الجمعة 15 تشرين ثاني/نوفمبر 2019

من كتب تقرير اللجنة الوزارية .. يا عبد المهدي

الأربعاء 23 تشرين أول/أكتوبر 2019
عدد القراءات: التعليقات
حفظ طباعة

في ظل هذه الفوضى والتخبط السياسي والامني في العراق , أصدرت حكومة عبد المهدي تقريرا وزاريا هزيلا وأستفزازيا , ولا يرقى لان يأخذ طابع الحيادية في صياغة فقراته البعيدة عن واقع ما جرى في الاول من أكتوبر الحالي وما تلاه , من عنف مفرط للقوة , وأستخدام الذخيرة الحية , نافيا وجود عناصر مسلحة وقناصين من فصائل معروفة الولاء والتبعية في أستهداف المتظاهرين الابرياء .. حيث أظهر التقرير أن 70 بالمائة من الشهداء في بغداد وحدها , قد أصيبوا بالرأس والصدر من قناصين محترفين ..
وعلى ما يبدو أن هنالك أصابع خارجية قد حرفت بعض فقراته في اليومين الفائتين , ولملمت حقيقة ما جرى , مكتفية بأصدار أعفاءات لقيادات أمنية وعسكرية , لضعف القيادة والسيطرة على القطعات , وأحالة مجموعة من أكباش الفداء من الضباط الى مجالس تحقيقية , متناسية أن الشهداء والجرحى من المتظاهرين , لهم عشائر تنتظر القاتل بفارغ الصبر ..
ولم تفصح نتائج التقرير النهائي عن أسماء المسؤولين الذين حرضوا على أستخدام العنف المفرط تجاه المتظاهرين , ومن هم المندسين الذين أحرقوا المؤسسات والمحال التجارية , ولماذا سمحت الاجهزة الامنية لبعض المتهمين بالارهاب الدخول في التظاهرات الشعبية , ولماذا أطلق القضاء سراح بعض المسلحين الذين دخلوا بعض القنوات الفضائية بالقوة , ودمروا معداتها وأجهزتها ..
بالنتيجة , تقرير اللجنة الوزارية برئاسة وزير التخطيط , لم يكن مقنعا وغير حيادي , وغفل عن دلائل جرمية أدت الى سقوط العديد من الضحايا , بالرغم من أعتراف اللجنة بوجود حالات قنص متعمد , وعمدت الى أبعاد وجود بعض الفصائل المسلحة عن المشهد الدموي , ولم تشر الى عناوين المسلحين الذين يرتدون الزي الاسود من الملثمين , الذين كانوا يحملون القناصة الى جانب القوات الامنية .. من كتب تقرير اللجنة الوزارية يا عبد المهدي !!!




الكلمات المفتاحية
تقرير اللجنة الوزارية عبد المهدي

الانتقال السريع

النشرة البريدية

تعليقات فيس بوك

تنويه لابد منه: ايماناً منا بحق القارئ فى التعليق على الاخبار و المشاركة الفعالة بعرض وجهات النظر المختلفة، فقد اضفنا خدمة التعليقات بواسطة حسابك على الفيسبوك.

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأى ادارة الموقع و يتحمل كتاب التعليقات المسئولية الاخلاقية عن محتوى تعليقاتهم.