الأربعاء 03 حزيران/يونيو 2020

رياضيون هددوا بإقامة تظاهرة كبرى

الأحد 20 تشرين أول/أكتوبر 2019
عدد القراءات: التعليقات
حفظ طباعة

الحملة الوطنية للقضاء على الفساد في الرياضة العراقية تجدد دعوتها لعبدي المهدي في الغاء قرار ١٤٠ و حل اللجنة الخماسية
تجدد الحملة الوطنية للقضاء على الفساد في الرياضة العراقية مطالبتها رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي في اعادة النظر بقرار ١٤٠ و حل اللجنة الخماسية التي عبثت بمقدرات الرياضة العراقية وتسببت في إيقاف الانشطة المحلية و الخارجية لعديد من الاتحادات المركزية ، ما افقد رياضة البلد الكثير من الأوسمة الملونة ، لا سيما في الالعاب و الفعاليات الفردية و اخرها و ليس آخراً ما جرى لاتحادات فردية و عديد من الرياضيين من ظلم وإجحاف واضحين من قبل اللجنة الخماسية سيئة الصيت و السمعة .

و تود ان تبين مرة اخرى الحملة الوطنية للقضاء على الفساد في الرياضة العراقية لرئيس مجلس الوزراء ان هناك من في اللجنة الخماسية اغتنم الاموال المخصصة للجنة الاولمبية و راح يوزعها وفق أمزجة و أهواء و مصالح شخصية فضلا عن الابتزاز و المساومة و الرشاوي التي وصلت بمئات الملايين لا يعرف مصيرها و لن يعرف.

و من هذا المنطلق و حفاظاً على ما تبقى لرياضة البلد و إنقاذ ما يمكن انقاذه ، تدعو الحملة الوطنية للقضاء على الفساد في الرياضة العراقية الدكتور عادل عبد المهدي الى إنهاء عمل اللجنة الخماسية سيئة الصيت و الغاء قرار ١٤٠ ، بعد ان ثبت للجميع ان اللجنة الاولمبية ليست فاسدةً و شرعية انتخابات مكتبها التنفيذي دولياً ، و ان ملف رقم ٤١ المتعلق بالفساد في الرياضة العراقية ليس اكثر من تصريحات إعلامية لمسؤولين ضربت مصالحهم ، و لا تغني او تشبع من جوع .

هي دعوة ثانية لدولة الرئيس في تلافي الخطأ و العودة الى الصواب قبل ان تتحول هذه المطالَب الى تظاهرات عارمة للوسط الرياضي و النزول الى الشارع أسوة بشرائح المجتمع العراقي لاسترداد حقوقهم التي سلبها قرار ١٤٠ و نهبت أموالهم من قبل اللجنة الخماسية .




الكلمات المفتاحية
إقامة تظاهرة رياضيون

الانتقال السريع

النشرة البريدية

تعليقات فيس بوك

تنويه لابد منه: ايماناً منا بحق القارئ فى التعليق على الاخبار و المشاركة الفعالة بعرض وجهات النظر المختلفة، فقد اضفنا خدمة التعليقات بواسطة حسابك على الفيسبوك.

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأى ادارة الموقع و يتحمل كتاب التعليقات المسئولية الاخلاقية عن محتوى تعليقاتهم.