الأربعاء 14 نيسان/أبريل 2021

حديث التظاهر متى نكون مجموعة بشر احرار ومتساوين

الخميس 06 شباط/فبراير 2020
عدد القراءات: التعليقات
طباعة

في اي موقف سياسي او اجتماعي هنالك من يعتقد انة يملك الحقيقة المطلقة وهذا المبداء اي امتلاك الحقيقة المطلقة ادى الى الانغلاق على الذات ونفي المختلف وعدم الاعتراف للأخر بحقة الانساني بالاختلاف بل النظر الى الاخر انة تابعآ لمؤامرات عالمية وانة ضد الهوية وانة كافر او فاسد اخلاقيآ او خاطئ وخائن وطنيآ ومن هنا ومن هنا يجوز تصفيتة والتنكيل بة وقتلة .
ولكل ذالك فأن من يعتقد انة يملك الحقيقة المطلقة لا يستطيع ان رؤية المختلف معة كعنصر مماثل او محاور يتم التعامل معة بمساواة وتكافئ .
وربما يعتقد بذالك زعيم سياسي او ديني او غيرهم فينكل بكل مختلف معة ولا يقبل الا ان يكون هو الاوحد وفي احسن الاحوال ان يكون الاخرين تابعين الى ارادتة ويلهجون بحمدة وينفذون الى تعليماتة لعل التاريخ الاسلامي حافل بهذا القمع و الانتهاكات حتى ان شاعر معروف في التاريخ الاسلامي مثل بشار بن برد حبس وسجل بامر الخليفة المهدي الذي كان يسعد بالتنكيل بالمعارضة حتى كان لة حبس عرف بحبس الزنادقة يلقى بكل صاحب فكر معارض في غياهبة .
في ظل هكذا عقليات تصبح الحقوق والحريات الدستورية وحقوق الانسان التي ناظلت البشرية من اجل تحقيقها تصبح مجرد شعارات تتاجر بها القوى الشمولية الفاشستية ولا تجد على ارض الواقع سوى عدم الاحترام والانتهاك.
على سبيل المثال الدستور العراقي جائت فية مواد تنص على حرية التعبير عن الرأي والتظاهر كانت رائعة مثلا المادة 37 أ حرية الانسان وكرامتة مصونة و في الفقرة ثانيآ من المادة 37 تكفل الدولة حماية الفرد من الاكراة الفكري و السياسي و الديني و في المادة 38 تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام والاداب ثالثآ حرية الاجتماع و التظاهر السلمي و تنظم بقانون واذا عدنا الى المادة 14 من الدستور حيث العراقين متساوون امام القانون دون تميز بسب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاجتماعي او الاقتصادي . اي كل شخص يتمتع بالحرية الكاملة في الراي والتعبير عنة بشخصة دون اعتبار للوضع الاجتماعي هذا زعيم وذاك لا يملك من الزعامة شيئآ فلا يحق فرض ارادة اي طرف على الاخر ولا يجوز ان يقوم اي طرف باقصاء الاخرين.
هذة الحقوق والحريات لم نبتدعها نحن بل جائت ثمر نضال البشرية حتى غدت مسطرة في وثائق القانون الدولي عبر لائحة حقوق الانسان على سبيل المثال ورد في المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (يكون الحق في التجمع السلمي معترفآ بة ولا يجوز ان يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق الا تلك التي تفرض طبقآ للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الامن الوطني او السلامة العامة او النظام العام او الصحة العامة او الاداب العامة او حماية حقوق الاخرين وحرياتهم )
تلكم الحقوق والحريات غدت من بديهيات العالم المتحضر ودخلت في صلب القانون الدولي وفي الامم المتحدة هنالك لجنة فرعية تابعة للمجلس الاجتماعي الاقتصادي تعنى بحقوق الانسان وهنالك مفوض سامي لحقوق الانسان ومن حق الافراد والدول الذين يتعرضون الى انتهاكات لحقوقه ان يقدموا الشكوى الى اجهزة الامم المتحدة هذة وهنالك منضمات غير حكومية دولية تتخصص في هذا الشأن ممكن مخاطبتها لمطالبتها بتأشير تلك الانتهاكات مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الانسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ولجنة الصليب الاحمر الدولية ولجنة المحامين لحقوق الانسان ومركز بحوث التعذيب واعادة تاهيل ضحايا التعذيب .
قلنا ان حق التظاهر والتجمع وغيرها هي حقوق انسانية نص عليها الدستور وضمنها مبداء الديمقراطية وضمنتها شرعة حقوق الانسان و بما ان هذا الحق مكفول للمواطنين فأن من واجب الدولة ان تؤمن هذا الحق وتيسر للناس سبل ممارستة وان واجب الدولة احتكار حماية الناس وتوفير الامن لهم للذين يتظاهرون والى الذين لهم رأي اخرمختلف . السؤال الذي يطرح نفسة هل تصرفت اجهزة الدولة وفق معاير الديمقراطية وحقوق الانسان هل امتلكت الطبقة الحاكمة ثقافة ادارة الازمة ام لا الجواب انها اخفقت في ادارة الازمة بشكل يدعوا الى الضحك وربما تأليف النكت على قاعدة شر البلية مايضحك . في احد الايام في الناصرية وبعد تأزم الموقف في المدينة قامت اجهزة الامن بدعوة رجال القبائل المسلحين لحماية مؤسسات الدولة وربما حماية الاجهزة الامنية نفسها . كان هذا الاجراء بحد ذاتة معبرآ بوضوح عن انتهاك صارخ لحقوق الانسان لأن من اولى واجبات الدولة ومن اولى حقوق الانسان والمواطنين هي حفض امنهم وحياتهم واموالهم سواء المتظاهرين منهم او غير المتظاهرين وهذا واجب يجب ان تقوم بة اجهزة الدولة وتحتكره اجهزة الدولة و تتعامل مع المتظاهرين بحمايتهم و مع غيرهم ايضآ ووفق المعاير الديمقراطية هذا بحد ذاتة يشكل انتهاك فاضح وجلي الى ابسط المعاير الانسانية لدينا في العراق اكثر من مليون رجل منتسب للأجهزة المسؤولة عن فرض القانون والنظام ماذا نسمي استعانة الدولة بأحزاب وعشائر على قاعدة الحرمة بشارب الخير >
وعلى اية حال فأن حماية المتظاهرين هو واجب الاجهزة الحكومية حصرآ وليس اي جهة سياسية اخرى حتى المشتركة منها بالسلطة وان احتكار فرض القانون والنظام و احترامة منوط بأجهزة الدولة فهذة سلطتها قانونيآ ودستوريآ واجهزة الدولة وليس لأي جهة ان تفرض وصايتها على المتظاهرين وتصنفهم هذا جيد وذاك غير جيد وان سلطة اجهزة الدولة اذ تحتكر فرض القانون هي سلطة غير مطلقة بل مقيدة بوجوب عدم التعسف باستخدام السلطة ومراعاة معاير الديمقراطية وحقوق الانسان وحرية التعبير عن الرأي سلميآ .




الكلمات المفتاحية
احرار ومتساوين حديث التظاهر

الانتقال السريع

النشرة البريدية