الإثنين 28 نوفمبر 2022
18 C
بغداد

الحلول الترقيعية ديدن حكومات الفشل والفساد ؟!

القسم الثالث

لقد كان خطاب السيد رئيس مجلس الوزرء في 24/10/2019 مخيبا للآمال ، شأنه شأن سابقاته المتتاليات خلال عشرين يوما من تظاهرات الحراك المدني الشعبي المستقل ، ويبدو أن السيد رئيس مجلس الوزراء ومستشاريه ، لا يميزون بين عناوين الوظائف وبين عناوين المناصب وإستحقاق شاغلي كل منها ، وربما لا يعرفون ذلك أصلا ، بدليل تكرار الخلط بينها في اللفظ والمعنى ، عندما يتكلم مسؤولي الصدفة بذلك من غير علم ، إلى الحد الذي إنعكس فيه ذلك على مضامين التشريعات وللأسف الشديد ، على الرغم من إيضاح ذلك في العديد من مقالاتنا في صحيفة كتابات الغراء ، ومنها المنشورة بتأريخ 25 و 26 و27 /7/2018 وبعناوين ( من هم شاغلوا مناصب الدولة العليا .. وماذا يستحقون ؟ / المكافآت والرواتب والمخصصات .. نعمة أم نقمة ؟ / هذه رؤيتنا .. فماذا ترون ؟ ) ، التي لم يقرأها من هو بحاجة إليها ، والتي يمكن إيجاز الفرق بينها ، بأن الموظف هو من يشغل أحد العناوين الوظيفية الواردة في الجداول الثلاثة الملحقة بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960- المعدل ، المعرفة ب ( وظائف الدرجات الخاصة مثل : رئيس جامعة – وكيل وزارة – سفير- محافظ- مستشار في وزارة – نائب رئيس محكمة التمييز ) و ( الوظائف العامة مثل : مدير عام – عميد كلية – أستاذ- مدير قسم – مدرس – معلم – ملاحظ – كاتب – موظف خدمات ) و ( الوظائف الخاصة مثل : نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية – مدير ضريبة عقار – مفتش كمرك ومكوس – مستشار مرور- قائمقام- مدير ناحية – منفذ عدل – أمين متحف – كيال نفط – وزير مفوض ) ، وكل أولئك يخضعون لقواعد الخدمة العامة في دوائر الدولة أو قواعد الخدمة الخاصة بدوائرهم حصرا ، ويتقاضون الرواتب والمخصصات الشهرية المقررة لهم ، حيث قرر مجلس الوزراء بجلسته الإعتيادية الرابعة والأربعين المنعقدة بتاريخ 17/11/2015 , إعتماد جدول الرواتب والعلاوات السنوية المعدل ، المرافق ربط كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد (ش.ز/10/1/اعمام/ 34910) والمؤرخ في 11/11/2015 ، بدلا من جدول الرواتب والعلاوات السنوية المرافق ربط قرار مجلس الوزراء رقم (366) لسنة 2015. وينفذ هذا القرار إبتداء من تأريخ 1/11/2015 ، بالمقادير المحددة فيه بالدينار العراقي وكما يأتي :-

الدرجات العليا ــــــــــــــــــــــ الحد الأدنى ـــــــــــــــــــــــ الحد الأعلى ـــــــــــــــــــــ العلاوة السنوية

وكيل الوزارة ــــــــــــــــــــــــــ 2,413,000 ــــــــــــــ 3,160,000 ـــــــــــــــــ 83,000

ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه والمستشار الذي يتقاضى راتبه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدرجة الخاصة ــــــــ 2,000,000ــــــــــــــــــــــ 2,747,000ـــــــــــــــــــــــ 83,000

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدير العام ــــــــــــ 1,500,000 ــــــــــــــــــــــــ 2,247,000 ــــــــــــــــــــــ 83,000

ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدرجة الوظيفية : حسب المقادير المحددة للرواتب والعلاوات في كل درجة ، والتي تقع بين راتب الحد الأعلى للدرجة الأولى البالغ (1,110.000) دينار ، نزولا إلى راتب الحد الأدنى للدرجة العاشرة البالغ (170,000) دينار .

-* أما من يشغلون عناوين المناصب ، فهم ( رئيس الجهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم ، والوزراء ومن بدرجتهم ومنهم أعضاء مجلس النواب ، وكل من يتقاضى مكافأة الوزير ولم يرد عنوانه في الجداول الثلاثة الملحقة بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960- المعدل ، وكل أولئك يخضعون لقواعد الخدمة الخاصة بهم حصرا ، ويتقاضون المكافآت والمخصصات الشهرية بدلا من الرواتب مجهولة المقادير ، طيلة مدة إشغالهم لتلك المناصب والمقرر تخصيصها ومنحها بموجب قوانين خاصة ، إلا إنه لم يتم الكشف عن مقاديرها ولم تنشر في جريدة الوقائع العراقية الإعتيادية ، ولربما كان النشر في أعداد الجريدة الرسمية الخاصة والمحدودة التداول ؟!.

-* ولست على علم في المقصود بما تضمنه خطاب السيد رئيس مجلس الوزراء في 24/10/2019 وبنص الفقرة ( ثالثا- تقليص رواتب المسؤولين حتى الدرجة الرابعة من الرئاسات والوزراء وأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة والوكلاء والمدراء ، ليصل في الحالات العليا إلى النصف وبشكل متدرج ينسجم مع سلم الرواتب من الدرجة الخامسة فما دون ) ، حيث لم يوضح الخطاب عبارتي ( تقليص رواتب المسؤولين حتى الدرجة الرابعة ) ، أو ( ليصل في الحالات العليا إلى النصف وبشكل متدرج ينسجم مع سلم الرواتب من الدرجة الخامسة فما دون ) ، لأن الرئاسات والوزراء وأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة والوكلاء والمدراء العامون ، غير مشمولين بجدول الرواتب العامة ودرجاته العشرة التي تضم الدرجتين الرابعة والخامسة ، ولعدم وقوع رواتب الدرجات العليا وذوي المناصب ، ضمن حدود الدرجات المذكورة أو بالقرب منها ، وذلك ما يتطلب الإيضاح والبيان ، للتأكد من صحة وسلامة التخفيض المنشود ، الذي لا يقصد به تحديد الرواتب من جديد إلى أنصاف مقاديرها ، وإنما هو تخفيض مؤقت يزول بعد زوال أسبابه في كل مرة ، ولأن مهنية البحث تلزمنا بالمقارنة مع موضوع مطالبة المتظاهرين سابقا ، بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء السلطات الثلاث غير الصحيحة ولا الدقيقة ، ليتكرر الطلب بصيغة تخفيض الرواتب والمخصصات الشهرية لذات السلطات بنسبة (50%) من إستحقاقات مقاديرها غير المنظورة أو المعروفة بشكل دقيق ، مما قد يحافظ على رواتب ومخصصات الموظفين في المراكز والمواقع الأدنى ، بمقادير تزيد على تلك التي خضعت للتخفيض في المراكز والمواقع الأعلى ، مما يتطلب مع إختلاف مستوى المركز القانوني للوظائف والمناصب وإستحقاق كل منها ماديا ومعنويا ، إيجاد البديل بالذي رأيناه في مقالتنا المؤرخة في 27/7/2018 تحت عنوان ( هذه رؤيتنا … فماذا ترون ؟ ) ، لأن طلب التخفيض المقترح من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء يشوبه الغموض والإبهام كما بينا ذلك فيما تقدم ، وفي القسم الرابع اللاحق ما يستوجب زيادة الإيضاح وبيان البديل ؟!.

المزيد من مقالات الكاتب

تواصل معنا

450,712معجبيناعجاب
893متابعينتابع
1,900المشتركينالاشتراك
- اعلان -

أحدث مقالات ساحة الرأي

https://kitabat.com/wp-content/uploads/2017/06/kitabat-logo-1.png

الاف المدارس تحمل اسماء بدون ابنية

تتضارب الاحصاءات الرسمية وغير الرسمية بشان عدد المدارس التي تحتاجها البلاد ولكنها تعد بألاف , في هذا الصدد كشف المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان  عما...
https://kitabat.com/wp-content/uploads/2017/06/kitabat-logo-1.png

الجنسية المثلية والجهل المركب

الرجل والمرأة متساويان في الإنسانية ولاتوجد سوى فروقات طفيفة في الدماغ أغلبها لصالح المرأة وكل واحد منهما جدير بالذكر وليس القيمة ,هذا أكبر من...
https://kitabat.com/wp-content/uploads/2017/06/kitabat-logo-1.png

المشترك في التباين والتقارب في تسميات الحركات الإسلامية .!

مُسمّياتٌ , تعاريفٌ , عناوينٌ , أسماءٌ , وتوصيفاتٌ - غير قليلةٍ , ولا كثيرةٍ ايضا - إتّسَمتْ او إتَّصفت بها الحركات والأحزاب الدينية...
https://kitabat.com/wp-content/uploads/2017/06/kitabat-logo-1.png

فشل الأحزاب السياسية والعودة إلى قانون سانت ليغو

تعمل الدول الديمقراطية دائماً على استقرار الحياة السياسية فيها بعدة طرق، من أهمها: القانون الانتخابي الذي يجب أن يتصف بالعدالة والثبات، وتنظيم وضعية الأحزاب السياسية...
https://kitabat.com/wp-content/uploads/2017/06/kitabat-logo-1.png

وعود ووعود بلا تطبيق

في جوانب الغزارة والتنوع يعتبر العراق من البلدان الغنية بمصادر الطاقة الخضراء وعلى وجه التحديد الطاقة الشمسية فهي الأكثر ملائمة في إستغلالها على وفق...

صباحات على ورق…

هذا الصباح يشبهني إلى الحد ألا معقول..... يعيد إلي ملامحي القديمة ورهافة شعوري الخاطف ما بين ساقية قلمي وقلبي... لا بد إنك متعجب مما أكتبه من...