الأحد 15 كانون أول/ديسمبر 2019

لقد أسمعت صيحاتكم من به صمم!!!

الثلاثاء 29 تشرين أول/أكتوبر 2019
عدد القراءات: التعليقات
حفظ طباعة

هَلْ مِنْ المُمكنْ أنْ نتحدثْ ونتناقشْ بهدوء وكعراقيين صميميين مِنْ صُلبٍ وأترابٍ عراقيةٍ ؟؟.
تابعَ العراقيون ما جرى ويجري في شهر تشرين الحالي من ( انتفاضات – مظاهرات – ثورات – إعتصامات ” كُلُ يسميها بما يُطيب له ” ) ، وكانت الصيحات بأصواتٍ عالية لم يعد ” للخوف ” معنى بقاموسهم سواء أكان من صرخات في قنوات التلفاز أو التحدث الى السادة المسؤولين من رئيس مجلس النواب الى الوزراء الى النواب الى ” طَبّابَة الخير من شيوخ ووجهاء ” ، صارت لنا حصيلة موحدة لمطالب المُنتفضين ( المُتظاهرين ) أجمع عليها أبناء العراق في الجنوب والفرات الأوسط وفي الوسط والغرب والشمال ، أتمنى أنْ أوفق في إجمالها بإختصارٍ شديدٍ ، وهذه مساهمة بسيطة في الوصول الى الحلول الجذرية ، ولستُ ناطقاً ولا مُمثلاً للشباب والشيبة والنساء والأطفال رياحين العراق الحبيب ، ولكن عسى أنْ تصل للمسؤولين ويطلعوا عليها بأريحية وروحٍ عراقيةٍ خالصةٍ :

١ – نريد # وطن ، ماذا تعني ( يريدون استقلالية القرار العراقي بعيداً عن التدخلات الخارجية أياً كان مصدرها ).

٢ – نُريد تغيير النظام ، نازل#آخذ #حقي ، ماذا يعني ذلك ؟
يعني ما يلي :

– تعديل الدستور واجراء الأستفتاء عليه خلال ٤ شهور( وهذا صوتَ عليه مجلس النواب اليوم ) على أن تتضمن التعديلات توضيح ماهية الحُكم ( رئاسي/ برلماني )، وإلغاء مجالس المحافظات والاقضية بشكل نهائي ، والفصل الواضح بين السلطات ، وهوية العراق ، ومركزية التعامل مع الثروات ( النفط والغاز )، وتأليف مجلس اعمار العراق ، وإلغاء كلمات المكونات والمذاهب وكلُ ما يشير للطائفية بشكل مباشر أو غير مباشر ، الى الكثير من المواد الخلافية التي سببت مشاكل كثيرة مثل المادة ٧٦، وإلغاء عبارة ” ثلثين ثلاث محافظات التي سببت الكثير من المشاكل.
– بعد التصويت على التعديلات الدستورية ، يحل مجلس النواب نفسه ويدعو الى انتخابات مبكرة بعد ٤ أشهر من الاستفتاء على الدستور ، وإنّ الدعوة لإجراء انتخابات مُبكرة لايعني أنّ الجيد سيخسر بل سيفوز باصواتٍ أكثر ، ولا يعني عدم وجود نواب أكفاء ومخلصين، ولا يعني الإنتقاص من النواب مُطلقاً ولكن محاولة لمغادرة التكتلات ضمن المجلس ولإفراز كتلة أكبر .
– تقليص عدد اعضاء مجلس النواب الى النصف ليكون ممثل عن كل ٢٠٠ ألف بدلاً ١٠٠ ألف مواطن .
– انتخاب رئيس الجمهورية بشكل مباشر وبالتزامن مع انتخابات مجلس النواب وإعطاء صلاحيات اخرى لرئيس الجمهورية اسوةً بالدول ذات النظام الجمهوري ( رئاسي / نيابي ).
– استقالة الحكومة الآن وتشكيل مجلس رئاسي من المدنيين والعسكريين ( مثل السودان ) وحكومة انتقالية مُصغرة يتولون تعديل الدستور واجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على أنْ لا يُسمح لأعضاء المجلس الرئاسي والحكومة بالترشيح للأنتخابات .
– إنهاء المُحاصصة الحزبية والطائفية واصدار قانون تجريم الطائفية ، ومغادرة توزيع الرئاسات على المكونات ( سني ، شيعي ، كردي )، فليكن كل الرؤساء( الجمهورية ، الوزراء ، البرلمان ، القضاء ) من مكون واحد اذا اختارهم الشعب حسب الكفاءة والنزاهة والتخصص.
– تقليص عدد الوزارت بدمج الوزارات القريبة التخصص .
– دمج الوقفين الشيعي والسني وبقية الأديان بوزارة واحدة ( الاوقاف والشؤون الدينية ).
– إلغاء الحلقات الزائدة من الهيئات المستقلة وبالاخص لجان النزاهة والمفتشين والعودة الى ديوان الرقابة المالية كمراقب ومُدقق .
– إرجاع اموال العراق المنهوبة من خلال محاكم خاصة .
– تفعيل مادة الدستور التي تنص على منع مزدوجي الجنسية من تولي أي منصب .
– الفصل الواضح بين السلطات .
– توظيف خريجو الكليات والمعاهد سنوياً في القطاعات العامة والمُختلطة والخاصة ولنرجع الى سنوات السبعينات ( كل دفعة تتخرج يعرفون مناصبهم بعد شهر ) ويلتحقون بالدوام فيها .
– تقليص رواتب الدرجات العليا ( ليس الى النصف كما طرح البعض ) ، وانما لحد اعلى لا يتجاوز ١٠ مليون مع زيادة الراتب التقاعدي الى ٨٠٠ ألف كحد ادنى .
– استقطاع مبلغ من واردات النفط يتم توزيعه على العراقيين العاطلين وكبار السن واليتامى ودعم العوائل الفقيرة بحيث يكون الحد الادنى للعائلة ٨٠٠ الف دينار مساوية الى الحد الادنى للراتب التقاعدي .
– إحداث ثورة في التعليم بكافة مراحله ويكون مجاني ويتم دفع مبلغ ١٠٠ الف دينار لكل طالب في الاعدادية و ١٥٠ الف دينار لكل طالب معهد أو كلية .
– إحداث ثورة في خدمات الصحة والماء والمجاري والكهرباء والتبليط والاسكان من خلال عقود مباشرة مع شركات اجنبية والزامها بتشغيل الايدي العاملة العراقية .
– تقليص عدد المستشارين في كل الرئاسات والوزارات .
– منع تدوير نفس الاشخاص بين المناصب حيث انه طيلة ال ١٦ سنة الماضية وجدنا نفس الوجوه تتنقل بين المناصب وكأنه لايوجد أكفأ منهم ، الشخص يتولى منصب لمدة ٤ سنوات فقط ويمنع توليه منصب مساوي ابداً إلا اذا كان أعلى فمثلاً يحق لوكيل الوزير ان يصبح وزيراً لكن لايحق للوزير أن يستوزر وزارة اخرى .
– حل مشاكل الشباب المفسوخة عقودهم فوراً .
– سحب اسلحة الاحزاب وأية تنظيمات ويكون السلاح بيد القوات المسلحة التي اجازت لها القوانين حمل السلاح من جيش وشرطة وامن ومخابرات وحشد .
– توحيد القيادة والسيطرة على القوات المسلحة المذكورة اعلاه في سلسلة واحدة واضحة يقودها القائد العام للقوات المسلحة .
– الشهداء مهما قلنا بحقهم ومهما قدمنا لهم لانوفي دمهم ( دم الشهداء = وطن )، تكريمهم بكل مايستحقون وعلاج الجرحى على نفقة الدولة .

خارج النص :

– سلمية# سلمية# سلمية ، شعار يجب عدم الحيدان عنه وإنّ أرواح الناس والممتلكات العامة والخاصة مُقدسة ، والإبتعاد عن الإحتكاك بالقوات الأمنية ، وبالمقابل على القوات الأمنية المحافظة على سلامة المواطنين المتظاهرين وعدم الإنجرار خلف دعوات تُجار الدم والتذكر بأن التظاهر حق دستوري .
– نُثمن كل الجهود الخيرة التي تستجيب لمطالب المتظاهرين والجهود التي بُذلت من أجل اللقاء بهم وسماع طروحاتهم .
– هذه ليست تمنيات الكاتب ولكن هي حصيلة ما قرأناها من منشورات عراقية لأشخاص وتجمعات وگروبات عراقية خالصة ، وتصريحات تلفزيونية مباشرة من ساحات المتظاهرين ، ودعوات من رجال دين وشيوخ عشائر ، ومطالب سياسيين عراقيين مشاركين / غير مشاركين في الحكومة ومؤسسات الدولة .
– لعنةُ الله على الذين يدعون ويروجون لقتالٍ شيعيٍ شيعيٍ أو شيعيٍ سُنيٍ أو عربيٍ كرديٍ أو حزبيٍ حزبيٍ، لعنةُ الله على الذين يثيرون الفتن بين المُتظاهرين والقوات الأمنية ، ولعنةُ الله على الذين لايريدون للعراق والعراقيين الخير والتقدم والرفاهية والسلام والمحبة .
– نسأل الله جلَّ في عُلاه أنْ يحفظ العراق والعراقيين من شرور الأشرار وكيد الأعداء وأنْ ينعم الله علينا بالأمن والآمان والسلامة والاسلام ويحفظ شبابنا واولادنا فلذات اكبادنا وأمل عراقنا ويحفظ قواتنا المسلحة كلها ويشفي جرحانا ويرحم شهداؤنا وموتانا … اللّهم آمين.




الكلمات المفتاحية
الدستور مجلس النواب

الانتقال السريع

النشرة البريدية

تعليقات فيس بوك

تنويه لابد منه: ايماناً منا بحق القارئ فى التعليق على الاخبار و المشاركة الفعالة بعرض وجهات النظر المختلفة، فقد اضفنا خدمة التعليقات بواسطة حسابك على الفيسبوك.

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأى ادارة الموقع و يتحمل كتاب التعليقات المسئولية الاخلاقية عن محتوى تعليقاتهم.