الأربعاء 19 حزيران/يونيو 2019

حامي الدستور

الاثنين 10 حزيران/يونيو 2019
عدد القراءات: التعليقات
حفظ طباعة

مجمع مقالات وتحقيقات توجز الوضع والاحداث التي حصلت ابان الاحتلال على العراق وتلخص كل ما حدث حتى يومنا هذا .
الجزء الاول: حامي الدستور
في القانون العراقي الجديد حق المواطن مكفول من قبل الدستور الصادر سنة 2005 الى جانب الاحكام والقوانين التي تبين حقوق المواطن وواجباته و كذلك تكون الدولة ملتزمة بهذا الدستور الجديد كما نبين المبادئ التي نص عليه الدستور.
الباب الاول: المبادئ الأساسية
المادة: (1 )
جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي . وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق .
وفي المادة : (2 ) من الباب الاول.
ب. لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
ج. لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور .
هنا نقول ان هذا النظام الجديد هو نظام يبين الى المواطن الجانب الديمقراطي الذي يحلم فيه من خلال
المادة: (5)
السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية.
طول فترة الحكومة السابقة كان يشعر المواطن بالظلم والاضطهاد والحرمان ومسلوب الارادة في الاختيار الديمقراطي عن لسان اغلب المواطنين العراقيين قبل الاحتلال, لكن في ضل الدستور الجديد والقوانين التي فيه يشعر المواطن انه سوف ينعم في الحرية والرفاهية المطلقة اسوتا بدول الجوار والمواطن الخليجي وافضل, بسبب الحرمان من النعم في الحكومات السابقة, و بعد تولي هذه الحكومات الجديدة المتعاقبة ما بعد الاحتلال اتضح الى المواطن العراقي بعد اول تشكيل حكومة ان ما كتب اعلاه في الدستور لم يتم العمل عليه حرفيا بسبب الاخفاقات والمحاصصة ولا يوجد ما تم ذكره في الدستور أي من هذه المواد التي تحقق له ما تمنى في بداية تولي اول حكومة الى العراق بعد الاحتلال ولكن المواطن هنا لم ييأس من الحكومة
واطلع على المادة: (7)
أولاً: يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الارهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت اي مسمى كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون .
ومن اجل هذه المادة بقية المواطن على امل القادم افضل, لأنه قد عانه من الحكومة السابقة بسبب ما ذكر اعلاه وبدئه تتكشف الاورق يوم بعد يوم من قبل الحكومة المنتخبة والاحزاب الحاكمة التي وضحت عدم الولاء الى الوطن والمواطن وكان ولائهم الى الدولة التي تبنتهم من اجل المصالح والمكتسبات ولأيهم أي من هذه الدولة الاقليمية والسياسيين والاحزاب العراقية منها أي اهتمام الى المواطن والبلد المحتل والحال كما هو عليه كان في بدايات الدمار والسرقات والقتل والتهجير واصبح حال المواطن من سيء الى اسوء في مفاصل الحياة ومن مجمل الاحداث وبداية المؤامرة انعدام الامان.
لكن المواطن عاد من جديد الى الدستور واطلع على المادة: (9)
وفرح فرحا شديد بسبب بارقة الامل التي يتصورها.
أولا: أ. تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز أو اقصاء وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق ولا تكون اداة لقمع الشعب العراقي ولا تتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها في تداول السلطة .
فرحة المواطن بهذه المادة التي تجعل من العراق نسيج واحد موحد ومتكاتف مع جميع مكونات واطياف الشعب, لأنها مادة تحفظ لهم الارض والعرض والكرامة وتوفر لهم الامن والامان الذي كان في بدايات الانفلات بسبب بعض الافراد الذين خالفوا فرع من المادة9 وهي: ب. يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة .
فخامة الرئيس.
قول تعالى من سورة ابراهيم الآية 44
بسم الله الرحمن الرحيم
وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ
صدق الله العظيم
انتم حماة الوطن والدستور الذي اقسمتم عليه والعمل فيه من اجل الشعب.




الكلمات المفتاحية
الاحتلال العراق حامي الدستور

الانتقال السريع

النشرة البريدية

تعليقات فيس بوك

تنويه لابد منه: ايماناً منا بحق القارئ فى التعليق على الاخبار و المشاركة الفعالة بعرض وجهات النظر المختلفة، فقد اضفنا خدمة التعليقات بواسطة حسابك على الفيسبوك.

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأى ادارة الموقع و يتحمل كتاب التعليقات المسئولية الاخلاقية عن محتوى تعليقاتهم.