الجمعة 15 تشرين ثاني/نوفمبر 2019

قانون العمل النافذ في الميزان

الأربعاء 19 حزيران/يونيو 2019
عدد القراءات: التعليقات
حفظ طباعة

القسم الثالث عشر
– نصت المادة (7) من القانون ، على أن ( الحد الأدنى لسن العمل في جمهورية العراق هو (15) خمسة عشر عام ) .

-* لا ضرورة لتثبيت جملة ( في جمهورية العراق ) في نص المادة أعلاه ، لأن القانون يختص بتنظيم العمل وشؤون العمال العاملين في العراق حصرا ، كما يفضل إستخدام كلمة (سنة) بدلا من (عام) ، لما ينطوي عليه العمل من بذل الجهد البدني وما يرافقه من المشقة في أيام العمل الشديدة والصعبة ، كما يتفق تحديد العمر مع نص المادة (1/عشرون) من القانون ، التي وصفت من بلغ ( 15 ) الخامسة عشرة من العمر ولم يتم (18) الثامنة عشرة ، ذكرا كان أم أنثى ب (العامل الحدث) لأغراض هذا القانون ، وهو ما يتفق ونصوص جميع التشريعات السابقة الخاصة بالعمل تقريبا .

– كما نصت المادة (8/أولا) على أن ( يحظر هذا القانون أي مخالفة أو تجاوز لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة أيا كان السبب وعلى وجه الخصوص التمييز بين العمال ، سواء كان ذلك تمييزا مباشرا أم غير مباشر ، في كل ما يتعلق بالتدريب المهني أو التشغيل أو بشروط العمل أو ظروفه ) .

-* ليس فيما تضمنه نص البند إعلاه من مصداقية مع الواقع العملي ، بسبب قواعد المحاصصة العرقية والطائفية والمذهبية السياسية ، المعتمدة والحاكمة في إشغال مناصب ووظائف الحكومة وجهازها التنفيذي الإتحادي المركزي أو في الإقليم أو في المحافظات ، ناهيك عن البطالة المقنعة وإيقاف التعيينات المانعة من الكشف عن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة أيا كان السبب ، وعلى وجه الخصوص التمييز بين العمال عند التعيين أو بعده .

– ثانيا – يحظر هذا القانون رهن تشغيل العامل بشرط عدم إنضمامه إلى النقابة أو التخلي عن عضويته فيها .

– ثالثا – لا يعتبر تمييزا أي ميزه أو إستثناء أو تفضيل بصدد عمل معين ، إذا كان مبنيا على أساس المؤهلات التي تقتضيها طبيعة هذا العمل .

المادة -9- أولا- يحظر هذا القانون العمل الجبري أو الإلزامي بكافة أشكاله ، منها :-

أ – العمل بالرق أو المديونية .

ب – العمل بالقيود المربوط بها الأشخاص .

جـ – المتاجرة السرية بالأشخاص والعمال المهاجرين والذي هو بطبيعته عمل غير إختياري

د – العمل المنزلي الذي يتضمن عوامل قهرية .

ثانيا- لا يعتبر العمل جبريا أو إلزاميا إن تم وفق ما يلي :-

أ – أي أعمال أو خدمات تغتصب من أي شخص بناء على إدانة من محكمة قانونية ، بشرط أن تنفذ هذه الأعمال أو الخدمات تحت إشراف ورقابة السلطات العامة ، وأن لا يكون هذا الشخص مؤجرا إلى أفراد أو شركات أو جمعيات أو يكون موضوعا تحت تصرفها .

ب – لإنجاز أي أعمال أو خدمات تمثل جزءا من الواجبات المدنية الطبيعية وفق أحكام هذا القانون .

ج – أي أعمال أو خدمات تغتصب في حالات الطوارئ ، وبوجه عام أي ظرف يهدد بقاء أو رخاء السكان كلهم أو بعضهم .

-* نرى إلغاء المادة (9) أعلاه ، لتكرار مضمونها في المفهوم العام لأحكام المادة (6) متقدمة البيان ، مع إمكانية إيضاح تفاصيل المبهم مما ورد في التعليمات الخاصة بتسهيل تنفيذ القانون ، مع حذف كلمة (تغتصب) الواردة في الفقرتين ( أ و ج ) من البند (ثانيا) ، لإستخدامها بشكل عام في حالات ( الاعتداء الجنسي ) على شخص دون موافقته ، والذي يمكن تنفيذه بالقوة البدنية أو الإكراه أو إساءة إستخدام السلطة ، ضد شخص غير قادر على إعطاء موافقة واضحة مثل الشخص غير الواعي أو العاجز ، أو لديه إعاقة ذهنية أو أقل من السن القانونية . وإستبدالها بجملة ( أخذت بالإكراه قهرا ) ، لشمولية مفهوم المعنى بما يفيد جميع الحالات .

– المادة -10- أولا- يحظر هذا القانون التحرش الجنسي في الإستخدام والمهنة ، سواء كان على صعيد البحث عن العمل أو التدريب المهني أو التشغيل أو شروط وظروف العمل .

ثانيا – يحظر هذا القانون أي سلوك آخر يؤدي إلى إنشاء بيئة عمل ترهيبية أو معادية أو مهينة لمن يوجه إليه هذا السلوك .

ثالثا – يقصد بالتحرش الجنسي وفق أحكام هذا القانون ، أي سلوك جسدي أو شفهي ذو طبيعة جنسية ، أو أي سلوك آخر يستند إلى الجنس ويمس كرامة النساء والرجال ، ويكون غير مرغوب وغير معقول ومهينا لمن يتلقاه . ويؤدي إلى رفض أي شخص أو عدم خضوعه لهذا السلوك ، صراحة أو ضمنا ، لإتخاذ قرار يؤثر على وظيفته .

المادة -11- أولا – للعامل حق اللجوء إلى محكمة العمل للتقدم بشكوى عند تعرضه إلى أي شكل من أشكال العمل الجبري أو التمييز أو التحرش في الإستخدام والمهنة .

ثانيا- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد الواردة في هذا الفصل ، والمتعلقة بتشغيل الأطفال والتمييز والعمل القسري والتحرش الجنسي وفق كل حالة .

-* لا أعتقد أن قانون العمل ولا محكمة العمل ولا أرباب العمل ، قادرين على منع حصول المحظورات أو الحد منها ، عندما يصل المشرع إلى وصف شواذ السلوك والتصرفات الخارجة عن حدود الآداب والنظام العام ، لأطر العمل الطبيعية بهذا الشكل المعيب ، والذي نرى فيه الإحالة إلى المحاكم الجزائية ، مع طلب التشديد في العقوبات المفروضة إزاء كل حالة ، لوقوعها داخل بيت الحكومة الرسمي والمجتمعي تمهيدا أو ممارسة ، والتي تعبر عن الخلل الفاضح في تدني مستوى السلوك والتصرفات اللا أخلاقية وغير الحميدة للعمال إجتماعيا ؟!.




الكلمات المفتاحية
الميزان قانون العمل

الانتقال السريع

النشرة البريدية

تعليقات فيس بوك

تنويه لابد منه: ايماناً منا بحق القارئ فى التعليق على الاخبار و المشاركة الفعالة بعرض وجهات النظر المختلفة، فقد اضفنا خدمة التعليقات بواسطة حسابك على الفيسبوك.

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأى ادارة الموقع و يتحمل كتاب التعليقات المسئولية الاخلاقية عن محتوى تعليقاتهم.