الاثنين 28 أيلول/سبتمبر 2020

سوابق قضائيه مناهضه للدستور العراقي..؟

الخميس 14 أيار/مايو 2020
عدد القراءات: التعليقات
طباعة

القرارات الاخيره والشجاعه للسيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحه
فتحت أمامنا افاقآ ايجابيه لإجراء مراجعه نقديه وقراءه وموضوعيه لبعض السوابق والتصرفات القانونيه والقضائيه المعيبه من خلال تقييمها بشكل منصف وإعادة إنتاج معايير وتصرفات قانونيه احترافيه واكثر مهنيه.. ومن هذا المنطلق كانت لقرارات السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء بإطلاق سراح المعتقلين من متظاهري الساحات ذات إثر طيب وإيجابي في الواقع السياسي العراقي.. واستقبلها الرأي العام المدني بتفاؤل كبير من اجل التخلص والقطيعه مع النظام الثيوقراطي الريعي وسلالاته المتناسله في حاضنة الجهاز الحكومي..؟ كما أن المثير للتقدير والدهشه في أن واحد بهذه المناسبه هو قيام مجلس القضاء الأعلى بإصدار تصريح هام أكد فيه (أن التظاهرات هي حق دستوري) وهذا ما َاثار حفيظتنا في إجراء محاججه ومراجعه نقديه لبعض التصرفات والقرارات القضائيه التي شابها (العوار الدستوري) والتي صدرت خلال الأنتفاضة الشعبيه وفي فترة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي سيىء الصيت والتي يتحمل القضاء العراقي بعضآ من تداعياتها..؟ متوخين في حوارنا هذا الحياديه والموضوعية والمهنيه المستقله.. بعيدآ عن التلفيقيه ومحاولات التسقيط السياسي البغيضه وهي كالتالي:
أولا : أن تصريح مجلس القضاء الأعلى اخيرا والقول ( أن التظاهر حق دستوري) هو حقا تصريح مهم ومدهش بنفس الوقت على الرغم من انه جاء متأخرآ..!! حيث أجد أن ذلك يتناقض مع قيام القضاء بإصدار العديد من القرارات والأوامر القضائيه بأعتقال المتظاهرين بالساحات.. وإذا كان حقا بأن( التظاهر حق دستوري) فكيف سمح مجلس القضاء الأعلى لنفسه بالاحتفاظ بمئات المتظاهرين معتقلين كأسرى ورهينه لشهور طويله وفي ظروف صحيه بائسه ودون تهمه أو محاكمه قضائيه خلافا لقانون أصول المحاكمات العراقيه..؟ ومادام القول بأن( التظاهر حق دستوري) أذن أن عملية اعتقال المتظاهرين بالضروره القانونيه تشكل خرق صارخ للدستور العراقي الذي يقول في الماده38/ثالثآ كفالة(حرية الاجتماع والتظاهر السلمي)..وكذلك الماده38 /اولا(حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل)..فأين كنتم ياسيدي عندما جرى انتهاك هذه الأحكام الدستوريه وبشكل علني ورسمي ومن قبلكم على وجه التحديد..؟
ثانيآ : لقد قدمت انتفاضة أكتوبر المجيده أكثر من 30 شهيد وجريح ومعاق وبالرصاص الحي والقنابل الغازيه المحرمه دوليآ عدا المئات من المتظاهرين الذين جرى اختطافهم من الساحات وتعذيبهم .. لكن للأسف لم يقوم القضاء بإلقاء القبض على أي متهم بارتكاب هذه الجرائم اللاأنسانيه لابل وأغلبها سجلت ضد مجهول..؟؟؟ فلم يتحرك القضاء ولا الأدعاء العام لملاحقة واعتقال القتله والتي تؤشر هذه لسابقه قضائيه خطيره وتصرفات معاديه لحقوق الإنسان وللقيم التاريخيه المجيده للقضاء العراقيه ( وهذه الوقائع موثقه قانونيآ ومنشوره في الصحافه ووسائل الإعلام الرسميه)؟؟
ثالثآ : لاحظنا من خلال متابعتنا القانونيه. قيام رئيس مجلس القضاء الأعلى.. القاضي فائق زيدان بأنتهاك الدستور بشكل صريح وعلني وذلك عبر اصدار أوامر قضائيه باستخدام الماده (04 أرهاب) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005وذلك بالتعامل مع المتظاهرين السلميين بالساحات وتوصيفهم جزافآ( بإرهابيين)وهذا يشكل تجاوز قانوني وانساني خطير بألصاق تهمة (الإرهاب) بالمتظاهريين السلميين .. ولكن محكمة التمييز بادرت مشكورة بإلغاء هذا القرار الذي أصدره رئيس مجلس القضاء الأعلى وهذا التصرف يضع السيد فائق زيدان أمام المساءله القانونيه لأصداره مثل هذه القرارات القضائيه المعيبه والمخالفة لأبسط القيم القضائيه..؟
(وهذه الوقائع ايضآ موثقه قانونيآ ومنشوره في الصحافه والإعلام الحكومي رسميا)..؟
رابعآ : ومن المفارقات والتصرفات القضائيه التي تشكل اعتداء صارخآ على القيم الدستوريه ايضآ هو قيام رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بإصدار قرار (بأعتقال المتظاهرين بالساحات ودون الحاجه لامر قضائي او ورخصه قضائية) وأعتقالهم بهذا الشكل التعسفي هو انتهاك صريح للماده37/ب من الدستور العراقي والتي تقول(لا يجوز توقيف أحد او التحقيق معه إلا بموجب قرار قضائي)..؟ وهذا يضع المعنى تحت طائلة المساءلة القانونيه ايضآ..؟ (وأن هذه الوقائع أيضا موثقه قانونيا ونشرت في الصحافه ووسائل الإعلام الرسميه)…
نحن نطالب السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والجهات الرسميه ذات الاختصاص بمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان ومجمل القيم القانونيه والدستوريه أعلاه ومن تورط في هدر الدماء الزكيه.. وتخليص القضاء من هيمنه السلطة التنفيذيه وأحزابها السياسيه.. وإجراء إصلاح جذري ونوعي في قوام الجسم القضائي بالعراق ليشمل مجلس القضاء الأعلى والمحكمه الاتحاديه العليا وجهاز الأدعاء العام وإعادة حياديته واستقلاليته القضاء المشهود بها تاريخيا.. لأن القضاء يترك تداعياته أن كانت ايجابيه أو سلبيه عل تجليات المشهد السياسي بالعراق وعلى استقرار العلاقات والتركيب الاجتماعيه للأجيال القادمة..؟
والله من وراء القصد




الكلمات المفتاحية
الدستور العراقي سوابق قضائيه

الانتقال السريع

النشرة البريدية