السبت 24 تشرين أول/أكتوبر 2020

قانون الانتخابات الجديد وصديقي ياسين

الأحد 27 أيلول/سبتمبر 2020
عدد القراءات: التعليقات
طباعة

برغم قناعتي التامة بان الاحزاب الاسلاموية المهيمنة على مفاصل العملية السياسية لن تسمح بتشريع قانون انتخابات جديد يمكن ان يهدد مواقعها وانها ستحاول بشتى الطرق والوسائل الالتفاف على مطالب الشعب وممثليه من المعتصمين في ساحات العز والكرامة وتقوم بتوافقات لاخراج قانون لايختلف عن سابقه الا بالاسم سواء كان بدوائر متعددة ام لا ، اقول برغم ذلك فاني كما صديقي الاستاذ ياسين الحديدي لانفقد الامل بان يقوم مجلس النواب بجلسته السبت بانهاء جدل نوابه بشان قانون الانتخابات الجديد تحت ضغط الغضب الشعبي المستمر ومطالبات الشباب المنتفضين والمعتصمين منذ تشرين اول 2019 الى الان . ومن منطلق هذا التفاؤل وبحسن نية تميز بها العراقيون متحاملين على همومهم و معاناتهم كتب لي الصديق ياسين الحديدي رسالة اقترح فيها تضمين قانون الانتخابات فقرات مهمة منها :
1-عدم جواز الترشيح للانتخابات المقبلة لكل برلماني بقي عضوا لدورتين لوضع حد للمزمنين واتاحة فرص اوسع لدماء جديدة .
2-منح البرلماني مخصصات لكل جلسة ويبقى يستلم راتبه الاصلي بحسب وظيفته التي كان يشغلها اما للقطاع الخاص فيمكن تحديد راتب مناسب ، وكما هو معمول به في برلمانات العالم .
3-الاخذ بمقترح 100 الف ناخب بدلا من الحالي .
المقترحات عملية ولكن واقع الحال الذي نعيشه في العراق منذ الاحتلال الى الان وافرازاته المحاصصاتية باسوا اشكالها اوجدت مفاهيم سلبية على واقع العمل السياسي ، تمنع تحقيق ذلك .لقد سادت مفاهيم النفعية والامتيازات التي يمكن ان يجنيها السياسي سواء من يتبوأ منهم موقعا برلمانيا اوحكوميا ..على عكس ما كان سائدا في السابق عندما كان العمل السياسي في الاحزاب الوطنية والقومية بمختلف اتجاهاتها ،يعني التضحية من اجل الشعب .. كان السياسي سابقا يختار الشهادة من اجل حياة كريمة للمواطن ولم يدر بخلد اي واحد منهم ان يستغل موقعه السياسي .
وبصريح العبارة يمكن القول ان رواتب النواب وغيرهم من المسؤولين وزراء وسواهم من اصحاب الدرجات الخاصة وبرغم ما حصل فيها من تخفيضات ، لايوجد لها مثيل في كل دول العالم وهذا خلق منهم طبقة سياسية مترفة لاهم لها بالشعب وحقوقه الذي يعاني قلة الخدمات والمرض والفقر .. بل ان مبالغ الرواتب التقاعدية التي يتاقضونها تضع الف علامة استفهام على امكانية اصلاح النفوس الجشعة لطبقة سياسية فاسدة ويكفي ان نعرف ان اول رئيس جمهورية بعد الاحتلال وعضو مجلس الحكم غازي عجيل الياور قد حاول تمييز قرار مجلس القضاء الاعلى بوقف راتبه الذي يتجاوز الـ ( 61) مليون دينار شهريا والحمد لله فان مجلس القضاء قد رد طلبه ولكم ان تحسبوا كم كلف هو وامثاله خزينة الدولة حتى صارت خاوية وصرنا نلجأ الى الاقتراض !!
نتمنى ان يعاد النظر جذريا بقانون الانتخابات وغيره من القوانين التعسفية التي سمحت للنهب المشرعن بقانون للمسؤولين كرواتب غير منطقية ومخصصات ومنافع وغيرها من التسميات .. وسبق لاكثر من جهة وشخصية وطنية ان اقترحت في اكثر من مناسبة ان بعاد النظر لرواتب اعضاء مجلس النواب وامتيازاتهم لكي لايرشح لعضويته الا من يريد ان يقدم خدمة للوطن والمواطن ..
اخيرا .. للامانة اقول ان ليس من حلول ومعالجات لازماتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الا بتغيير في هيكلية العملية السياسية عسى ان ينقذها من حالة الموت السريري والا فلا قانون انتخابات يضمن نزاهتها بوجود نفس الوجوه الكالحة من احزاب تجد في الطائفية فرصتها للهيمنة والنفوذ ونهب المال العام .. اللهم اشهد اني قد بلغت .




الكلمات المفتاحية
طارق الجبوري قانون الانتخابات

الانتقال السريع

النشرة البريدية

User IP Address - 66.249.74.29