الأربعاء 14 نيسان/أبريل 2021

قانون التقاعد !

الاثنين 03 شباط/فبراير 2020
عدد القراءات: التعليقات
طباعة

مرة اخرى يسقط البرلمان والرئاسات البقية في كيفية معالجة ازماتالبلد واقرار قوانين مستعجلة تشوبها الكثير من الاخفاقات.

الاسباب التي دعت للتعديل في قانون التقاعد ترتكز على قضيتينضمن ما يسمى ب (حزم الاصلاح المستعجلة) :

أولها توفير فرص عمل للباحثين عن العملمن الشباب ) .

والثانية تخفيض الضغوطات المالية من جيوش الموظفين ( 4.7 مليونموظف بنسبة 82 % غير منتجين بمعدلات النتاج العام للدولة

والمتقاعدين (4,6 مليون متقاعديشكلون ما يعادل نسبة اكثر من 45 % للموازنة التشغيلية

وفي كلتا الحالتين لم تتحقق هذه الاهداف بشكل صحيح .. 

الوظائف التي يمكن إن توفرها عمليةالتقاعد_الاجباريبعمر مبكر– ستكون سلعة بيد الاحزاب والبرلمانين والمتنفذين في عملية بيعهاعلى قواعدهم الانتخابية وسوق بيع الوظائف بنظرية التوظيف الكميوكذلك ايضاً ستحتاج هذه التعينات تخصيصات مالية لتغطيتها

المتضررين من الموظفين الذين سيجبرون على التقاعد سيخسر مايعادل رواتب سنتين او ثلاث بدون تعويض حقيقيكذلك مكافئة نهايةالخدمة المحدد ب(25 سنةكيف ستعالج للموظفين اصحاب الخدمةالاقل بسنتين او ثلاث وسيجبر على التقاعد ؟

جدير بالذكر عن إن نسبة الديون في الموازنة العراقية ارتفع منمعدلات 32 % الى معدلات 64 % خلال الفترة من2014 – 2016 وبتزايد

وكذلك سيرتفع عدد الاشخاص الذين يستلمون رواتب (موظفينمتقاعدينشبكات حماية اجتماعية وغيرهممن9.2 مليون الى 10.3 مليون شخص – وهذا ثقل مخيف لا تتحمله الموازنة العامة بالأخصونحن نشهد تراجع مرعب في معدلات الإنتاج العام وكذلك غيابمشاركة القطاع الخاص في رفع معدلات التنمية في العراقمصاحببمعدلات هدر وفساد لازالت تقضم اقتصاد البلد المتهالك نتيجةسنوات من الفشل والفساد وسوء الادارة

اذن نحتاج  الى اعادة صياغة فقرات التعديل في قانون التقاعد – بدأيجب إن تكون هناك استراتيجية مهنية في عملية تعويض الموظفينالذين سيجبرون على التقاعد(البدلاء بكفاءة عالية) – اعادة احتسابسنوات مكافئة نهاية الخدمة – الاعداد لبرنامج التدريب المهني العاليللطاقات الباحثة عن العمل قبل زجها في وظائف حكومية(توظيفكمي غير نافعوفتح مجال الدخول للقطاع الخاص بدعم قروضمبرمجة مُعدة بقراءات دراسة جدوى مسبقاً تتيح للشباب التوجهللقطاع الخاص في المشاريع الصغيرة والمتوسطة – اعادة صياغةكفاءة واداء الموظفين الحاليين ليكونوا اكثر كفاءة ونتاج لصالح النتاجالعامفقط 2.3 % من موظفي الدولة يعملون ضمن قطاع النفطالمنتج بحسابات الموازنة العامة – والبقية لا يشكلون اقل من 4 % بنتاجهم على الموازنة العامة بمعنى يدفع لهم رواتب دونالنتاجحقيقي) .. 

[email protected]




الانتقال السريع

النشرة البريدية