الجمعة 06 كانون أول/ديسمبر 2019

الاستثمار يسير.. ولا سلطة فوق القانون لشيوخ التسعين !

الأربعاء 03 تموز/يوليو 2019
عدد القراءات: التعليقات
حفظ طباعة

ينتظر الشعب العراقي الاستثمارات بفارغ الصبر وعقدت العديد من المؤتمرات الدولية والمحلية من اجل النهوض بواقع الاستثمار ودعم الشركات العالمية والمحلية خاصة التي تهتم بالبناء والتطوير العقاري وانشاء المدن السكنية ، والتجارية ، والصناعية ، ولا يمكن لحفنة متضررين ومستفادين منذ عدة عقود زمنية من اراضي واسعة وفي امكنة راقية وتصبح بيئة خصبة للاستثمار والبناء وهم لا يملكون السندات الرسمية فقط لديهم عقود منذ الزمن العثماني والصدامي والبريطاني ولا يملكون سندات اصولية ولكنهم يهددون الشركات المستثمرة ويتوعدون الحكومة و(شر البلية ما يضحك) .

استغل بعض الساكنين والمستغلين لهذه الاراضي الحكومية التوجيه الحكومي للاستثمار بهذه الاراضي في مناطق الرضوانية ، والمكاسب وقرب مطار بغداد الدولي ، بعض وسائل الاعلام المغرضة للتباكي والتهديد والوعيد وعدم السماح للحكومة الاستثمار بحجة انهم ساكنين منذ عدة عقود ولديهم مزارع ومصالح ومساكن . لا وجود في كل دول العالم ان يتم تهديد الحكومة وهي صاحبة القرار وتدير مصالح العباد والبلاد ، تلك التصرفات المرفوضة جملا وتفصيلا ولا يجوز لأي جهة مهمة كانت ان تهدد الحكومة وتعرقل وتعطل مشاريع البناء والاعمار والتنمية هؤلاء مصيرهم السجون مهما كان انتمائهم او توجهم وادعائهم انهم وفروا الحماية لهذه المناطق وخاصة مطار بغداد الدولي . من يريد ان يعترض وله رأي في هذه القضية يجب عليه ان يلجا الى القانون والدستور ومجلس محافظة بغداد والسيد المحافظ ابوابهم مفتوحه ويتم النقاش والحوار والاعتراض بشكل رسمي وقانوني والحكومة هي الراعية لكل مصالح وتطلعات الشعب وتعمل لصالحة على الرغم من كل السلبيات الموجودة لدى الحكومة وخاصة مشاكل الخدمات والحلول المفقودة . الطامة الكبرى ان بعض الساسة الفاشلين والفاسدين ومنهم (الكربولي) وغيرهم يحذرون ويحرضون المستولين على تلك الاراضي من الموافقة على هذه الخطوات لغايات معروفة ودوافع طائفية ، وتوجه غير وطني . يجب ان يمضي الاستثمار ولا يجوز العرقلة والتاخير ومن لديه اي اعتراض هناك (المحكمة الاتحادية العليا) ويذهب اليها وهي تحل تلك الاشكالات وتقرر مصير هذه الاراضي الشاسعة والمسروقة من الدولة والحكومة وهي ملك للشعب وليس للعصابات ولا لشيوخ التسعين ؟ ولا تمشي مقولة (وهب الامير ما لا يملك لمن لا يستحق) وليس تهديد الحكومة وهيئة الاستثمار ويتم الاستعانة بالأعلام وبالبرلمان وهذه دروب خسرانه وتعبانة . بعض الساده النواب ركبوا الموجه وراحوا يتدخلون بشكل غير قانوني ولا دستوري ويستدعون رئيس هيئة الاستثمار ويمارسون بعض اساليب التخويف والابتزاز وهذه الامور اصبحت معروفة للقاص والداني ولا تؤثر على سير عملية الاستثمار والتقدم والانجاز . ينبغي على السادة النواب الالتفات الى سن القوانين المهمة ويا مكثرها ومعطلة ومركونة على الرفوف ومنها قانون العاصمة بغداد وقوانين اخرى لا تعد ولا تحصى. هذه دعوة لدعم ومساندة الاستثمار وهو يسير والشعب ينتظر الكثير ويخسأ كل من يهدد الحكومة ويلجأ الى هذه الاساليب الخسيسة وهو (سارق الارض) ولا يجوز الحديث عنها وعرقلة مشاريع التنمية والاعمار ولاستثمار لنا عودة ثانية .




الكلمات المفتاحية
الاراضي الحكومية شيوخ التسعين

الانتقال السريع

النشرة البريدية

تعليقات فيس بوك

تنويه لابد منه: ايماناً منا بحق القارئ فى التعليق على الاخبار و المشاركة الفعالة بعرض وجهات النظر المختلفة، فقد اضفنا خدمة التعليقات بواسطة حسابك على الفيسبوك.

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأى ادارة الموقع و يتحمل كتاب التعليقات المسئولية الاخلاقية عن محتوى تعليقاتهم.