الاثنين 26 تشرين أول/أكتوبر 2020

رساله قانونيه وأستثنائيه..للسيد رئيس الجمهوريه برهم صالح المحترم..

الأربعاء 09 أيلول/سبتمبر 2020
عدد القراءات: التعليقات
طباعة

تحية طيبه
مقترحكم بتعديل قانون أدارة الدولة رقم 30 /2005 يشكل سابقه قانونيه خطيره وفضيحه ومغالطه دستوريه جسيمه.. للأسباب التاليه أدناه وبشكل مختصر :
اولآ:
الماده62 من قانون أدارة الدوله والذي كان يشكل بمثابة(الدستور المؤقت للمرحله الانتقاليه)..؟واستنادآ للماده 44 منه قام رئيس الوزراء في حينه الدكتور أياد علاوي بإصدار قانون المحكمه الاتحاديه رقم 30 /2005 والمتكون من11ماده قانونيه..
ثانيآ :
الماده 62 من قانون ادارة الدوله قررت إلغاء هذا قانون قائلة بمجرد(صدور الدستور العراقي وتشكيل الحكومه الجديده يلغى هذا القانون) وهذا ماحدث بالواقع القانوني..؟
ثالثآ:
الماده 143من الدستور العراقي النافذ قررت أيضا إلغاء قانون ادارة الدوله المؤسس لقانون المحكمه الاتحاديه رقم30 /2005 حيث قالت(يلغى قانون ادارة الدوله للمرحله الانتقاليه وملحقه عند قيام الحكومه العراقيه)..؟
رابعآ:
سيدي الرئيس.. هذه شواهد ودلالات قانونيه على سقوط قانون ادارة الدوله المؤسس لقانون المحكمه الاتحاديه يؤدي وفق صحيح القانون الدستوري المقارن لسقوط قانون المحكمه الاتحاديه الذي استند في تأسيسه وتنظيمه ورقابته على قانون ادارة الدوله أنف الذكر.. وهنا دستوريآ يجوز لا أن تبقى اي قاعده قانونيه ساريه المفعول ونافذه وذلك بعد بسقوط سندها الدستوري المؤسس لوجودها والمسلمه القانونيه تقول ان(سقوط التابع يؤدي لسقوط المتبوع)
خامسآ:
أن تشبث البعض وتحججهم بالماده 130 من الدستور للتمسك ببقاء المحكمه الاتحاديه.؟ هو مجرد هراء قانوني لا غير؟ حيث تقول الماده 130(تبقى التشريعات النافذه معمولآ بها مالم تعدل أو تلغى وفقآ.. لاحكام هذا الدستور) واني اتسأل أليست ((الماده130 هي من أحكام هذا الدستور)) أيها الساده محامي ومستشاري رئيس الجمهوريه..؟ والتي قررت إلغاء قانون ادارة الدوله والمحكمه الاتحاديه العليا هي أحدى مخرجات قانون ادارة الدوله البائس؟
سادسآ:
كما أن مجلس القضاء الأعلى هو الاخر أصدر قرار بعدم مشروعية القرارات والأحكام الصادره عن هذه المحكمه الاتحاديه لعدم اكتمال نصابها القانوني اي انها محكمه مجرده من صفتها الدستوريه وبذلك هي اقرب لان تكون محكمه وهميه ولمده 15 سنن.. مع ذلك في مقترحكم تَمنحون لهذه المحكمه اللامشروعه والموقوفه عن العمل صفة اختيار أعضاء المحكمه الاتحاديه المقترحه من قبلكم وهذا يشكل مخالفه دستوريه فاضحه..؟
سابعآ:
ان ثلة المحامين الخمسه الذين قمتم بتكليفهم بإعداد مشروع تعديل قانون المحكمه الاتحاديه أغلبهم من عرابي مدحت المحمود ومحاكمته الاتحاديه ولديهم مصالح سابقه ولاحقه مع رئيس هذه المحكمه؟؟ خاصة وأن هذا ليس( مقترح لتشكيل محكمه دستوريه جديده) بل هو( مقترح لتعديل قانون المحكمه الاتحاديه رقم30 /2005 ) ومحاولة تعديله وإعادة احياء قانون المحكمه الاتحاديه المقبور من جديد وهذا خلافآ للأصول الدستوريه اعلاة..!!
ثامنآ وأخيرآ:
ولا يخفى على سيادتكم أن هناك مواد دستوريه بصدد النظام القانوني للمحكمه الإتحاديه مثبته بالدستور العراقي النافذ وهي المواد(92-93-94) فلا يمكن تجاهل هذه القواعد الدستوريه وتغليب وعلوية القواعد القانونيه هنا خلافآ لمدأ المشروعيه الدستوريه.. حيث قمتم بانتهاك هذا المبدأ الدستوري باللجوء لتعديل قانون المحكمه ودون الالتفات لوجود أحكام دستوريه حصريه بهذا الخصوص.. نحن نؤيد بقوه أخراج المحكمه الاتحاديه من المحاصصه السياسيه ومن دائره( أسلمتها) بحيت تكون احترافيه ومهنيه ومستقله ومن قضاة القانون الدستوري دون سواهم.. لكن بشرط أن يجري ذلك وفق الأصول الدستوريه وصحيح القانون وليس التفافآ عليه… كم نتمنى أن نرى محاججات دستوريه وواقعيه وان تصلكم رسالتنا وهي تعبر عن حرصنا على العراق.. كدولة مؤسساتيه وبعيدآ عن التوظيف السياسي لذلك….
وتقبلوا تقديرنا




الكلمات المفتاحية
بقاء المحكمه الاتحاديه رساله قانونيه

الانتقال السريع

النشرة البريدية

User IP Address - 66.249.74.29