الثلاثاء 17 تشرين ثاني/نوفمبر 2020

عــــراك الــــــــدولار والدينــــــــــــار!

الأربعاء 14 تشرين أول/أكتوبر 2020
عدد القراءات: التعليقات
طباعة

عند نهاية كل شهر تتشنج الاوضاع ويحتار الفلكيون والمفكرون بالحلول ويضرب احدهم براس الاخر وتزدحم التساؤلات وتتبخر الاجوبة ويتساءل الناس ما الذي يجري؟ هل افلس العراق العظيم الملقب بارض السواد؟, واين ذهبت امواله وارصدته ونفطه وخيراته؟ هل ابتلعها الغول ام حلت به لعنة ربانية شفطت ما به من ثروات؟ فكل شيء مازال كما هو عليه نفطنا يجري وانهارنا تجري وزراعتنا تنتج والفوسفات تملأ الصحراء والامونيا تملأ ارض البصرة ونرى كثيرا من الوجوه تزداد حمرة والكروش تنتفخ والبدلات تملأ الدواليب والناس تأكل الفتات والان ما لديهم سيزيد من ارتفاع اسعار السلع الى نسب هائلة فالأزمة المالية والرواتب جعلت الدولة تتخبط فهي ستتبع الية ركزت بشكل كبير على خطوة تغيير سعر صرف الدولار وذلك سيخفض قيمة الدينار العراقي ويوفر للحكومة ايرادات اضافية نتيجة استلام عوائد النفط بالدولار الامريكي ومن ثم تبيعها إلى البنك المركزي لتحصل على الدينار العراقي لتدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين وإن تحويل سعر الصرف من الدينار إلى الدولار الامريكي، خطوة طبيعية تتبعها اغلب البلدان التي تشهد اضطرابات سياسية وأمنية واقتصادية والامر السلبي بخطوة تغيير سعر الصرف حيث سترتفع اسعار السلع المستوردة، خصوصا وأن العراق يعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتغطية احتياجات السوق المحلية، وهذا سيؤثر على القيمة الشرائية للفرد أن هذه الخطوة فيها آثار سلبية من جانب اخر، حيث ستنخفض رواتب الموظفين بنسبة الزيادة، وهذا يعني أن الموظف الذي يستلم 1000 دولار، سيكون راتبه 800 دولار، وهذا سيؤثر على الدخل الحقيقي للأفراد والأمر سيسير بنا نحو التضخم وارتفاع الاسعار والمتضرر الأكبر من أي تغيير بسعر الصرف هم أصحاب الدخل المحدود فالمشكلة الراهنة هي عدم معرفة الحجم الحقيقي للإيرادات المفترض دخولها خزينة الدولة من الموارد الداخلية بمختلف عناوينها، وماهي نسبة الهدر الفعلية وان ما يدخل لخزينة الدولة لا يوازي 7% من المبالغ المفترض تحقيقها، اما الأموال الباقية فتذهب الى جيوب الفاسدين فمتى نقضي على هؤلاء العابثين لننعم باقتصاد قوي؟




الكلمات المفتاحية
احسان جواد كاظم حسن جمعة

الانتقال السريع

النشرة البريدية

User IP Address - 66.249.74.29