الاثنين 23 تشرين ثاني/نوفمبر 2020

العشائرية و الفساد وسنينة في العراق

الجمعة 09 تشرين أول/أكتوبر 2020
عدد القراءات: التعليقات
طباعة

يقال ان لويس السادس عشر ملك فرنسا أيام الثورة الفرنسية اطل من نافذة سجنة في باريس فوجد الناس يحملون نعش فولتير بغية نقلة من قبرة يريدون الاحتفال بدفنة من جديد في ضريح ضخم فقال الملك لويس السادس عشر وهو يشير الى النعش من نافذة سجنة (كل مانحن فية من مصائب جاءنا من هذا الرجل ) فهذا صحيح كل ثورة او بناء سياسي و  آجتماعي لا بد ان يستند الى مجموعة من القيم الاجتماعية والفلسفية والفكرية تحدد ثقافة .وسلوك وطريقة معيشة وحياة الناس و توجهات الحكم و الشعب .وهذة لابد لها من خطاب سياسي يسبق كل ثورة ويمهد لها التاريخ يقول بذالك على سبيل المثال كان بنيامين فرانكلين يردد عشية حرب الأستقلال (  مقاومة لصالح حريات انكلترا ) مثلت القيم اللبرالية الانكليزية  و الفرنسية الى حد ما مثال وقيم وطريقة حياة سعى الاباء المؤسسون
الى تبنيها بغية كونها اسس لنقد انحراف الوضع القائم و اساس يبنى علية المجتمع بعد نجاح الثورة او الاستقلال وتبنى هذا الخطاب جورج واشنطن و بنيامين فرانكلين و الكبير توماس جيفرسون .
نفس المنطق قال بة لينين (لاحركة ثورية  بدون نظرية ثورية )  فالثورة الروسية كانت حصيلة لتنظيرات ماركس و انجلز و آدب مكسيم جوركي اديب الثورة . من هنا فأن اي حركة احتجاجية يجب ان يكون لها خطاب سياسي و فكري و رؤية اجتماعية لنقد ماهو قائم و تصور ماينبغي ان يكون .من الملاحظ على الحركة الاحتجاجية في العراق انها لم تستند بشكل كافي على نظرية تنويرية تكون    موجة ونظرية عمل موجهة الى السلوك الاحتجاجي ويعبر عنها بالشعارات وهذا مع بالغ الاسف غير ماكان علية الوضع التاريخي في العراق ايام العهد الملكي حيث مثلت تنظيرات كامل الجادرجي في صوت الاهالي و فهد و الشيوعين وتقدمية محمد مهدي الجواهري و قبلهم الرصافي وغيرهم الكثير مايمكن اعتبارة اساس نظري وثقافي وفكري مهد الطريق الى 14 تموز 1958.. اما في الوقت الحالي  لعل موضوع الفساد و التمايز الطبقي و الاستغلال الاقتصادي. الفساد بالذات كان موضوع انتقاد من جميع الاطراف الكل تكلم في  الفضائيات و الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي . حتى الفئة الحاكمة حتى الفاسدين من حيتان الفساد  ما زالوا يتحفونا ليل نهار  ببيانات وتصريحات ضد الفساد حتى اجهزة الدولة التي يقع على عاتقها مكافحة الفساد وبالتالي واجبها بموجب نصوص القوانين النافذة اشتركت في مهرجانات السباب العراقي للفساد ولكن دون تحديد الفاسدين او محاسبتهم على قاعدة مقولة مونتسكيو صاحب روح الشرائع (اذا لم نكن نمتلك الاشياء فلنملك آذا مظاهر الاشياء ).. وهكذ بنيت الدولة على هذة القاعد (لنمتلك اذآ مظاهر الاشياء ) اما حقيقتها فهذا شيئ اخر ليس مطلوب تحقيقة او تجسيدة كواقع حي يتجسد على الارض .وهذا اصبح اسلوب تاريخي في العراق حيث هنالك قوى تقليدية رجعية معادية للحداثة معادية للعصرنة تنتعش في اجواء التخلف و السلب و الفساد معادية للمدنية وحقوق الانسان و الحرية و المساواة والعدالة الاجتماعية هذة القوى سيطرت على مقاليد الدولة و المجتمع فكانت تجسيد لرأي الفيلسوف نيتشة (الطبقة التي تملك زمام السيادة في الأمة هي تجعل صفاتها  فضائل تسوقها على سائر طبقات الامة ). منذ التأسيس للدولة العراقية عمدت مراكز القرار الى خلق دولة تستند على القوى الدينية العشائرية الطائفية العرقية العنصرية القومية مما ادى الى اخفاق محاولات خلق آمة عراقية عصرية مسالمة منفتحة تستند الى قيم حقوق الانسان وارادة العيش المشترك الحرة  و العدالة الاجتماعية و التحضر .بل على العكس تم دعم القوى و الثقافة و طريقة العيش و السلوكيات الرجعية . منذ تأسيس الدولة العراقية استندت العائلة المالكة الى فكرة النسب الهاشمي لتبرير سلطتها وفكرة النسب القريشي مستمدة من الفقة التقليدي ولا علاقة لها بالمفاهيم  العصرية الحديثة وكانت احدى دعامات النظام الملكي في العراق ايضآ  دعم العشائرية و الاقطاع لتكون سند للنظام الحليف  الى برطانيا و صدر قانون التسوية للأراضي في العهد الملكي و قانون دعاوى العشائر الذي اقر بعد دخول الانكليز للعراق و قانون حقوق وواجبات الزراع .حيث تم تقوية القيم العشائرية و الدينية والعنصرية والغرض ان تقف تلك القوى بوجة سكان المدن العراقية التي بداءت تنتشر في اوساطها الافكار الحديثة في السياسة و الثقافة و الاجتماع وطريقة الحياة وما تستتبع ذالك من مطاليب سياسية و اقتصادية تشكل خطرآ على النظام القائم حينذاك وتم اخضاع جهاز الدولة لنفوذ القوى الاقطاعية القبلية عبر خضوع موظفي الدولة الى نفوذ كبار شيوخ الاقطاع و القوى القبلية فلم تكن مؤسسات الدولة سوى ادوات لتعزيز نفوذ السلطة ومسانديها من شيوخ الاقطاع وتم منح مناصب في مؤسسات الدولة
الى ابناء الشيوخ ومنحهم او السياسين المتحالفين معهم مناصب نيابية عبر انتخابات مشكوك في صحتها هذا الموضوع خلق تحالف في المدن مع القوى الاحتكارية و الفئة الحاكمة ودعم من رجال الدين في اطار علاقات تخادم متبادلة عبر منح مبالغ الى المؤسسة الدينية الخمس و الزكاة وعبر منح بعض رجال الدين  مناصب وزارية او مجلس الاعيان . كل هذا مثل شرعنة حقيقية للفساد و التمايز الطبقي ودعم للتخلف و الرجعية و الانغلاق  انة اساس الفساد الاول . هذة القوى تلقت ضربة موجعة بقيام ثورة 14تموز 1958 و اجراءاتها التقدمية بالغاء قانون دعاوى العشائر وتقليص النفوذ العشائري وقانون الاصلاح الزراعي و قانون الاحوال الشخصية كمحاولة لتحرير المراءة و قانون تاميم النفط كلها كانت محاولات لنسف التخلف الحضاري و الغاء التمايز الطبقي الناتج عن الاستغلال وفساد مؤسسات المجتمع حينها  فتكتلت تلك القوى الرجعيه لمحاربة هذة الانجازات و عملت على التحالف فيمابينها و اجهزت على ثورة 14تموز 1958 . ان فترة التسعينات من القرن الماضي مثلت اعادة  مأسسة الفساد و التخلف في العراق فالحكم اصبح عشائريآ بمعنى الكلمة عائلة حاكمة من رئيس النظام السابق و المناصب الرئيسية بيد اخوتة وابنية عدي وقصي و الباقي من المناصب المهمة تسيطر عليها قبيلتة ثم ابناء قريتة وجرى دعم العشائرية باقوى صورها و دعم رجال الدين بالحملة الايمانية مع فساد في كل موظفي البيروقراطية العراقية وسيطرة المقربين من السلطة على الاستيراد للسلع الرئيسية و سيطرتهم على الاراضي الزراعية عبر وكلاء لهم في المناطق الوسطى و الجنوبية و الغربية من العراق مما خلق حال من الاستغلال البشع و التمايز الطبقي الهائل المتأتي على خلفية دعم النظام الى الموالين لة ومحاربة من لم يلتحق في جوقة المتزلفين ولم يكن هناك قانون ليطبق او مؤسسات قضاء او برلمان قادرة حتى على مجرد توجية سؤال فيما يتعلق بسياسات الحكم . في ظل هذة الاجوال سقط النظام السابق و تدمرت البقية الباقية من مظاهر الدولة ومؤسساتها و قفزت الى السلطة بعد او انتخابات قوى سياسية تفتقر الى ثقافة بناء الدولة الديموقراطية بل فرضت عليها القبول بالديمقراطية فقبلتها تقيتآ وليس بعين الرضى فحدث التناقض دستور جديد في 2005 نص على العديد من الحقوق و الحريات مقابل حكام سيطرو على مقاليد الامور لا يؤمنون بالدستور الذي كتبوه بأيديهم و لا بالقوانين التي يديرون بها الدولة هذة ثقافتهم ومن يقراء ادبيات رموز الاحزاب الدينية في العراق يصل الى هذة الحقيقة . على سبيل المثال القانون ينص على قدسية المال العام وحرمتة . قراءة بسيطة في كتب الفقة الدينية و بعض الرسائل لرجال الدين في العراق نرى انهم يعتبرون المال العام مجهول المصدر وانة  وان شمل مؤسسات الدولة حتى الخدمية يجوز الاستيلاء علية واعطاء الزكاة و الخمس لدى الشيعة الى رجل الدين كون المال العام مجهول المصدر الصلاة فية باذن الحاكم الشرعي الذي هو رجل الدين .كذالك المادة 16 من الدستور تكافوء الفرص حق مكفول للجميع وتكفل الدولة آتخاذ الاجراءات اللازمة لذالك . ان هذا التوجة الدستوري لدى مقارنتة على ارض الواقع من حيث التطبيق يدعوا الى الضحك الفرص تمنح في العراق للأتباع و الحواشي لهذا الزعيم الديني او ذاك على اساس الانتماء الى جوقة المتملقين لة و الهاتفين و المنادين بة زعيم ديني سياسي مسدد من السماء
وعلى اسس عشائرية دينية طائفية عنصرية وسط عدم محاسبة او حتى مسائلة يقول موسى فرج في كتابة سنوات الفساد التي اضاعت كل شيئ (في الدول المتخلفة يبدأ الامر بالفساد السياسي حيث تحتكر الطبقة الحاكمة المناصب و الوظائف و المخرجات الاقتصادية ومن ثم الفساد الاداري  . موسى فرج صفحة 11) وهذا عين ماحدث في العراق بعد 2003 ويقول فرج في صفحة 10 (ولأن القضاء تم احتواءة من قبل رئاسة الحكومة و البرلمان اضعف من ان يوجة الحكومة …لم يكن امامي الااحد خيارين ان أكون جسرآ يمر علية الفساد أو مغادة الهيئة فغادرتها . )وهذة المقطوعة تعطينا تصورات موسى فرج كأحد قيادات الدولة العراقية بعد 2003 عن كيفية سير الامور في الدولة العراقية بعد 2003 . دولة دعمت القبلية و الطائفية حتى في قوانينها و مؤسساتها كغطاء في وقاعد تستند عليها في حكمها و دعمها ضد اي تمرد شعبي واداة في المهرجانات السياسية و الهوسات   و العراضات ايام الانتخابات المشكوك فيها و التي لم تعد تقنع احد حتى قاطعها الشعب في الانتخابات الاخيرة  .المفكر العراقي الماركسي فالح عبد الجبار في كتابة (دولة الخلافة التقدم الى الماضي .داعش و المجتمع المحلي في العراق ) . يقول (اهتمام تنظيم الدولة الاسلامية داعش بالعشائر لايقل عن اهتمام الحكومة الحالية او السابقة فثمة مسؤول عن ملف العشائر …..تولى عيسى سلامي ملف العشائر في تنظيم داعش واجرى اتصالات مستمرة مع شخصيات عشائرية وتولى مهمة اعداد بيانات عن العشائر بالاستعانة بالوثائق التي كانت موجودة في مديرية العشائر التابعه لديوان محافظة نينوى . ,,..و لعل امير ديوان العشائر في ولاية نينوى وديوان العشائر في تنظيم الدولة الاسلامية هو النظير لمديرية العشائر في ديوان المحافظة الرسمية او مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية الأتحادية .صفحة 263)يقول رفعة كامل الجادرجي (   فالبداوة و العشائرية التي تجسدها كاءحدى الفئات التقليدية في المجتمع الاهلي العراقي تتناقض جذريآ مع أي خطوة في تأسيس مجتمع مدني وبقدرما تنشط تلك الفئة و تمنح سلطة و شرعية تصبح اداة فعالة في تقويض تنشئة المجتمع المدني فهما اذا مجتمعان الاهلي و المدني و تنظيمان  للعلاقات الاجتماعية و ادارة المجتمع متناقضان يدحض احدهما الاخر ) وهكذ بالطائفية و العشائرية بالعنصرية العرقية و الانغلاق وفتوى الطائفية الدينية تم اجهاض انشاء النظام الديموقراطي . واصبح لدينا مظاهر الاشياء عوضآ عن حقيقتها . وتستخدم العشائرية لتعطيل القانون وحماية الفئة الحاكمة من المحاسبة و المسائلة ان كان هناك من يحاسب ويسائل وان كنت اشك في ذالك وهي في علاقة تحالف مع الفئة الحاكمة مع الغطاء الديني لهذا التحالف .




الانتقال السريع

النشرة البريدية

User IP Address - 66.249.74.29