السبت 21 تشرين ثاني/نوفمبر 2020

وزارة النفط ،،،،،، هل هي ملك شخصي لأحد

الجمعة 12 حزيران/يونيو 2020
عدد القراءات: التعليقات
طباعة

قبل ان يتم التصويت على بقية الكابينة الوزارية لحكومة مصطفى الكاظمي ، وفي خضم تبادل الاتهامات بين السياسيين حيث يرمي كلا منهم تهمة الفساد على الآخر… ليس لصحوة ضمير . بل لغرض الابتزاز احيانا .. او السكوت المتبادل لانهم جميعا بلا استثناء كما قال مشعان فاسدون … في خضم ذلك تداول الاعلام وثائق واتهامات تدين إحسان عبدالجبار مرشح عمار الحكيم لوزارة النفط … ورغم كل هذه الاتهامات ، لكنه تم تمرير الموافقة على منحه حقيبية وزارة النفط رغم تشكيك الكثير من النواب على هذا التمرير حيث يتهم الكثير منهم رئاسة البرلمان بتزوير هذا التمرير ، مما يثير الكثير من الاسئلة وعلامات الاستفهام على اداء مجلس النواب ، وجدوى وجوده فرغم استهلاكه لتخصيصات مالية كبيرة ، الا ان اداءه ليس كما ينبغي لمؤوسسة تشريعية تستوجب ان يتمتع اعضاءها بالاستقلالية وحرية ابداء الرأي وفق رغبات الناخبين، الا اننا تعودنا على عقد صفقات خارج البرلمان بين قادة الأحزاب والكتل التي اوصلت العراق الى الحضيض ، ومن ثم يتم تمرير ذلك عبر البرلمان ليكون اعضاءه شهود زور لتمرير الصفقات الفاسدة ومنها هذه الصفقة العار ، والعجيب والغريب ان احد اعضاء البرلمان كان يقود حملة لعزل مرشح النفط عندما كان الاخير بوظيفة ادنى بسبب اتهامات فساد كثيرة ، مما يعني ان هؤلا الاعضاء هم بضاعة مشتراة من قبل رؤوساء الكتل والاحزاب وما عليهم سوى السمع والطاعة ، الا ما رحم ربي وهم قلة قليلة لا تتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة وعلى رأسهم السيد يوسف الكلابي ، وعلينا توسيع دائرة الضوء على هؤلاء القلة من اجل توسيع دائرة كسر قاعدة الانصياع الاعمى من قبل البعض الذي يشتري دينه ووطنيته بمال بخس يدفعه زعماء الكتل والاحزاب ممن يحملون الجمل بما حمل .. سؤال نوجهه الى برلماننا العتيد الذي يرتجى منه ان يتأكد اولا من صحة الاتهامات ومن ثم محاسبة من تثبت ادانته او تورطه في ملفات الفساد ، لا ان يسكت ويمرر الصفقات التي ابطالها ممن تحيط بهم الشبهات كما مر مع السيد احسان عبدالجبار الذي ان ثبت ما قيل عنه وبالذات من قبل السيد حسن كريم ، لأن ذلك وخصوصا هذه السابقة ستبقى عارا تلحق بكل من صوت لتمرير هذه الصفقة ، التي نفهما انها تحدي لأرادة الشعب وأن الفساد صار قاعدة معتمده للسياسيين وانهم خرجوا للإعلان عنه بصوت عالي … وسؤال آخر يحيرني تماما لماذا يصر عمار الحكيم على ان تكون وزارة النفط .من حصته . هل هو من رواد بورصة النفط ويستيع المناورة من اجل انجاح سومو النائمة في احضان الفساد ، أم انه خبير نفطي يريد خيرا بالوطن بادارته لهذه الوزارة ولديه برنامج طموح للتطوير لا يملكه احدا غيره … في حين الواقع يثبت عكس ذلك فقد أدار الكثير من اتباعه مختلف المواقع وعلى مدى السبعة عشر عاما التي مضت ومنها النفط وخرجوا جميعهم وهم محملون بملفات خطيرة ، وزادوا المواقع التي شغلوها خرابا ، وان كنت مخطئأ فليدلني احدا على ومضة نجاح لأتباعه او اتباع كل السياسيين من كل الطوائف…….. ان كان يعتبر نفسه وصيا على أهل الجنوب باعتبارهم توابع للمؤوسسة الدينية التي هو سليلها والوصي سيد القوم وهذا ما يريد أن يقوله ولابد ان تكون ادارة النفط من قبله والواقع يقول غير ذلك فالمشهور عنه انه يمقت اهل الجنوب وينعتهم بالشروكية … انا وغيري يعرف ان العمامة تلزم صاحبها العدل والاحسان والابتعاد عن شبهات الفساد خصوصا اذا ادعت هذه العمامة وصلا بسيد العدل والسيف الصارم ضد الظلم والفاسدين علي بن ابي طالب عليه السلام … سيما وان وزارة النفط وخصوصا بعد ٢٠٠٣ اصبحت اجيف من الجيفة في فسادها … فما معنى اصرار معمم على وزارة دون غيرها… وعلى شخص فاسد لأدارتها دون غيره ….. ألايام كفيلة بكشف ما تم التخطيط له ومن ثم الاصرار عليه رغم الفيتو الشعبي والرسمي




الكلمات المفتاحية
الاتهامات السياسيين ملك شخصي لأحد وزارة النفط

الانتقال السريع

النشرة البريدية

User IP Address - 62.210.151.70