الأحد 25 تشرين أول/أكتوبر 2020

المالية والتقاعد والضريبة وقانون العيب ( الجزء الثالث والأخير)

الأربعاء 09 أيلول/سبتمبر 2020
عدد القراءات: التعليقات
طباعة

أطلت فلننتقل الى الهيئة العامة للضرائب والتي بسبب اخطاء المساءلة والعدالة ايضا ترفض مصادقة وكالات المحامين القادمة من الخارج للمشمولين بقانون الحجز والمصادرة .. مع العرض ان الدستور نص على (( حق التقاضي مكفول )) وقانون الحجز نفسه نص على حق اللجوء الى محاكم البداءة والهيئة ترفض الدستور والقانون … اليس في ذلك (عيب) في دولة سن فيها اول قانون في العالم ، وكتبت فيها اول كلمة
لجنة الحجز والمصادرة اعتادت ان تضمن قراراتها للمشمولين (( تبين انه مشمول)) ورفع الحجز عن عقاراته ، وكنت انشر المقالات واقول لهم بالمباشر ان الشمول من عدمه شأن داخلي للجنة لا داعي لذكره في القرار كونه اطالة لا داعي لها ، ورغم ان اللجنة المذكورة تتقبل المشورة بصدر رحب وتراجع الاخطاء في قراراتها بسلاسة الا انها استمرت بهذا النهج لأني كرجل قانون وباحث استحي ان ان اتحدث دون دليل فلم اذكر لهم ان هذا سيكلف المشمولين اموالا تدفع حتى ل (ابو الفلافل ) في الدائرة الفلانية ، وصار الأمر ان الذي يرفع الحجز عن عقاراته تبقى هيئة الضرائب تعده مشمولا وعندما يرغب ببيع العقار او حتى شراء عقار جديد يقولون له انه مشمول ، ولا يوجد اي نص قانوني يتيح لهم ذلك بضمنها نصوص قانون (العيب)؟؟

وال (عيب) ليس في ذلك فقط بل في ان الهيئة تستخدم هذه الطريقة للذبح ليس مع (المذبوح) الذي رفغ الحجز عن املاكه بل مع اولاده وزوجته وهذا ما اخبرني به الكثيرون

وال (عيب) الآخر انك ان راجعت مديرية ضريبة المأمون وألححت في طلبك يعطوك كتاب استفسار الى الهيئة العامة فتفرح اشد الفرح وتتخيا انها فرجت وأن دعاء زوجتك لذلك اليوم قد جاء بالفرج الألهي .. لتراجع العامة ليقولون لك لا نوافق

هذه الاستفسارات المزيفة وغيرها من التعقيدات البيروقراطية من المالية ودوائرها هل هي حافظت على اموال الناس ام اموال الدولة ؟؟ لمن يريد الاتصال بي لاخبره عن قيادي يغتصب (13) بيتا متلاصقة في بغداد لمشمولين ، ولمن يريد معرفة مصير املاك الدولة (الدومين العام) فعليه الاتصال بالماجدة ماجدة التميمي لتخبره بالمهازل التي حصلت في هذا المجال .. فلماذا التعامل بهذه الطريقة مع من اغتصب بيته بموجب قانون غير دستوري (( لا يجوز نزع الملكية الا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل ..)) وهذه احد المواد الدستورية التي تفضح القانون 72 والمصوتين عليه ومقترحيه والمهللين له .. وعندما تم الطعن بدستورية القانون لدى المحكمة الاتحادية اجابت جوابا يجعلك تفقد الثقة بالتغيير الى الابد .

كيف تربينا؟؟ اساس تربيتنا جميعا ان هذا حلال وهذا حرام وهذا عيب وذاك ليس عيبا .




الكلمات المفتاحية
التقاعد الضريبة المالية قانون العيب

الانتقال السريع

النشرة البريدية

User IP Address - 136.243.103.251