الجمعة 25 أيلول/سبتمبر 2020

قرار مجلس الدوله رقم2014/39 (بعدم جواز الجمع بين راتبين)..؟

الجمعة 24 تموز/يوليو 2020
عدد القراءات: التعليقات
طباعة

قانون رفحاء الذي أصدره مجلس النواب العراقي في 2013 على ضوء تعديل قانون مؤسسة السجناء السياسيين الصادر في 2006 وبأثر رجعي..؟ الحقيقه ان هذا القانون تعرض للمحاججات والمحاججات المضادة كونه مشوب بمجموعه من العيوب الدستوريه والقانونيه الجسيمة  والتي تفقد صفته كقانون يحمل قوة الأمر والنهي..؟ والتي سأتناولها بقراءه ومراجعه نقديه موضوعيه لأن هذا القانون وصل لمصاف القرصنه السياسيه شبه الرسمية التي أصبحت نهجآ وسلوكآ   تشريعيآ لمجلس النواب العراقي منذ تأسيسه..!!
فالعراق حاضرة الدنيا وموطن حضارات الكون يتعرض إليوَم لهجمه شرسه من القوى الظلاميه ومافيات الدوله العميقه التي نجحت في اختطافه بتواطىء أمريكي-أيراني وحولته إلى بقايا دول فاشله تفترسه مافيات دينيه فاسده ونزيف جراحاتها تغطي كل عناوين حضارات ويتعرض علمائها ومثقيه إلى النفي والتهميش والاختطاف.. وللاسف ان القيم والمبادىء المعيارية الناظمه للعلاقات القانونيه والاجتماعيه هي من أكثر المتضررين من هذا النهج الغوغائي لقوى الفساد الحكومي بالعراق. حيث أصبح البرلمان العراقي البؤره والإداة القانونيه لتحطيم العقل المؤسساتي للدولة العراقية واشاعة منظومه من القوانين التي تضَمن مصالح الطفيليه التجاريه الدينيه. والتي عجز رجال القانون والسياسيه عن فهمها التي تكرست بمنظومة هزيله من التشريعات هزت أركان الدوله العراقيه وتاريخها الحضاري.. ولا زلت لا أفهم ومثلي المئات من الاكاديميين والحقوقيين عن ماهية جدوى  السياسه التشريعيه هذه لمجلس النواب العراقي وعلى سبيل المثال لا الحصر قيامه بأصدار( قانون العفو العام) الذي سمح بأطلاق سراح إعداد كبيره من الإرهابيين ومن الفاسدين وسراق المال العام الذين جرى  تأهيلهم وتجميلهم
 وتدويرهم وإعادة أنتاجهم نوابآ ووزراء وسفراء ورجال دوله..؟؟؟ أن هذا العبث القانوني والتغول في إصدار قوانين مناهضة لمصلحة (الكافه) يضع علامات استفهام كبيره على  مضامين وأهداف السياسيه التشريعيه لمجلس النواب.. وكان آخر هذه القوانين التي خلقت ضجه وادانه في الساحه الحقوقيه بالعراق وانتهكت الأحكام الدستوريه آخرها وليس اخيرها قيام الشارع العراقي بإصدار (قانون رفحاء)الذي هز عرش الدولة العراقيه وسرق خزائنه بكل أقتدار؟ وقد أثيرت زوبعه كبيره من قبل قادة الثوره المضاده لمجرد قيام السيد الكاظمي رئيس الوزراء بإصدار قرارات لتصويب( وعقلنه) قانون رفحاء.. وجرى مجابهة ذلك بالسلاح وقطع الطرقات واشتغلت كواتم الصوت الإيرانيه بنشاط لارباك   الواقع العراقي الذي هو اصلآ مرتبك وكانت خاتمتها اغتيال الشهيد هشام الهاشمي واختطاف ناشطة المانيه مقيمه بالعراق منذ عشرة سنوات.. ولا زال القضاء العراق يقف عاجزآ وغير جادآ في التصدي لعصابات الجريمه المنظمه والقتلة الذين استباحوا دماء أكثر من600 شهيد من المتظاهرين قبل عشرة شهور فقط..؟؟
عمومآ قانون رفحاء يشكل انتهاكآ لأحكام القانون الدولي ولقواعد مساواة العراقيين أمام القانون فهو يقترب بهذا القدر أو ذاك من قوانين العرض والطلب وذلك حين يجري تقييم النضال ضد الديكتاتوريه بمقابل مالي وكأننا في سوق للأوراق النقديه؟ فوثائق القانون الدولي في توصيفها (للمرتزق- هو اي شخص أو مجموعة أشخاص يجري تجنيدهم خصيصآ محليا أو دوليآ ليقاتل في نزاع مسلح أو يشارك فعلآ ومباشرة في الأعمال العدائية)..!! (( هذا ماورد في الملحق الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف الموقعه في1949 والمتعلقه بحماية ضحايا المنازعات الدوليه المسلحه وهي أول اتفاقيه دوليه تتناول بالتحديد توصيفآ للمرتزق..؟)) كما أن الأمم المتحده اعتمدت في 4ديسمبر1989الاتفاقيه الدوليه المناهضه تجنيد المرتزق واستخدامه وتمويله.. التي أشارت أن المرتزق لا يتمتع بوضع الأسير أو المقاتل بالحرب؟
 كما يبدو واضحآ أن قانون رفحاء هو ايضآ منازع لأحكام الفقه الدستوري المقارن ومبدأ مساواة الجميع أمام الأعباء والتكاليف الماليه؟ كما أنه مخالف للعديد من القوانين العراقية التي تعارض ازدواج الراتب العام؟ فمثلا هو مخالف لقانون الخدمه المدنيه رقم رقم 24 لسنة 1960.. ولقانون انضباط موظفي الدوله رقم14لسنة1991 وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم39لسنة 1971..إضافة لهذا كله أصدر مجلس شورى الدوله وهو قمة هرم القضاء الإداري بالعراق قراره الشهير رقم39لسنة2014 والصادر
 في6/4/2014 قائلا.. وحيث أن البند11من الماده21من قانون التقاعد الموحد رقم9 لسنة 2014 نص على أنه ((لا يجوز للمتقاعد تقاضي أكثر من راتب تقاعد بموجب أكثر من قانون وله أن يختار الراتب التقاعدي الأفضل))..؟
وهنا ادناه سأقوم بمراجعة نقديه لبعض المطبات والعوار القانوني الذي لازم قانون رفحاء وبشكل موجز لإتاحة الفرصه للمهتمين للاطلاع على هزالة هذا القانون وهزالة العقل القانوني لصانعيه :-
١-ان قانون رفحاء هو احد القوانين الداخليه تحديدآ  والماده 27من قانون فينا لسنة1969  تشير صراحة انه في حالة الاختلاف. والتعارض بين قانون داخلي والقانون الدولي فيكون السمو للقانون الدولي ويجب تصويب القانون  الداخلي حتى لو أدى ذلك لتصويب  الدستور الوطني وفق متطلبات القانون الدولي..؟
2-  قانون رفحاء صدر في2013 ولكنه نص على أنه يسري(بأثر رجعي) وتكون رجعيته لعام2006وهو تاريخ صدور قانون مؤسسة السجناء السياسيين بالعراق.. وهذا عيب جسيم مخالف للماده 19/تاسعا من الدستور العراقي 2005 الذي يقول(ليس للقوانين إثر رجعي)؟خاصة أن قانون رفحاء من القوانين الانتقاليه  والوقتية وليس من القوانين الثابته.. ولذلك ووفق تصورات القانون الدستوري المقارن انه لايجوز  للقوانين الانتقاليه والغير مستقره أن تسري بأثر رجعي مطلقآ.
 3- الغريب أن قانون رفحاء قد ناهض حتى قانون الأحوال الشخصيه العراقي عندما قرر إعطاء راتب للطفل ( للرضيع).. والمشروع العراقي للأسف يجب أن يعرف ان الطفل الرضيع بقانون الأحوال الشخصيه العراقي يعتبر (صبي غير مميز) اي فاقدآ لقدراته العقليه  للتمييز. وان كل صبي لم يبلغ السابعه من العمر يعتبر فاقدآ للتمييز العقلي  ومنعدم الاهليه. فليس له حق التصرف بماله. فهو لا يستطيع أن يباشر اي تصرف قانوني مثل عقد البيع أو عقود التصرف أو عقود الاداره.. واهمها عقود الاغتناء كرواتب رفحاء.؟ ولا يمكنه أن يقبل حتي الهبه وتصرفاته هذه باطله بطلانآ مطلقا..
وهذا أيضا مايقول به العلامه والفقيه عبد الرزاق السنهوري..؟
4-كما أن قانون رفحاء شمل أيضا حتى الأشخاص الذين كانوا َمتزوجين بثلاثي ورباعي ومهما كان عدد أطفالهم وهذا مما أرهق ميزانية الدوله العراقيه.. ولا ابالغ إذا قلت ان بعض العوائل يصل راتبها إلى21 مليون دينار عراقي..!!!
 5- أن مخيم  رفحاء بالعربيه السعودية كان يقع تحت إشراف ووصاية ورعاية الأمم المتحده. وكان المعتقلين يسكنون في منازل مكيفه وتصل لهم المواد التموينية مجانآ بشكل منتظم وهذا لا ينطبق عليهم (كمعتقلين)  لأن كل أسباب الترف الاجتماعي كانت متوفره لديهم وبعد 2003 تم نقل أغلبهم على حساب الأمم المتحده إلى عشر دول أوروبيه وحصلوا على جنسيات ومرتبات ورعايته صحيه واجتماعيه والبعض منهم أصبح من الأثرياء والمقاولين المعروفين بالعراق..؟ علما بأن المئات من السجناء السياسيين بسجون نقرة السلمان وسجن بعقوبه والحله والرمادي وبغداد وغيرها كانوا يتعرضون لكل أشكال العسف والتعذيب داخل هذه السجون.. ولكن مع ذلك رفضت مؤسسة السجناء السياسيين وقضاتها مطالبتهم بشمولهم بقانون مؤسسة السجناء السياسيين باعتذار واهيه ولكن الحقيقه المره كونهم غير محسوبين على احزاب الإسلام السياسي والذين سيطروا على هذه المؤسسة وأغلب المؤسسات المستقله الأخرى ..
هذه بعضآ وليس كل التحفظات على قانون رفحاءالمخالف للأصول الدستوريه  ومبادىء المساواة والعداله والانساني.. وهو لا يعدو أكثر من مجرد إجراء لعملية للأثراء بلا سبب…؟




الانتقال السريع

النشرة البريدية