الأحد 18 نيسان/أبريل 2021

شركة النفط الوطنية … وإذا المؤدة سألت

الأحد 09 حزيران/يونيو 2019
عدد القراءات: التعليقات
طباعة

بلاد العجائب .. نعم في العراق بلاد التناقضات ففي الوقت الذي ينادي فيه بضرورة اقامة دولة القانون ودولة المؤسسات .. يتم وأد القانون واغتصاب المؤسسات نتيجة لوجود مجموعة مستشارين يعيشون خارج اسوار الدولة ولا يعرفون من الوقاع العراقي شي وبالنتيجة تضليل رئيس الوزراء .. ولوجود صفقات سياسية متشابكة  يذهب ضحيتها حلم اقامة دولة القانون .. الجميع يعرف ان منجزات شركة النفط الوطنية العراقي سابقا ماتزال ماثلة للعيان وهو ما دفع وزير النفط السابق الخبير جبار اللعيبي لتبني احياء هذا الحلم العراقي البصري  وان يبعث فيه الروح عبر مؤسسات الدولة ولذا اقر مجلس النواب قانون شركة النفط الوطنية . غير ان ارادات غير معروفة عمدت الى اقناع رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي لوأد القانون بحجة ان فيه مخالفات كبيرة وجسيمة وفي الحقيقة ان هذه المخالفات لا وجود لها الا في تصورات البعض ممن لا يريدون لابن البصرة الخبير اللعيبي ان يكون له اي دور في قيادة قطاع النفط العراقي تماما كما تم محاربته عندما اكن مديرا عاما لشركة نفط الجنوب  … وما من شك ان وجود شخص قادر على النهوض بواقع الصناعات النفطية امر غير مستساغ لدى جهات اقليمية  لذا جندت جنودها لمحابة وقتل هذا المشروع  ..الغريب ان ما فعلته الحكومة الحالية يعد حرفيا وأد لشركة النفط الوطنية ومحاربة للناس في ارزاقهم اذا ما تمعنا بنود القانون وهي ايضا مصادرة لحق البرلمان السابق في اقرار وتشريع القوانين .. ولو نظرنا الى دول الجوار العراقي لراينا ان كل الدول النفطية فيها شركات نفط وطنية مهمتا تنفيذ السياسيات التي ترسمها الجهات السياسية مثل وزارة النفط فهناك ارامكو في السعودية ومؤسسة قطر للغاز وشركة النفط الكويتية وغيرها من الشركات التي ساهمت في تطور الاقتصاد فيها فيما يحارب العراق بعضه بعضا من اجل ان لا ينهض وان يضل الافقر والاضعف في المنطقة وكان جبار اللعيبي اراد لهذه الشركة ان تكون ملك له او لعائلته وفي الحقيقة وهو من يفكر في  ترك شيء يخدم العراقي اينما كان  غير ان غيرة البعض من نجاحاته بغلت لدى البعض حد العمى عن كل ما يخدم المواطن العراقي المغلوب على امره وفي الاخير نسخة منه الى راعي الاصلاح السيد مقتدى الصدر والسلام




الانتقال السريع

النشرة البريدية