الخميس 12 كانون أول/ديسمبر 2019

الاتفاقية التجارية وفحص ال DNA

الجمعة 19 تموز/يوليو 2019
عدد القراءات: التعليقات
حفظ طباعة

مسودة اتفاقية التبادل التجاري بين العراق والكويت وهبة امير الكويت بتطوير منفذ سفوان لاتعدو بحقيتها غير صفحة اخرى من صفحات استغلال الكويت وغيرها من دول الجوار للوهن الحكومي نتيجة الجهل والفساد المستشري بمكاتب بالرئاسات الثلاث وبقية وزارات ومؤسسات الدولة وكأن الدولة خلت من المستشاريين الاقتصاديين حتى لتجد منهم ( بائع الشلغم والتنكجي وبياع اليانصيب .. جل احترامنا لاصحاب تلك المهن ) واما من كان منهم حاملا لدرجة البروفيسورية ، فمثل هذا يكون فساده اشمل وافضع واعم من غيره كما نلاحظ البعض من مستشارية رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية !!!! ، فهو يتقن فن الكذب والخداع اكثر ممن سبق ذكرهم ، فهؤلاء تنصيبهم انما جاء من قبل احزابهم ومرؤسي كتلهم وهم يعلمونهم علم اليقين على ما هم عليه من الغباء وما هم عليه من ضحالة في التفكير لكنهم ماهرون محترفون في السرقات ؟؟ . أما أصحاب الشهادات من البروفيسورية فهؤلاء جاؤوا اما بترشيح انفسهم كنواب ومن ثم النكوص وخذلان ناخبيهم بترك المجلس والذهاب للعمل كمستشارية في رئاسة الجمهورية أو تم انتخابهم وترشيحهم من قبل رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية .
الكويت وايران – تركيا – أم المملكة جميعها انما تتسابق فيما بينها من اجل تنفيذ اجنداتها بالداخل العراقي ونهش جسده الاقتصادي برسم عقد الاتفاقيات الثنائية المخزية والتي لا تصب بمصلحة العراق انما بصالح دولها فقط وهذا حق من حقوقها بطببعة الحال .
العراق اليوم بات كما الحمل الوديع الذي انتشرت الامراض بجسده فاصبح خاو لايستطيع النهوض بفعل قيادات الصدفة من الاجانب الذين ادعوا كونهم عراقيين ، ولو ان كشفا بسيطا لل DNA اجري لهم ، لوجدنا هناك ان سوس هؤلاء ممن يسمون بالقادة او الرموز الشيعية ينحدر من مدن بلوشستان وخوزستان والطامستان وو .. الخ من المدن الواقعة بشرق العراق .
ان شراء الذمم وبيع العراق بثمن بخس والتهاوي والسقوط الاخلاقي الضحل للقادة وفشل الحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية هو من ادى لان يصبح العراق مطمعا لدول الجوار .
حكومة البصرة لما وجدت ان البساط سحب من تحت اقدامها صارت تضغط في سبيل اشراكها في التوقيع على الاتفاقية فمن غير المعقول ان تأكل بغداد الرطب وتتغوط البصرة النوى فقط ؟ ، لذا فأدخلوا مجلس البصرة في حفلة تقاسم الكعكة ، لتتحول جميع اعتراضاتهم الى ردود ايجابية ما خلا نقطة وراس سطر .
يقول الخبير الاقتصادي عامر عبد الجبار ووزير النقل الاسبق ” انه كان يتوجب على حكومة بغداد ان تطلب من الكويت او غيرها ان تقوم بإنشاء مصانعها على الارض العراقية وهنا ستتفادى اغراق العراق بالسلع الاجنبية و ((بليبل كويتي)) وايضا ستشغل المزيد من الايدي العاملة هذا بالاضافة الى اننا سنحتفظ بموانئنا العراقية وهي تعمل دونما تأثير يذكر عليها ” .
ميناء الفاو سينتهي وسننتهي معه القناة الجافة ، والربط السككي الايراني سوف ينفذ والموقع الجغرافي المهم للعراق سوف يستفاد منه فقط كطريق مرور ترانزيت لبضائع دول الجوار فحسب وحيا الله حكومتنا الرشيدة .




الكلمات المفتاحية
الاتفاقية التجارية العراق

الانتقال السريع

النشرة البريدية

تعليقات فيس بوك

تنويه لابد منه: ايماناً منا بحق القارئ فى التعليق على الاخبار و المشاركة الفعالة بعرض وجهات النظر المختلفة، فقد اضفنا خدمة التعليقات بواسطة حسابك على الفيسبوك.

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأى ادارة الموقع و يتحمل كتاب التعليقات المسئولية الاخلاقية عن محتوى تعليقاتهم.