الأربعاء 20 تشرين ثاني/نوفمبر 2019

لبنان بعد العراق شعب يرفض حكم الطائفيين..

الأحد 20 تشرين أول/أكتوبر 2019
عدد القراءات: التعليقات
حفظ طباعة

وأخيرا انفجر المضغوط ،نظام لبنان المشييع بيد ايرانية والمسنن بمقولة سعودية والمموسح برئيس ماروني منافق ، هذا الشعب لحق بشقيقه شعب العراق الذي رفض لبننة حكمه الفاسد ، ونادى اللبنانيون منذ البداية بتظاهرات مسموعة ان لا تفسدوا واقيموا العدل ولا تخسروا لبنان ، ولكن ليس من مجيب مثل حكامهم مثل حكام بغداد تقاسموا المال العام والعقار العام واستهانوا بالرأي العام حتى ان بؤس حكامهم لم يستطع ان يعالج مشكلة النفايات ، فاذا كان نظام حكم استعصت عليه النفايات ، كيف سيعمل على تحقيق الامنيات .؟ بعد هذا السؤال انطلقت المظاهرات ، وهي مثل مظاهرات العراقيين لا قيادة لها ، ولا شعار موحد ، وشعاراتها توسعت وتشعبت لتنادي بالخبز والعمل وبعدها بالابتعاد عن المحاصصة والطائفية وبعدها شعار ،،الشعب يريد اسقاط النظام،، وحسب ما ذكرته وكالات الانباء ان الكثير من المتظاهرين هم من الموالين للاحزاب والكتل الحاكمة ، وان التظاهرات تعدت بيروت لتتحول الى عاصمة الشمال والى عاصمة الجنوب عابرة المناطقية والطائفية .
ان ما يحصل البوم هو جرس إنذار ، ونذير لا بد من اخذ مقدماته على محمل الجد ، واستيعاب مطالبه ، قبل تدخل اجنبي محتمل ، او ان تركب موجة التظاهر جهات سياسية توظفها لصالح اشخاص ايضا هم بعيدين عن مطالب الناس ، والحل هو الاستماع باهتمام لمطالب العامة ، وسلوك الطريق المتحضر والوقوف بجدية لحل مشاكل البطالة التي بلغت 38% حسب بعض المصادر ، وبلغت نسبة الفقر 35% حسب ذات المصادر ، وان تشابه الأسباب والنتائج بين العراق ولبنان ينبه إلى أن ثمة تمرد على حكم نالت منه المحاصصة كل شئ وألقت بظلالها على الشباب الذي وحدته الاخفاقات ليظهر وكانه يبيت السوء لحكومتي بغداد وبيروت ، وربما تساعدهم ايادي اجنبية ، وهنا وضعت حكوماتنا بغباء قواها الشابة لتكون أداة التغيير وفق مسارات لا يعلم مداها الا الله….




الكلمات المفتاحية
العراق حكم الطائفيين لبنان

الانتقال السريع

النشرة البريدية

تعليقات فيس بوك

تنويه لابد منه: ايماناً منا بحق القارئ فى التعليق على الاخبار و المشاركة الفعالة بعرض وجهات النظر المختلفة، فقد اضفنا خدمة التعليقات بواسطة حسابك على الفيسبوك.

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأى ادارة الموقع و يتحمل كتاب التعليقات المسئولية الاخلاقية عن محتوى تعليقاتهم.