظفي الدوله بصرف مرتباتهم الشهريه..! بينما نجد نقيض ذلك أن أعضاء مجلس النواب والوزراء والسفراء والدرجات الخاصه استلموا مرتباتهم وأمتيازاتهم دون عوائق..؟
أعود مجددآ إلى قرار السيد وزير الماليه ببيع أملاك الدوله المنقوله دون مراعاة المتطلبات الاصليه والدستوريه التي يفرضها قانون الماليه العامه المقارن بضرورة أن تكون عملية البيع للأموال العامن وفق ضوابط(المزايده العلنية) والتي يصاحبها النشر المسبق بالصحافه الرسميه.. هذا جانب والجانب الآخر أن السيد وزير الماليه أنتهك أحكام الماده 27من الدستور التي أحاطت المال العام بالحصانه والحماية الدستوريه..؟
أن هذه الظاهره المشينة قد تقودنا إلى مخاوف بيع المؤسسات والمرافق الزستراتيجيه الإنتاجيه العامه للدوله مستقبلآ ولكن على مراحل وبعناوين مشرعنه أيضآ.. ومع هذا وبعيدآ عن كل المغالطات فأن عبىء المسؤوليه القانونيه والاخلاقيه يقع اساسأ على مجلس النواب العراقي الذي عودنا على الانتهاك العلني لمنظومة القيم الدستوريه وذلك بأصداره قانون بيع وأيجار أموال الدوله رقم21 لسنه 2013 وتعديلاته اللاحقه في 2016 والتي أشارت بالماده 25 منه والتي تقول( يجوز بيع الأموال غير المنقوله بدون مزايده علنيه وبقرار من الوزير المختص أو من رئيس الجهة الغير مرتبطه بوزاره)..؟
وهذا هو مكمن الخطوره أن مجلس النواب هو الذي سمح لوزير الماليه ببيع أملاك الدوله الغير منقوله وبدون عملية المزايده العلني عن طريق تشريع القانون رقم 21لسنة2013 وتعديلاته..وهكذا عودنا مجلس النواب العراقي على مأسسة وشرعنه الفساد القانوني بأوسع صوره وبدون حياء من الرأى العام المدني بالعراق..؟




الكلمات المفتاحية
أملاك الدوله المنقوله انتهاك وزير الماليه جلال الزبيدي

الانتقال السريع

النشرة البريدية