الخميس 30 يونيو 2022
38 C
بغداد

المتقاعدون يرفضون صدقات حكومات الطارئين ؟!

القسم الثاني
*- وزيادة في إلحاق الضرر المادي والمعنوي بقدامى المتقاعدين ، أصدر الطارئون قانون ( زيادة رواتب المتقاعدين ) رقم (25) في 11/12/2009 ( لغرض رفع المستوى المعاشي للمتقاعد من الدرجة (1) فما دون ، ومن أجل تحقيق التوازن بين رواتب الموظفين وأقرانهم المتقاعدين المحالين إلى التقاعد قبل 1/1/ 2008 ) ، إعترافا بتقصيرهم وعدم عدالتهم في منج الراتب التقاعدي على وفق قواعد إنصاف المتقاعدين بإِزالَة الظلمِ عَنهم ، حيث تمت إضافة مبلغ قدره (70) ألف دينار إلى رواتبهم إعتبارا من 1/9/2009 بدلا من 17/1/2006 ؟!. بإعتبارهم من معتقلي العراق والمتضررين بشكل مباشر من تداعيات الحصار الإقتصادي الجائر لمدة (13) ثلاثة عشرة سنة (1990- 2003) ، أسوة بالسجناء والمعتقلين السياسيين ومحتجزي رفحاء المشمولين بالقانون رقم (35) لسنة 2013 – قانون التعديل الأول للقانون رقم (4) لسنة 2006 إعتبارا من 6/3/2006 ، التالية بعض تفاصيلهما للمقارنة من حيث مقادير الرواتب عدا الإمتيازات الجمة ؟!. والتي رأينا بيانها بلغة الأرقام ، حيث أن موظف الدرجة الثالثة البالغة خدمته (15 – 35 ) سنة ، وعلى أساس راتب الحد الأدنى الوظيفي البالغ (621,000) ألف دينار ، قد أصبح راتبه التقاعدي ( 250,000 – 425,000 ) ألف دينار ، أي أن الراتب التقاعدي قبل الإضافة هو ( 175,000 – 350,000 ) ألف دينار ، كما نصت المادة (2) من القانون رقم (25) لسنة 2009 على أن (تكون الحدود الدنيا للراتب التقاعدي لجميع المشمولين بأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006- المعدل كما يأتي :-
أولا – (220000) مائتان وعشرون ألف دينار للمتقاعد .
ثانيا – (200000) مائتا ألف دينار شهرياً إذا كان للمتقاعد المتوفى مستفيد واحد .
ثالثا – (210000) مائتان وعشرة ألاف دينار إذا كان للمتقاعد المتوفى مستفيدان اثنان .
رابعا – (220000) مائتان وعشرون ألف دينار إذا كان للمتقاعد المتوفى ثلاثة مستفيدين فأكثر .
*- وللمقارنة بين من عاش حياته داخل العراق وبكل ظروفه الصعبة والشاقة والقاسية ، وذاق من ظنك العيش ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال أحد ، وبما لا أجد له وصفا بغير ما تعبر عنه الإستحقاقات أعلاه ، وبين من يدعي معارضته للنظام السابق وهو في شمال العراق أو في إحدى دول العالم ، من المشمولين بالقانون رقــم (35) لسنة 2013- قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006- المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4294) لسنة 2013 ، والنافذ إعتبارا من 21/10/2013 . الموقع عـ . جلال الطالباني رئيس الجمهورية . د. خضير الخزاعي ، بعد إقراره من مجلس النواب ؟!. بأن ( يعوض السجين والمعتقل السياسي عن تقييد حريته وعما فاته من كسب وفقا لما يأتي :-
أولا – للسجين السياسي المشمول بأحكام هذا القانون ، راتب شهري لا يقل عن (3) ثلاثة أمثال الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته ، أو أي قانون يحل محله . (( البالغ (220,000) مائتان وعشرون ألف دينار × 3 = 660,000 ألف دينار شهريا إعتبارا من 6/3/2006 . والذي حل محله الراتب الشهري بمقدار (400,000 × 3 = 1,200،000) مليون ومئتين ألف دينار إعتبارا من 1/1/2014 حسب المحدد بقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014- المعدل . مع العلم أن المادة (17) من القانون رقم (4) لسنة 2006 ، النافذ إعتبارا من 6/3/2006 ، نصت على أن يصرف إلى السجين والمعتقل السياسي من غير الموظفين ، راتبا تقاعديا مجزيا يتناسب مع حجم التضحية والمعاناة التي لاقاها ، وفقا للتعليمات والضوابط التي تصدر لاحقا ، مع جواز الجمع بالنسبة للموظفين بين راتب التقاعد وراتب الوظيفة لمدة عشرة سنوات ، يسقط بعدها إستحقاقه التقاعدي ؟!. إضافة إلى الإمتيازات الأخرى ؟!. كما نصت التعليمات رقم (2) لسنة 2007- الخاصة بتشكيلات مؤسسة السجناء السياسيين ، على ( منح المكافآت والمساعدات المالية لموظفي المؤسسة والسجناء والمعتقلين وغيرهم بما لا يتجاوز المكافآت والمساعدات المالية الممنوحة لموظفي مجلس الوزراء وفقا للقانون ) . التي حل محلها النظام الداخلي رقم (1) لسنة 2015 ، الذي لم يثبت فيه رقما واضحا لما يمنح من رواتب وتعويضات ؟!
ثانيا – يزاد الحد الأدنى للراتب الشهري للسجين السياسي المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة ، والمعتقل السياسي المنصوص عليه في البندين (ثالثا) و( سابعا) من هذه المادة ، مبلغا قدره (60000) ستون ألف دينار شهريا عن كل سنة سجن فعلية إضافية قضاها في السجن أو الإعتقال ، وبمعدل (5000) خمسة آلاف دينار عن كل شهر ، ويعد نصف الشهر بحكم الشهر .
ثالثا – يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون ، الذي تزيد مدة إعتقاله من سنة فأكثر ، الإمتيازات والحقوق الممنوحة للسجين السياسي في هذا القانون .
رابعا – يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون ، الذي تكون مدة إعتقاله من (6) أشهر إلى (11) أحد عشر شهرا ، والمعتقلين الناجين من المقابر الجماعية ، راتب تقاعدي يعادل ضعف راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته أو أي قانون يحل محله .
خامسا – يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون ، الذي لا تقل مدة إعتقاله عن (شهر) ولا تزيد على (5) خمسة أشهر ، راتب تقاعدي يعادل راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته أو أي قانون يحل محله .
سادسا – يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون ، الذي تقل مدة إعتقاله عن (شهر) ، منحة مالية مقدارها (5000000) خمسة ملايين دينار ولمرة واحدة فقط .
سابعا – يصرف للمعتقلة السياسية المشمولة بأحكام هذا القانون ، والتي بلغت مدة إعتقالها ثلاثين يوما فأكثر ، حقوق وإمتيازات السجين السياسي المنصوص عليه بأحكام هذا القانون .
ثامنا – يصرف للمعتقلة السياسية المشمولة بأحكام هذا القانون ، التي تقل مدة إعتقالها عن (ثلاثين يوما) ، راتب تقاعدي يعادل راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته أو أي قانون يحل محله .
تاسعا – يصرف لمحتجزي رفحاء الحقوق والإمتيازات التي يتمتع بها المعتقل السياسي المنصوص عليه بأحكام هذا القانون ، من تأريخ نفاذ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4 ) لسنة 2006 . ( إعتبارا من 6/3/2006 ) .
عاشرا – أ – للمشمولين في البنود (أولا وثالثا وسابعا ) من هذه المادة ، الجمع بين راتبه المنصوص عليه في هذا القانون وأي راتب آخر وظيفي أو تقاعدي أو حصة تقاعدية يتقاضاها من الدولة ، لمدة (25) خمس وعشرين سنة من تأريخ نفاذ قانون رقم ( 4 ) لسنة 2006 ( يعني لغاية 2031 ؟!.) .
ب ـ للمشمولين بأحكام هذا القانون من غير المذكورين في الفقرة (أ) من هذا البند ، الجمع بين راتبه المنصوص عليه في هذا القانون وأي راتب آخر وظيفي أو تقاعدي أو حصة تقاعدية يتقاضاها من الدولة ، لمدة (10) عشر سنوات من تأريخ نفاذ قانون رقم (4) لسنة 2006 (يعني لغاية 2016) .
أحد عشر- تستحق زوجات المشمولين بأحكام هذا القانون ، المتوفين وأولادهن منه ، نفس حقوق الزوجة الأولى وأولادها ، مع مراعاة أحكام البند (ثانيا) من هذه المادة .
إثنا عشر- يصرف للمحكومين غيابيا عن القضايا السياسية والذين لديهم قرارات قضائية ، راتب تقاعدي مساوي للحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه وفق أحكام قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته أو أي قانون يحل محله ، مع قطعة أرض سكنية .
ثلاثة عشر- يصرف لرئيس المؤسسة ونائبه وأعضاء مجلس الرعاية العاملين في مؤسسة السجناء السياسيين ، من تأريخ نفاذ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 ، راتب تقاعدي بنسبة 80% ثمانين من المئة من الراتب والمخصصات التي كانوا يتقاضونها ، وفي حالة وفاتهم يتقاضاه ورثتهم .
أربعة عشر- تتولى هيئة التقاعد الوطنية صرف مبالغ التعويض المنصوص عليها في هذه المادة .

المزيد من مقالات الكاتب

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

تواصل معنا

450,712معجبيناعجاب
866متابعينتابع
1,900المشتركينالاشتراك
- اعلان -

أحدث مقالات ساحة الرأي

https://kitabat.com/wp-content/uploads/2017/06/kitabat-logo-1.png

تجريم التطبيع العراقي وطنية أم سياسة؟

من نوافل القول إن الشعب العراقي كان، بخلاف أغلب أشقائه العرب، يكره الظلم والعدوان، ولا يصبر كثيرا على الحاكم الظالم أيا كانت قوته وجبروته....
https://kitabat.com/wp-content/uploads/2017/06/kitabat-logo-1.png

مقتدى يعيد اكتشاف الحلف الكردي – الاسرائيلي!؟-1

غرد مقتدى موخرا ضد رئيس الجمهورية -لانه لم يوقع على قانون تجريم التطبيع مع اسرائيل.. مع ان القانون قد مر.. في محاولة منه لقطع...
https://kitabat.com/wp-content/uploads/2017/06/kitabat-logo-1.png

الكراسي المزوَّقة!!

زوَّقَ : زيَّنَ , حسَّنَ التأريخ يقدم شواهد متكررة عن الكراسي المقنعة بالطائفيات والمذهبيات والعقائديات , على أنها لن تدوم طويلا لسلوكياتها الدافعة إلى ولادة...
https://kitabat.com/wp-content/uploads/2017/06/kitabat-logo-1.png

مَن طَلبَ السلطة… فلا تُولّوه!

يسعى المتفيقهون ووِعاظ الساسة والمنتفعون أو مِن المطّبلين إلى التعظيم من شأن الزيارة المكوكية التي قام بها رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى...
https://kitabat.com/wp-content/uploads/2017/06/kitabat-logo-1.png

ما بينَ موسكو و كييف والغرب

< نظرةٌ مشتركةٌ من زواياً متباينة للحرب من خارج الميدان وِفق الوقائع واحداث التأريخ القريب , فكأنّ هنالكَ نوع من الهَوس لدى رؤساء الوزراء في...

محمد حنون…. المسؤول الناجح في الزمن الصعب..!

طبيعي أن تنجح في زمن الرخاء وطبيعي ان تعمل بنفس مستقر لتنجز برنامجك في زمن الهدوء، لكن ليس من الطبيعي أن تتحدى كل الظروف...