الأربعاء 05 آب/أغسطس 2020

صراعات متتالية بين حكومة المركز والاقليم واستغلال الفرص

الخميس 16 تموز/يوليو 2020
عدد القراءات: التعليقات
طباعة

٣٧٥ ألف مقاتل تعداد البيشمركة ومجهزة باسلحة وتجهيزات ورواتبهم من الدولة العراقية لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الجيش التركي الذي احتل قراهم وهم شركاء في ادخال داعش الى العراق ولايستطيع رئيس الوزراء ان يحرك منهم فصيل واحد او يدخل الاقليم بدون موافقة ولم نسمع بمن يطالب بنزع سلاحهم من اجل السيادة و‏البيشمركة لحماية الزعيم وليس الاقليم والا فما هو واجبهم؟

المشكلة الحقيقية بين اطراف الحكم في العراق شمالا وجنوبا تكمن في عدم اعتراف المتبادل لبعضهم لاسباب عديدة منها عنصرية أو طائفية أو قومية أو نتيجة سياسات قمعية مارستها انظمة العراق المتسلسلة ضد هذه الفئات وغرس افكار التهميش والنظرة الدونية في عقول الاجيال منذ تأسيس الدولة العراقية .. ونتيجة لهذه السياسات بات ممارسات الكثير من سياسي اليوم تطابق مع الأفكار النمطية في الأنظمة الاستبدادية القمعية التي حكمت العراق لفترات طويلة ..فلو تسمح الظروف لبعض الجهات لمارست بحق الجهات الأخرى ما مارستها الحكومات السابقة بل وتمنت لها الزوال وهذه حقيقة مؤلمة…ولعل الجشع وحب المال والتمسك بالسلطة على رقاب الشعب الصفة الغالبة بين هؤلاء وبات الناس تتمنى زوالهم والخلاص منهم ومن فسادهم فلا الحزبين الكرديين المسيطرتين على كوردستان ولا الاحزاب العراقية في العراق تعمل لصالح الشعب بل لصالح جماعات وفئات صغيرة تساندهم في مواصلة النهب والسرقة والتسلط على رقاب الشعب …بينما ترك غالبية الشعب والفئات التي لا تنتمي اليهم محرومة من أبسط الحقوق..ودفع الحرمان وضنك العيش والتهميش للتمني بعودة حكم بالانظمة السابقة على رغم من كل مرارتها…. وهذه دلالة قطعية على قمة اليأس وفقدان الامل بالطبقة الحاكمة في العراق

المشكله بالاكراد انهم لم يحسوا يوما انهم جزء من العراق ويتصرفون فقط من منطلق الحاجه اذا احتاجوا الى شيء فهم جزء من العراق واذا كانوا متمكنين من كل شيء فهم أكراد جزء من كردستان الكبرى والمشكله بالحكومة العراقيه المركزيه انها حكومه صاحبة حلول مؤقته لإرضاء الاطراف ليس لديها اي حلول على المدى الطويل طبعا الى الفساد المستشري عند الطرفين . الله يعين الشعب على الطرفين

انحازبعض العراقيون، مقيم في كردستان العراق، إلى جانب حكومة الإقليم في نزاعها مع الحكومة المركزية حول أموال النفط ودفع الرواتب وأثار قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، بتعليق دفع رواتب الموظفين الكرد نتيجة لـ”عدم تسليم كردستان أموال النفط المصدر منها إلى الخزينة المركزية” كثيرا من الجدل في العراق خلال الأيام الأخيرة وطالب حزب الأمة العراقية الذي يقوده السياسي والنائب في البرلمان مثال الآلوسي في بيان الادعاء العام بـ”فتح تحقيق فوري ضد الأمانة العامة لمجلس الوزراء في المنطقة الخضراء لتعمدها الفاشي بإحلال الضرر بالإنسان والمجتمع من خلال قطع رواتب المواطنين في إقليم كردستان وقال السياسي ناجح الميزان، الذي يظهر بكثرة منتقدا الحكومة والقوات الأمنية العراقية، إن “كردستان تدفع ضريبة نجاحها وتقدمها”، مهاجما من وصفهم بـ”ذيول كوثراني”، رجل الدين اللبناني القيادي في حزب الله والذي يقال إنه يقوم بقيادة الميليشيات العراقية بعد مقتل الإيراني قاسم سليماني وبشكل أقل حدة، تحاول حكومة الإقليم عبور هذه الأزمة مع بغداد من خلال المفاوضات وأيضا استخدام ورقة التصويت على الحكومة، كما يقول الصحفي العراقي أحمد حسين لموقع “الحرة حسين يضيف إن “الكرد يعرفون مدى تلبد الأجواء في بغداد، وهم مقبلون على أيام صعبة أيضا بسبب انخفاض أسعار النفط وبحسب حسين فإن “مشكلات الكرد مع دفع أموال النفط ليست جديدة، وهم يستلمون الرواتب كاملة منذ تولي عادل عبد المهدي رئاسة الوزراء بدون مشاكل”، ويعتقد حسين أن “نقص أسعار النفط جعل بغداد راغبة بالتخلص من عبء الموظفين الكرد، ولهذا أثير الموضوع في هذه الأيام ويبدو كلام حسين قريبا إلى الواقع، خاصة وأن الوفد المفاوض الكردي الذي يقوده قباد طالباني، نجل الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني ونائب رئيس حكومة الإقليم، قد عرض تسليم بغداد أموال النفط مقابل تعهدها بدفع الرواتب وبحسب حسين فإن هذا يعني أن “الرواتب أكبر من أسعار النفط التي ستسلم لبغداد، خاصة بعد تخفيض إنتاج العراق وإقليم كردستان باتفاق أوبك الرئيس العراقي برهم صالح الذي التقى بطالباني، قال الخميس إن “من الضروري الوصول الى تفاهمات تفضي إلى حل جذري لكل القضايا والابتعاد عن الخلافات السياسية والاجتهادات الشخصية، مشدداً على أن الدستور هو الضمان للحفاظ على حقوق العراقيين وأكد أن “رواتب الموظفين في الإقليم هي حقوق دستورية يجب عدم المساس بها بسبب الخلافات والصراعات السياسية، لأنها حق لجميع المواطنين في العراق وإقليم كردستان استخدم ورقة ضغط أخرى، بعد أن وجه رسالة من عشر نقاط إلى الحكومة المركزية تضمنت مطالبات بتعويضات عن “إيواء النازحين” و”تعويضات عن فترة حكم البعث وقالت الرسالة إن “الإقليم لا يزال يأوي أكثر من مليون لاجئ ونازح بما يجعله يتحمل تكاليفهم ودون أدنى مساهمة من الحكومة الاتحادية وبينما قال الإقليم إنه مستعد “لتسوية الحسابات المالية مع المركز”، فقد أرفقت حكومة الإقليم جداول ووثائق مع رسالتها، ومن بينها جدول للأضرار الناتجة عن “جرائم النظام السابق المرتكبة في إقليم كردستان”، ابتداءً من عام 1963 وصولاً إلى عام 2003، والتي بلغت أكثر من 384 مليار دولار وأكدت الرسالة في وثيقة أخرى إن حكومة إقليم كردستان صرفت أكثر من 7 مليارات دولارات تكاليف لإيواء النازحين ومصاريف تأمين الوقود لتوليد الكهرباء في كركوك للفترة من 2011 إلى 2020.

ويقول المراقب أحمد الحسيني في حديث لموقع “الحرة” إن “هذه المطالبات غير واقعية، ولا يمكن حلها في أي وقت قريب”، ويعتقد الحسيني أن “المطالبات هي رفع لسقف المطالب الكردية في مقابل التصعيد الذي قامت به حكومة بغداد ويضيف الحسيني “الوضع الاقتصادي مترد وعلى حافة الهاوية ورواتب الموظفين ثقل كبير على الخزينة وقد تكون هي سبب الصراع الكبير المقبل وتسعى بغداد إلى المحافظة على وحدة البلاد رغم أن إقليم كردستان يمثل عبئاً مالياً ثقيلاً على ميزانية الدولة. وفي المقابل يحاول الإقليم الانسلاخ من العراق رغم أن استقلاله يقود إلى تفاقم أزمته الاقتصادية. وتلعب العوامل السياسية دوراً بارزاً في الحالتين وفي عام 2004 جرت مفاوضات بين الحكومة العراقية والجانب الكردي تمخض عنها منح الأكراد 17% من نفقات الميزانية العامة. يعتقد الأكراد أن هذه النسبة تمثل الحد الأدنى الذي يمكنهم قبوله. تمت هذه المفاوضات تحت ظل الاحتلال الأمريكي وضعف الجانب الحكومي وقوة الطرف الكردي.نجمت هذه النسبة عن توافقات سياسية، لكنها تعبر كذلك عن مفهوم الأكراد لمنطقتهم (دولتهم) التي تشمل (حسب المادة الثانية من دستورهم) أربيل والسليمانية ودهوك إضافة إلى كركوك وديالى وخانقين وأجزاء من محافظة نينوى, أما الدستور العراقي لعام 2005 فقد اعترف بإقليم كردستان الذي يشمل أربيل والسليمانية ودهوك، واعتبر المناطق الأخرى “متنازعاً عليها” وهي تسمية لم يعتد عليها العراقيون. خضعت هذه المناطق لسيطرة الحكومة المركزية لحين إجراء استفتاء بموجب المادة 140، وجاء هذا التنظيم مطابقاً لما ورد في قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية. واعتمد الدستور على ثلاثة مبادئ: ملكية الشعب للنفط والغاز الطبيعي، وتوزيع إيرادات حقول النفط حسب عدد السكان، والإدارة النفطية المشتركة بين المركز والإقليم المنتج. خسائر مركزية فادحة- طيلة الفترة بين 2005 و2013 احتسبت لإقليم كردستان (ثلاث محافظات) 17% من الإنفاق العام، علماً بأن عدد نفوسه باتفاق الجميع 4.8 مليون نسمة: 1.7 مليون في أربيل و1.9 مليون في السليمانية و1.2 مليون في دهوك. ولما كان سكان العراق 36.8 مليون نسمة يصبح نفوس الإقليم 13% من سكان العراق. ولم تتغير هذه النسبة منذ عدة عقود لأن الزيادة السكانية متساوية تقريباً في جميع أنحاء البلاد وتجدر الإشارة إلى أن نسبة 13% كانت معتمدة من قبل مجلس الأمن بموجب قراره الخاص ببرنامج النفط مقابل الغذاء والدواء. فقد كانت عوائد النفط تذهب إلى حساب خاص تشرف عليه الأمم المتحدة يخصص منها (بعد دفع تعويضات الحرب للكويت) 13% لكردستان والباقي للحكومة المركزية يصرف وفق معايير خاصة. وقد استند المجلس في تحديد هذه النسبة إلى المعيار السكاني وهكذا حصل الإقليم طيلة تلك الفترة على زيادة نسبية قدرها أربع نقاط، وهذا مخالف للمبدأ الدستوري من جهة، كما يعني حرمان المحافظات الأخرى من أموال مهمة وقد أجرينا حساب الخسائر المالية للحكومة المركزية فتبين ما يلي: أن مجموع نفقات الميزانية لهذه الفترة 704.1 ترليون دينار. 4% من هذا المبلغ تعادل 28.1 ترليون دينار أي 24.1 مليار دولار. إنها خسارة الميزانية العراقية لسبب واحد فقط وهو استمرار الخطأ الفادح في تحديد عدد النفوس وعلى إثر التطورات العسكرية استولت البيشمركة على محافظة كركوك في يونيو 2014 وما ترتب على ذلك من السيطرة على أهم الحقول النفطية الشمالية. استوجب هذا الوضع عقد اتفاق بين بغداد وأربيل حول توزيع الأموال والذي وقع في نهاية عام 2014. حسب هذا الاتفاق يستمر العمل بالنسبة السائدة وهي 17% مقابل تسليم الإقليم الكميات التالية إلى شركة سومو التابعة للحكومة العراقية: 300 ألف ب/ي (برميل يومياً) من حقول كركوك و250 ألف ب/ي من الحقول الأخرى لكردستان وبالتالي يتعين طرح السؤال التالي: كم يحصل الإقليم من إيرادات صافية جراء بيع 550 ألف ب/ي دون المرور بسومو مقارنة بالإيرادات التي يحصل عليها بتطبيق الاتفاق المذكور؟ عندئذ يمكن معرفة ما إذا كان الإقليم يمثل عبئاً مالياً على ميزانية الدولة أم مصدراً للإيراد العام وضعنا المعادلة التالية للوصول إلى الإيراد الصافي للإقليم: (سعر البرميل ناقصاً كلفة الإنتاج) مضروباً بالصادرات النفطية ناقصاً مستحقات الشركات الأجنبية قدرت الميزانية المركزية الحالية سعر بيع النفط العراقي بمبلغ 42 دولاراً للبرميل. وحسب مسؤولين أكراد يبيع الإقليم النفط بسعر يقل ستة دولارات عن السعر المشار إليه (عشرة دولارات وفق تقديرات البعض). أي أن سعر البرميل بعد طرح كلفة نقله إلى ميناء جيهان التركي 36 دولارا. ويعود رخص نفوط العراق قياساً بخليط برنت إلى انخفاض كثافتها وارتفاع محتواها الكبريتي. كما يعود هذا الرخص إلى سياسة كردية تهدف إلى تشجيع الشركات والوسطاء على الشراء وإلى جلب الاستثمارات النفطية، ناهيك عن أسباب أخرى.
أما معدل كلفة إنتاج البرميل في العراق فهو خمسة دولارات. وبموجب عقود المشاركة في الإنتاج السائدة في كردستان تحصل الشركات الأجنبية على أرباح لا تقل عن 20% بعد طرح كلفة الإنتاج. فعلى سبيل المثال حدد ت حصة شركة دي.أن.أو النرويجية بنسبة 22%.
انطلاقاً من هذه المعطيات يمكن تطبيق المعادلة المذكورة:
(36 – 5) X 200.7 مليون برميل في السنة – 20% = 4977 مليون دولار في السنة. الإيراد السنوي الصافي للبيع المباشر.
في حين لو سلم الإقليم نفطه إلى الحكومة المركزية لحصل على إيراد يعادل 17% من نفقات الميزانية العامة. ولما كانت هذه النفقات 100.7 ترليون دينار في عام 2017 فإن إيرادات الإقليم تصل إلى 14669 مليون دولار (الدولار يعادل 1167 ديناراً).
بمعنى آخر يمثل الإقليم خسارة فادحة لميزانية الدولة إن طبق الاتفاق بحذافيره. ولا يمكن معالجة هذه الخسارة إلا إذا صدر الإقليم 1.6 مليون ب/ي أي ثلاثة أضعاف صادراته المتفق عليها. وعلى هذا الأساس تحصل كردستان قبل استقلالها على إيراد يعادل ثلاثة أضعاف الإيراد الذي يمكن أن تحصل عليه في حالة استقلالها , لننظر إلى الموضوع من زاوية أخرى ترتبط بميزانية كردستان وتقود إلى نفس النتيجة تقريبا. فحسب مذكرة صادرة في نهاية عام 2016 عن مجلس الوزراء الكردي يتضح أن الإقليم يحتاج إلى إيرادات شهرية قدرها 1352 مليار دينار أي 13902 مليون دولار في السنة. وهذا المبلغ يعادل تقريباً 1.6 مليون ب/ي.
تدل المؤشرات على تعذر تحقيق ذلك على الأقل لسببين: النقل والإنتاج. إذ لا تتجاوز السعة التصميمية القصوى لأنبوب كركوك-جيهان 1.1 مليون ب/ي. وخلال السنوات الثلاث المنصرمة تخلت عدة شركات نفطية أجنبية عن حوالي عشرين منطقة في كردستان لأسباب عديدة في مقدمتها صراعات الأحزاب الكردية على السيطرة على الحقول وتعثر وفاء حكومة الإقليم بديونها المستحقة للشركات الأجنبية وكذلك عدم الجدوى قياساً بكلفة الإنتاج وحجم الاحتياطي المؤكد.

التبعات المالية لاستقلال كردستان- إن الاستفتاء الكردي لصالح الانفصال والمواقف الإقليمية والدولية المناهضة له وإعادة سيطرة بغداد على كركوك وحقولها النفطية أدت إلى إضعاف الجانب الكردي في مفاوضاته القادمة مع المركز. وهكذا سيعاد النظر في جميع المسائل المالية المطروحة آنفاً وفي مقدمتها المبالغ التي حصل عليها الإقليم بسبب المبالغة في عدد سكانه ولنفترض جدلاً أن إقليم كردستان سيتحول إلى دولة. ترى ما هي التداعيات المالية لهذا الانفصال على الصعيدين العراقي والكردي؟هنالك عدة محاور ترتبط بهذا الوضع، وسوف نقتصر هنا على اثنين منها: الديون الكردية المستحقة للعراق، والنفط المستهلك من قبل الإقليم لغاية انفصاله.
المحور الأول: الديون. يعاني إقليم كردستان من أزمة مالية خطيرة تتمثل بتفاقم ديونه البالغة 22 مليار دولار. إنها مستحقة بالدرجة الأولى لشركات نفطية أجنبية ولمؤسسات مالية واستثمارية تركية. لم يعد الإقليم قادراً على خدمتها عن طريق حصيلة صادراته فأصبح يلجأ إلى القروض الجديدة لتغطية ديونه القديمة كالقرض بمليار دولار المبرم قبيل الاستفتاء مع شركة روسنفت الروسية لسداد ديون مستحقة لشركة دانة غاز الإماراتية. سيؤثر هذا الوضع تأثيراً سلبياً على مالية الدولة وعلى مستوى معيشة سكانها وسوف لن يتوقف الأمر عند هذا الحد. فقد رأينا أن حصة الإقليم تحتسب من نفقات الميزانية العامة وليس من إيراداتها، وشتان بين الحالتين. ففي الميزانية الحالية لعام 2017 بلغت النفقات العامة 100.6 ترليون دينار والإيرادات العامة 79.0 ترليون دينار. وبالتالي تصبح حصة الإقليم 17.1 ترليون دينار أي وفق العلاقة بين النسبة المئوية والنفقات العامة ويعاني العراق من عجز مالي منذ عدة سنوات بسبب هبوط أسعار النفط وارتفاع نفقاته العسكرية. يمول هذا العجز بالقروض الداخلية والخارجية. فقد اقترضت الحكومة العراقية خلال السنوات المنصرمة 122.9 مليار دولار (تقرير صندوق النقد الدولي الخاص بالعراق والصادر في أغسطس 2017) تحولت إلى ديون يتعين سدادها في تواريخ محددة.
وبالنظر لكون حصة الإقليم محسوبة على الإنفاق العام فهو مستفيد من تلك المبالغ في حدود حصته. يتعين على الدولة الكردية إعادة تلك المبالغ إلى الحكومة المركزية. ستكون إذاً أربيل مدينة بمبلغ 20.8 مليار دولار لبغداد. وهكذا تصبح ديون الدولة الجديدة 42.8 مليار دولار أي 161% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة عالية جداً حسب المقاييس المتعارف عليها.
المحور الثاني: الاستهلاك النفطي. يستهلك إقليم كردستان حوالي 50 ألف ب/ي من النفط المستخرج من حقوله، ولا تدخل هذه الكمية في حساب حصته وهذا خطأ فادح، ناهيك عن تناقضه مع الدستور الذي ينص على ملكية جميع أفراد الشعب للنفط. فإذا كان سكان إقليم كردستان 17% فإن لهم نفس النسبة من النفط المستخرج من أراضيهم، أي أن 83% من هذا النفط مملوك لباقي المحافظات العراقية لكنه لا يصل إليها، وهذا يعادل خسارة للحكومة المركزية قدرها 636 مليون دولار في السنة. يتعين كذلك إثارة هذا المحور في المفاوضات القادمة بين بغداد وأربيل. لابد من إيجاد صيغة عادلة وقانونية لاحتساب الاستهلاك المحلي الكردي، ولا يتوقف الأمر عند النفط بل يشمل الغاز الطبيعي أيضاً.
أفضى الاستفتاء الانفصالي إلى تردي علاقات إقليم كردستان بتركيا وإيران. وقاد إلى سيطرة بغداد على كركوك وحقولها. وهكذا ورغم تجميد نتائج هذا الاستفتاء ضعف الطرف الكردي وما سيترتب عليه من إعادة النظر في آلية توزيع الأموال. ينبغي ألا تؤدي هذه التطورات إلى معاقبة الأكراد بل إلى معاملتهم من الناحية المالية معاملة غيرهم من أبناء العراق.

ان من قام بادخال صدام الى الشمال هو مسعود في سنه ١٩٩٦ وبتحالف بينهم وقبل ذلك كان جلال هو حليف لنظام البعث وكان مله مصطفى حليف للبعثيين بانقلاب ١٩٦٣ باي حق يطالبون بتعويض ماسي هم طرف فيها وفي كل مرحله كان احدهما حليف والاخر معارض ويتحاربون بينهم ويدفع الشعب بعربه وكرده الثمن

إقليم كردستان يطالب بغداد2020 بدفع فاتورة الاقليم من سنة 1963 الى 2003 وقدرها 384.698.302.600 دولار!

وجه ديوان مجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان برئاسة مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء 28 نيسان /أبريل2020، رسالة من عشر نقاط إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في الحكومة العراقية السادسة بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003 برئاسة القيادي السابق في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق عادل عبدالمهدي، تضمنت مطالبات بأموال عن تكاليف إيواء النازحين وتعويضات.

وتضمنت الرسالة :

“عشر نقاط تمحورت على السياسة التي اتبعتها حكومة إقليم كردستان انطلاقاً من التزامها الدستوري في حل المشاكل العالقة وخصوصاً فيما يتعلق بالرواتب والاستحقاقات المالية لموظفي الإقليم”.
وأشارت إلى أن “سياسة حكومة إقليم كردستان كانت وما زالت تهدف إلى معاجلة الإشكاليات القائمة مع الحكومة الاتحادية وفقاً لمرجعية الدستور وبالاستناد إلى أحكامه”.أضافت الرسالة أن “الدستور قد ضمن حق المشاركة كمبدأ تأسيس للنظام الاتحادي للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في السلطات الاتحادية على وفق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة، والتي لا يمكن أن تكون قائمة دون تبني مبدأ المساواة بين مواطني الإقليم والمحافظات العراقية الأخرى من حيث التمتع بالحقوق، ومنها الرواتب والاستحقاقات المالية للموظفين”.وأوضحت الرسالة أن “الإيعاز بوقف تمويل رواتب موظفي الإقليم يعد تجاوزاً على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وخصوصاً أن تمويل رواتب موظفي الحكومة الاتحادية في المحافظات الخمس عشرة يسير بانسيابية ودون تعليق”وذكرت الرسالة أن “إقليم كوردستان يستحق شهرياً نسبة 1/12 من المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية 2019 أسوة بباقي المحافظات العراقية، إلا أن المستحقات المالية للإقليم لم تصرف في الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2020، ما عدا تعويضات موظفي الإقليم والبالغة 452 مليار دينار والتي تطالب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإيقافها ما يعد تجاوزاً على القانون”.وقالت حكومة إقليم كردستان في رسالتها إن “المادة 10/ثانيا-ج من قانون الموازنة الاتحادية 2019 نصت على التزام الحكومة الاتحادية بدفع مستحقات إقليم كوردستان بما فيها تعويضات الموظفين ويستقطع مبلغ الضرر من حصة الإقليم في حالة عدم تسليمه الحصة المقررة من النفط”.وبينت، أن:“الاستناد على الفقرة الخاصة من المادة 27 من قانون الإدارة المالية لوقف تمويل رواتب الإقليم ليس في محله، كما أكدت أن الإقليم لا يزال يأوي أكثر من مليون لاجئ ونازح بما يجعله يتحمل تكاليفهم ودون أدنى مساهمة من الحكومة الاتحادية”.كما قالت:“لم تقم الحكومة الاتحادية بإرسال مستحقات الإقليم منذ شباط 2014 والى عام 2019، مما اضطر الإقليم إلى إيجاد مصادر لتمويل نفقاته واحتياجاته من خلال الاقتراض واتخاذ إجراءات التقشف وخفض النفقات العامة والإدخار الإجباري”.ولفتت إلى أن:“الإقليم يؤيد تسوية المستحقات المالية بين الإقليم والحكومة الاتحادية لتلك السنوات وفقاً للآليات المنصوص عليها في قوانين الموازنة الاتحادية لتحقيق حقوق والتزامات الطرفين”.وشددت الرسالة، على:“موقف حكومة الإقليم الثابت في حسم الملف وفقاً للدستور والقانون وعلى أساس الشراكة، وطلبت إعادة النظر في إيقاف تمويل رواتب الموظفين وفق التوصية المشتركة التي تم التوصل إليها نتيجة الاجتماع الذي عُقد في بغداد بتاريخ 20 نيسان 2020”.وأرفقت حكومة الإقليم جداول ووثائق مع رسالتها، ومن بينها جدول لجبر الأضرار الناتجة عن جرائم الانظمة السابقة المرتكبة في إقليم كردستان ابتداءً من عام 1963 وصولاً إلى عام 2003، والتي بلغت إجمالاً (384.698.302.600) دولار عن خسائر بشرية ومادية وبيئية والإهمال المتعمد للبنية التحتية.وفي وثيقة أخرى، أكدت الرسالة أن حكومة إقليم كردستان

صرفت 7.051.909.024 دولار كتكاليف لإيواء النازحين واللاجئين من عام 2014 إلى 2019،

وتضمنت كذلك مصاريف عن تأمين الوقود لتوليد الكهرباء في كركوك للفترة من عام 2011 إلى 2020.

.




الكلمات المفتاحية
استغلال الفرص حكومة المركز صراعات متتالية

الانتقال السريع

النشرة البريدية