الأربعاء 03 حزيران/يونيو 2020

حلول الفشل !!

الخميس 19 آذار/مارس 2020
عدد القراءات: التعليقات
حفظ طباعة

طورت الديمقراطيات الحديثة طرقا واجراءات كفيلة بالحد من الوصول إلى مغاليق الانسداد السيادي … واغلب هذه الطرق اما قانونية سيادية مثل المحكمة الدستورية أو مجالس الحكماء خارج سياقات السلطات التنفيذية مثل مجلس الحكماء في النموذج الفرنسي الذي يضم قيادات الاحزاب والوزراء المتقاعدين .. أو النموذج الايراني لمجلس تشخيص مصلحة النظام … او المجالس الاستشارية في النظام الملكي البريطاني أو مراكز صناعة الأفكار ممثلة في مراكز البحوث والدراسات الأمريكية ..
عراقيا كيف نواجه أزمة انغلاق العملية السياسية برمتها؟؟؟؟
هناك معضلات مركبة انتهت إلى جدليات مفاسد المحاصصة وحكومتها العميقة وسلاحها المنفلت والاجندات الاقليمية والدولية … لذلك اكرر القول الفصيح لأهمية تشكيل لجنة الحكماء خارج العملية السياسية ترسم الحلول الأفضل لمواجهة تحديات هذا الانغلاق . .. وهذا ما لم يبادر إليه السيد رئيس الجمهورية أو رئاسة مجلس النواب ومجلس الوزراء …فجميع اطراف العملية السياسية منغمسين بلذة مفاسد المحاصصة ومخاوف الكشف عن جرائم الفساد السياسي … لذلك فشل المكلف الأول الدكتور محمد توفيق علاوي في النجاح لردم هذه الفجوة . … واليوم يواجه المكلف الثاني عدنان الزرفي ذات الرمال المتحركة لمفاسد المحاصصة … لذلك ما ينصح به أن يبادر هو بالتعاون مع رئيس الوزراء ورئاسة مجلس النواب لتشكيل مجلس الحكماء خارج العملية السياسية … فسماع الصوت الجمعي العراقي الثالث … ليس مع أو ضد القوى المتضاربة داخل العملية السياسية .. يجعل خطوات عمل المكلف لرئاسة الوزراء الجديد أمام مسارات اجرائية جديدة يمكن له من خلالها ضمان أصوات الاغلبية الصامتة التي انفجرت بشعار نريد وطن في ساحات التحرير وتاسيس نموذج متجدد في التنمية السياسية .. كطرف ثالث استشاري بامكانه تقديم سيناريوهات واليات تنفيذية للخروج من مستنقع الانغلاق السياسي …ولله في خلقه شؤون!!




الكلمات المفتاحية
الانسداد السيادي الديمقراطيات حلول الفشل

الانتقال السريع

النشرة البريدية

تعليقات فيس بوك

تنويه لابد منه: ايماناً منا بحق القارئ فى التعليق على الاخبار و المشاركة الفعالة بعرض وجهات النظر المختلفة، فقد اضفنا خدمة التعليقات بواسطة حسابك على الفيسبوك.

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأى ادارة الموقع و يتحمل كتاب التعليقات المسئولية الاخلاقية عن محتوى تعليقاتهم.