الثلاثاء 10 كانون أول/ديسمبر 2019

البرلمان السابق أزاح المفوضية العليا للانتخابات وأعادها البرلمان الحالي.لماذا ؟

الاثنين 02 كانون أول/ديسمبر 2019
عدد القراءات: التعليقات
حفظ طباعة

لم تعد الأمور بخافية على أحد ، فلقد فضحت الأيام نوايا الحكام اللئام، ، البرلمان السابق بعد الخروقات السافرة المخجلة للعملية الانتخابية التي جرت في 12 أيار من عام 2018 ، وأخرها حرق الصناديق ، وقبلها غياب الصناديق في مراكز انتخابية كثيرة او عدم تواجد بيانات الناخب في المراكز الانتخابية ، او التأخر في فتح المراكز ، وغيرها من الكثير من الذي لا يعد ولا يحصى من الخروقات الفنية والقانونية ، الأمر الذي أثار الضجة والصخب الانتخابي، مما أضطر البرلمان في حينها بإلغاء دور المفوضية وتسليم أمور اكمال الاجراءات الى لجنة من القضاة ، والكل يعلم ان المفوضية كانت مقسمة بين الشيعة والكرد والسنة والأطراف الاخرى ولم تكن مستقلة على الإطلاق ، كل عضو منها يخدم كتلته، ،، والانتخابات خير شاهد ، وشهد أحد المفوضين بفسادها، رغم كل ما تقدم ورغم كل الاعتراضات أعاد البرلمان الجديد المفوضية ، والغى قرار الدورة البرلمانية السابقة ، والاسباب معروفة ، وهي،
أولا …اعتراف البرلمان الجديد بفضل المفوضية الفاسدة بالاتيان بالمجلس الجديد الفاسد من البيضة..
ثانيا …الإبقاء على تبعية تلك المفوضية للكيانات الفاسدة الحاكمة .
ثالثا…أبعاد القضاء عن ساحة الانتخابات ولو على سبيل الإشراف.
رابعا…انها كانت محاولة من البرلمان الجديد للاعتراف بشرعية النتائج ، رغم ان النتائج كانت وراءها اكبر عمليات التزوير. وقد كان لرئيس البرلمان الدور المهم في إعادة المفوضية ، لأن تزورير الاصوات هي التي جاءت به للبرلمان.
ان كل مراقب غيور وحريص على بلده يفضح هذه الدورة وعدم شرعيتها للاسباب السابقة اضافة الى انها بالاصل دورة غير شرعية لان نسبة المشاركة الشعبية كانت اقل من 20% ، وان ما يحري اليوم من انتفاضة انما يعبر عن وجود برلمان فاسد لم يستطع تغيير نمط الفساد بلل اضاف جزءا جديدا عليه….




الكلمات المفتاحية
البرلمان الحكام اللئام

الانتقال السريع

النشرة البريدية

تعليقات فيس بوك

تنويه لابد منه: ايماناً منا بحق القارئ فى التعليق على الاخبار و المشاركة الفعالة بعرض وجهات النظر المختلفة، فقد اضفنا خدمة التعليقات بواسطة حسابك على الفيسبوك.

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأى ادارة الموقع و يتحمل كتاب التعليقات المسئولية الاخلاقية عن محتوى تعليقاتهم.