الأربعاء 19 حزيران/يونيو 2019

حامي الدستور /ج/2

الثلاثاء 11 حزيران/يونيو 2019
عدد القراءات: التعليقات
حفظ طباعة

الجزء الثاني: حامي الدستور /ج/2
فخامة الرئيس:
هل تعلم / المادة (13)
أولاً
يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء .

في ظل الحكومات المتعاقبة ما بعد الاحتلال , والحكومة التي انت رئيسها الان الوضع العام بالتنازل لذلك المواطن لا يشعر بلامان والسبب ان حكومتكم الموقرة لا تعمل بهذا الدستور المنتخب ولا في القوانين التي نص عليه ,لانها تعمل بدستور اخر سنته واسمته دستور (الغاب) الذي تحكم فيه من خلال مليشيات الاحزاب ومن يظهر ميلاً مستقل من المواطنين ينتقد فيه المليشيات او حتى يحاول ان ينتقدهم سوف تنهال عليه التهديدات بالقتل والاقصاء والتهجير ومصادرة كل ما يملك وكأنه ليس مواطن عراقي وليس هو صاحب الارض والحق , وفي الدستور الذي انتم اقسمتم عليه تجرمون هذه المليشيات , في المادة (9), ومثال على هذا المادة اعلاه تخالف كل الاعراف والقوانين المعمول بها من قبل حكومتكم , فخامة الرئيس المواطن ينظر الى البلد محتل خارجيا وداخليا وعندما ننظر الى الحريات والحقوق المنصوص عليه في الدستور لا نجد تطبيق من قبل حكومتكم , لذلك نسرد الى فخامتكم بعض المواد من الدستور من اجل التذكرة بحقوق المواطن العراقي.

الباب الثاني: الحقوق والحريات

الفصل الاول: الحقوق

الفرع الاول: الحقوق المدنية والسياسية

• ضمان عام للمساواة المادة ( 14 )

• المساواة بغض النظر عن الجنس • المساواة بغض النظر عن اللون • المساواة بغض النظر عن العقيدة او المعتقد

• المساواة بغض النظر عن الحالة الاجتماعية • المساواة بغض النظر عن الوضع المالي • المساواة بغض النظر عن القومية • المساواة بغض النظر عن بلد المنشأ • المساواة بغض النظر عن العرق • المساواة بغض النظر عن الدين

العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو

المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.

لكن فخامة الرئيس في عهد حكومتكم بدأنا نشهد انتهاكات للقيم الانسانية وانتهاكات لحقوق المواطن العراقي من قبل الاحزاب التي اتيتم منها وعمدتم على دثر القيم والمقاييس التي تقوم عليها الحكومة المنتخبة الديمقراطية واصبح الاستبداد هو شعار الحكومة المعمول فيه من قبل الاحزاب وتناسيتم وعودكم التي انتخبكم المواطن من اجلها , وجعلتم من تنافسكم على السلطة الفرصة امام المواطن ضئيلة جدا في الحياة التي يعيشها في بلده بسبب المليشيات والاساليب القمعية من اجل فرض الهيمنة على مقدرات البلد وحياة المواطن وعندما نطلع على المواد ادناه,

المادة: (15)

• الحق في الحياة لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة.

المادة (16)

تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك .

المادة( 17)

• الحق في احترام الخصوصية

أولاً

لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الاخرين والآداب العامة .

ثانياً

حرمة المساكن مصونة ولايجوز دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها الا بقرار قضائي ووفقاً للقانون .

ولكن اتفقت الأحزاب السياسية على عمل التغير الديمغرافي في البلد وبادئة على التقدم ونزع القرة الاستراتيجية من المواطنين وسلب ممتلكاتهم من غير حق من خلال ممثلي الاحزاب الذين من هم في الحكومة ولم يظهروا أي احترام الى المواطن ولا الدستور المنتخب واصبحت سكان هذه المدن والقرة في المخيمات مهجرين ومدنهم تعيث بها المليشيات استعمروها ونشروا فيها قاعدة صناعية تهديمية تبعية الى ايران من اجل اقتصادها المشوه لهذا السبب تعمل على تجزئة العراق من خلال المليشيات والاحزاب التابعة لها, وما حصل في مدينة جرف الصخر انتزاع السكان منها واصبحت مدينة منزوعة السكان وتم تدمير المدينة بأكمله من غير رحمه او شفقة واعتقال اغلب شبابها من غير تهمه خير دليل على ظلم حكومتكم.

فخامة الرئيس:

قول تعالى

بسم الله الرحمن الرحيم

وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ (41) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ (42)

صدق الله العظيم

الشعب العراقي في ظل حكومتكم وقع عليه الظلم وانتم امام الله الحكام .




الكلمات المفتاحية
الاحتلال المليشيات

الانتقال السريع

النشرة البريدية

تعليقات فيس بوك

تنويه لابد منه: ايماناً منا بحق القارئ فى التعليق على الاخبار و المشاركة الفعالة بعرض وجهات النظر المختلفة، فقد اضفنا خدمة التعليقات بواسطة حسابك على الفيسبوك.

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأى ادارة الموقع و يتحمل كتاب التعليقات المسئولية الاخلاقية عن محتوى تعليقاتهم.