الخميس 12 تشرين ثاني/نوفمبر 2020

تنحي عبد المهدي ضرورة وطنية

السبت 26 تشرين أول/أكتوبر 2019
عدد القراءات: التعليقات
طباعة

خطاب عبد المهدي فجر يوم 25/10 هو تكملة لخطابه البائس ليوم 1/10 المليء بالتناقضات والتأكيد على الفشل ووعود بالإصلاح هو يعرف قبل غيره أنها غير قابلة للتطبيق لإصرار الطبقة السياسية الفاسدة على مواصلة النهب وسرقة خيرات العراق وتعاظم النفوذ الإيراني وخرق السيادة الوطنية وكرامة وحقوق الإنسان العراقي ليبقى ذليلا ضعيفا من أجل بقائهم في ابراجهم العاجية . حتى تقرير لجنة التحقيق بأحداث 1-9/10/2019 الذي دافع عنه عبد المهدي بشدة كان مخيبا للآمال بل اخفى تورط جهات معروفة عن عمد وتأشير المسؤولية وبخاصة فيما يتعلق بالقيادات العليا من وزراء أمنيين أو القائد العام عن إراقة دماء بريئة لا ترتقي إلى الحد الأدنى من فداحة الجريمة المرتكبة بحق شباب كانوا يهتفون للوطن ويطالبون بحقوقهم الشرعية .

وأكد عبد المهدي عدم وجود أي أمر باستخدام الرصاص الحي، وبما أن الرصاص الحي استخدم عبر حالات متكررة وفي محافظات عدة، ما يعني أن المسؤولين على علم بما حدث ، والسؤال لماذا لم تصدر الأوامر بوقف استهداف المتظاهرين؟ ، وإذا ما صدر مثل هذا الأمر فمن هي الجهات التي تمردت على أوامر قيادتها؟، وفي كل الأحوال لا يمكن عد الأمر تصرفا فرديا من مطلقي النيران . سيما وان التقرير يؤشر أن 70% من الاصابات للشهداء استهدفت الرأس والصدر ، وأكد على وجود موقع للقنص في أحد هياكل الأبنية دون الإشارة إلى هويته أو الجهة التي يتبع إليها ، ما يعني اغفال حقيقة مهمة تكشف أحد أمرين ، فإما أن يكون الأمر إخفاء تورط جهات معروفة للجنة أو استسهال التعامل مع حقيقة تتضمن استهانة بدماء شهداء وجرحى عراقيين .

ولتأكيد ما جاء بكلامنا أعلاه ما حصل من عمليات قتل وإصابة الشباب في تظاهرات يوم 25/10/2019 وصلت الى اكثر من 24 شهيد وجرح 2065 بنفس الآلية السابقة فيما أكد القائد العام ورئيس الوزراء في خطابه فجر يوم 25/10 أنه تم توجيه كافة القوات بعدم فتح النار واستخدام العنف ضد المتظاهرين ،والسؤال للقائد العام ..كيف حصل ذلك؟..اما هناك جهات ميليشياوية متنفذة لاتحترم أوامرك واما أنت فاقد السيطرة أصلا ولذلك عليك بالمغادرة وترك العراق لأهله.

إن قتل شباب التظاهرات يتطلب على الحكومة الاستقالة والاعتذار من الشعب عن الجريمة التي ارتكبت بحق المواطنين العزل خصوصا وان استهدافهم حصل في اكثر من محافظة وفي اكثر من موقع مما يدلل ان التوجيه كان من جهة مركزية عليا .

الشعب العراقي خرج نتيجة الظلم والطغيان وسرقة المال العام وتسليم البلد بما فيه لإيران لتكريس الظلام والتخلف والفقر والأمية وتمزيق النسيج الاجتماعي .

خطابك يارئيس الوزراء كان فاشلا وغير مقنعا بل زاد من شرارة الانتفاضة واتساع الفجوة بينكم وبين الشعب العراقي البطل .

رئيس الوزراء يتحمل مسؤولية الاحداث التي رافقت التظاهرات من قتل واصابات بحق المتظاهرين سواء اعطى اوامر بتنفيذ ذلك او لم يعطِ . وفي الدول التي تحترم القانون والإنسان، عندما تجد ان هناك جريمة فهي تحيل الملف الى القضاء وليس إلى لجان حكومية هي ” الخصم والحكم”.

لاتنتفي مسؤولية رئيس الوزراء بعدم اعطاء اوامر لاستخدام القوة ضد المتظاهرين، اذ انه يعد مسؤولا عن ماجرى في التظاهرات لكون ذلك منصوص عليه في المادة 24 من قانون العقوبات العسكري، وبالتالي فهو مسؤول حتى لو لم يعط الاوامر، اضافة الى القانون 25 من قوى الامن الداخلي والقوانين الدولية الاخرى.وهو يتحمل المسؤولية عن ماجرى من احداث واستخدام للقوة بحق المتظاهرين، خاصة انه لايتمتع بالحصانة وبامكان القضاء اصدار امر قبض بحقه، وبالتالي فأن رئيس الجمهورية يمتلك صلاحية تكليف شخصية اخرى تحل محله، و ان قتل المتظاهرين يعد جريمة القتل العمد وفق المادة 405 من قانون العقوبات.

عبد المهدي فشل في تحقيق35 % من برنامجه الحكومي الذي تضمن خمسة محاور، من بينها استكمال بناء أسس الدولة الاتحادية الواحدة، ونظامها الجمهوري النيابي الديمقراطي، وسيادة النظام والقانون وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي، فضلاً عن الاستثمار الأمثل للطاقة والموارد المائية، وتقوية الاقتصاد، والخدمات والتنمية البشرية والمجتمعية. كما ان لجنة تقييم البرنامج الحكومي النيابية بعد اطلاعها على المنجز من البرنامج الحكومي من عمر حكومته اشرت انعدام الشفافية وغياب الرؤية التي كانت سائدة في أصل البرنامج هي تحقيق المشاريع، بل الى غياب التنسيق بين الوزارات والعمل بشكل منفرد، ولم يقدم عبد المهدي رؤية حقيقية في كيفية الانتقال من الاقتصاد الريعي ، وكذلك برنامجه لم يشير الى دعم حرية الاعلام والصحافة والتعبير عن الرأي. كما أن المرجعية الدينية محرجة من اداء عبد المهدي التي دعمت ترشيحه.

يوم 25/10 أكمل عبد المهدي سنة كاملة على كرسي رئاسة الوزراء ، ولم يحقق من خلالها سوى التراجع في كل القطاعات بل سلم مقدرات البلد الاقتصادية إلى إيران من خلال اتفاقياته الاقتصادية التي وصفها روحاني وظريف في وقتها بـ”الخيالية” لما تحتوي هذه الاتفاقيات من تسهيلات على حساب الاقتصاد العراقي بل إلى قتل الصناعة الوطنية والزراعة وزيادة الصادرات الإيرانية للعراق نحو 35 مليار دولار سنويا ،هذه ليست اتفاقيات متوازنة المصالح بل إذعان وخيانة . إضافة الى خسارة خزينة الدولة 130 مليون دولار سنويا بسبب قرار عبد المهدي بالغاء رسوم الزوار الايرانيين والعراق بأمس الحاجة إلى الدولار الواحد. حتى اتفاقياته مع الصين هي ايضا ليست بمصلحة العراق ،بل كان يأمل الشعب العراقي بتعاون صناعي وزراعي واستثماري وبناء الطرق والجسور والمواصلات وإعادة الحياة للمنشآت الصناعية العراقية المعطلة بتعمد من الأحزاب ولأذرع الإيرانية الحاكمة ، لكنها اقتصرت على مذكرات تفاهم.

الشعب لا يتحمل المزيد من الاخفاقات الحكومية، ويخطىء من يعتقد ان الدولة بشكلها الحالي ستقدم حلاً تنموياً، ينقلنا من الترهل والعطل والفساد الى حالة نافعة ومنتجة في ظل نظام سياسي طائفي فاسد فاشل هو مخطىء. فحكومة عبد المهدي اشهرت افلاسها السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي وتراكم الخسائر والفساد والمديونيات. ليدفع اثمانها وتبعاتها الشعب والاقتصاد والموازنة. ولتعشعش اقطاعات ادارية حزبية ومافيات انانية فاسدة، تعرف جيداً مصالحها والفوائد العظيمة التي تحققها من الازمات والحرمان والفوضى والفساد والعطل، لتتاجر بمآسي الناس. رافعة الشعارات الكبيرة الاصلاحية والوطنية والقانونية. لتعطل، بوعي او جهل اي جهد لتصحيح المسارات. فحكومة عبد المهدي (رجل اعمال لإنتفاخ الجيوب) .

السيد عادل عبد المهدي يتحمل المسؤولية الكاملة تجاه الإخفاق الحكومي وعدم كشف ملفات الفسساد من قبل المجلس الأعلى لمكافحة الفسساد الذي شكله للقضاء على سرقة المال العام وقتل وإصابة الآف الشباب العراقي .

عبد المهدي أكمل مشوار نوري المالكي وحيدر العبادي بالإصرار على ضياع فرص للبناء والإعمار وإعادة الحياة إلى البنى التحية الذي وأده الفاسدين .

وبعد الانتفاضة الشعبية للفترة من 1- 25/10/2019 ضد الظلم والطغيان والفساد والبؤس والتبعية وبدلا من احترام الدستور الذي كفل التظاهر السلمي ولا نقول على الأقل الالتزام بالمنظومة الاخلاقية راح عبد المهدي وقواته باستخدام القوة المفرطة والتي تسببت باستشهاد وإصابة أعداد كبيرة من شباب الانتفاضة الأبطال لأنهم رفعوا العلم العراقي عاليا.

والدستور الحالي يضع رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان والمراجع في دائرة المسؤولية المباشرة بالحفاظ على ارواح الناس فانهم يتحملون المسؤولية بما حدث، وهناك سؤال ..لماذ الخوف من التظاهر ؟ ايها المتسلطين على رقاب المواطنين اليس واجبا تغيير النظام عندما يكون فاسدا ؟. لقد ثبت ان السيد عبد المهدي هو رئيس الوزراء الأضعف والأفشل في تأريخ الوزارات العراقية .والشعب لاينتظر 3 سنوات أخرى من الظلم والفساد والفشل والآهات والتبعية لكي يبقى عبد المهدي ارضاء للمصالح الإيرانية ومن تبعها. عاش العراق والرحمة لشهداءه والشفاء العاجل لجرحاه وحمى أهله الأصلاء أنه سميع مجيب.




الكلمات المفتاحية
ضرورة وطنية عبد المهدي

الانتقال السريع

النشرة البريدية

User IP Address - 136.243.103.251