الأحد 03 كانون ثاني/يناير 2021

العلمُ في بلادي بخير

الأربعاء 04 تشرين ثاني/نوفمبر 2020
عدد القراءات: التعليقات
طباعة

بسم الله الرحمن الرحيم { قال تعالى: { يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات}
الطريق الصحيح بخطوات متأنية سلامة للجميع قاعدة فقدناها منذ زمن, أضعنا فيها الكثير من الفرص والخير والمصداقية والهدف ,اصبح البلد في مهب الريح وتسيد منطق{ الك يالجوي } ساحة الفوضى .
السلطة التشريعية تعتبر صمام أمان للوطن من خلال قوانينها المُشرَعة و المقرة تحرص فيها على سمعته ورصانة شعبه وتحترم العلمية فيه , لا تجترح طرقا لتهديمه ولاتُسَن قانونا لا يحرص على سلامة تعليمه, المصالح الآنية التي طغت مؤخرا وتفنن الكثير بالسعي لإقرارها لا حرصا على وطن أنما مغنمه لمآرب شخصية فانية , هذا التخبط والأنانية أنعكس سلبا على مستقبل البلد ونظامه وتجربته , مؤخرا شُرع قانون معادلة الشهادات الجامعية الذي صوت عليه مجلس النواب , أثار الكثير من اللغط والاعتراضات والتنديد من قبل أهل الاختصاص والعلمية وحتى الرأي العام ,وصل الأمر الى التحدي وفرض القوة والعناد , أضطر الأساتذة ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات للقاء برئيس الجمهورية للتوسط في عدم إقراره والاعتراض عليه لما فيه من مثالب تؤثر على سير العملية التعليمية في البلد وتعود عليه بسلبيات مستقبلية تشكل عائقا امام رصانة علمية البلد واحترام شهادته , موقف بهذا الحجم واعتراض بهذه القوة وتصريحات علمية مندده ونقاشات عميقة للدفاع عن علمية العراق وبطلان هذا القانون بأدلة وبراهين وحجج , تستحق من الجميع موقف موحد لإلغائه { مكة أدرى بشعابها } ,هو ظاهرة إيجابية نكن التقدير والاحترام لها وتسجل موقفا مشرفا لعلماء العراق وأكاديمية ومبعث فخر وعز بهم , نشد على ايديهم ونساندهم بحرصهم هذا , التشريعات يجب ان تراعي الحرص وسلامة القانون وحرفية العالم , الكثير من سياسي الصدفة الذين افتضح امرهم وبانت خطاياهم قد استغلوا المناصب وأثروا على وزارة التعليم العالي من خلال شراء الشهادات المزورة وابتياع العلمية بمبالغ السحت الحرام حتى من جامعات وهمية لاوجود لها في بقاع الارض وسماسرة لا تريد لهذا البلد التقدم والتطور , ان فضح هؤلاء من صميم عمل الاعلام والسياسيين من اصحاب الشهادات الحقيقية , الأمر مرهون بيد قادة البلد الذين يحرصون على استقامة المسير وعدالة القانون وعلمية الدراسة حتى لا يمرر هذا القانون ويصبح واقعا معاشا يفرض فيه الجاهل والمرابي والفاسد استاذا ودكتورا من حقه ان يقف امام الطلبة لا لقاء محاضره واعطاء موعظة وايصال موضوع , وهو لا يمتلك الأحقية في هذا المنصب كونه مزورا وكذابا وباغيا . نحيي ونبارك هذه الوقفة الشجاعة من قبل رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والأساتذة والمحافل العلمية والمراكز البحثية , نفتخر ونقول ان العراق لازال بخير ويستطيع ان يفرض رأي الخيرين .




الكلمات المفتاحية
الرأي العام رأي الخيرين صبيح الكعبي يفرض

الانتقال السريع

النشرة البريدية