الجمعة 06 كانون أول/ديسمبر 2019

البرلمان وقانون المرور أطلب المستطاع تطاع !

الاثنين 13 أيار/مايو 2019
عدد القراءات: التعليقات
حفظ طباعة

علاء كرم اللهلا أحد يكره النظام ألا الجهلة والمتخلفيين والفاسدين، والنظام أساس الرقي والتحضر، والعالم المتمدن الذي نراه ونتعجب منه، يمثل النظام الركن الأساسي لتطوره ونهضته ورقيه.
أكتب هذا ووطني يعيش الفوضى ويكره النظام، نعم فغالبية العراقيين يكرهون النظام في أي شيء كره العمى!!، ولا ادري هم هكذا أصلا أم تعودوا على ذلك، ام هناك من أراد لهم ان يكونوا هكذا، وان يعيشوا في ظل كل هذه الفوضى وأنعدام النظام.؟
نعم يبدوا أن الأمر كذلك!، ألم نسمع بالفوضى الخلاقة، فالفوضى التي نحن فيها هي خلاقة وفيها كل الخير لأعداء العراق ولكل من أراد به السوء من الداخل أو من الخارج!.
الذي أعرفه أن النظام الذي نراه ونسمع عنه في العالم تسنده ووراءه قوانين منطقية ومدروسة ومجدية وملبية لظروف الناس وحاجاتهم،وبنفس الوقت تحمل هذه القوانين القوة والصرامة في التطبيق، فلا نظام بلا قانون يفرض ويطبق على الجميع بكل عدل ونزاهة وقوة بنفس الوقت،
وما جدوى القانون أن يكون تطبيقه مزاجيا وكيفيا على هذا ودون ذاك، ويفتقد الى العدل والنزاهة؟ من المؤكد فأنه سيبقى حبر على ورق ، بل حتى لا يساوي الورق الذي كتب عليه!؟.
وما أشد حزني عندما تعطلت القوانين في بلادي وأصبحنا نتحسر على النظام في أبسط شيءن ومن الجدير ان أذكر هنا ونحن في الألفية الثالثة بأننا (نكره الوقوف في السرة بنظام وبدون تدافع)، وأصبحت شريعة الغابة بدلا عن النظام والقانون، لا مكان فيها للضعيف أو للأنسان السوي والبسيط، فصار البقاء للأقوى فقط!.
كما أن الذي أعرفه أيضا أن أحد أسباب طغيان الفساد في العراق هو الفوضى، بل تيقنت تماما بأن الفاسدين هم من يخلقون الفوضى، لأنها المكان الملائم والخصب لأستمرار فسادهم، لأنه لا فساد مع فرض سلطة القانون والنظام.
فما بالكم والعراق يعيش حالة من الضياع من بعد 2003 بسبب الفوضى وغياب النظام وسلطة القانون، فقط تحركه الأيادي الخفية لسلطة (الدولة العميقة)، التي تتحكم بمصير العراق وتحرك بوصلته كما تريد ووفقا لمصالحها!.
بعد هذه المقدمة ندخل الى صلب الموضوع: بتاريخ 5/5/2019 صوت البرلمان العراقي على قانون المرور، والذي أشتمل على قرابة (50) مادة، ولا أدري لماذا لم يتم التصويت على هذا القانون المهم والهام والذي يمثل أحد واجهات الوطن الحضارية، قبل سنوات؟، وهل أنفلت أيقاع المرور وفوضى السيارات والستوتات والدراجات هذه السنة فقط؟ مما حدى ببرلماننا المؤقر أن يصوت على قانون المرور!.
مع ذلك نقول لبرلماننا شكرا وأن جاء تصويتكم متأخرا كما يقول المثل( أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي)،ومن الطبيعي أن البنود والفقرات ال (50) للقانون، هي أكثر من جيدة حيث تضمنت بين الغرامة والحبس وحجز السيارة للمخالفين الى بقية الفقرات والمواد الأخرى.
ولكن سرعان ما يأتي السؤال: هل سيطبق هذا القانون على الجميع في ظل الفساد الذي لم يبق على بشر أو حجر ألا ودنسه؟، وهل يعرف أعضاء البرلمان كيف يعيش العراقيون وماهي تفاصيل حياتهم اليومية بكل ما تحمله من قهر وضيم وحاجة وفوضى وهوسة حتى يصدروا هذا القرار وسط كل هذا الأنفلات وغياب سلطة الدولة ويريدون له ان يطبق؟؟،
وهل يعلم أعضاء البرلمان بأن جهاز المرور لم يكن بعيدا عن آفة الفساد التي نخرت كل دوائر الدولة وأجهزتها!، وأقول بأعلى الصوت لا لوم يقع على جهاز المرور بذلك! فمصيبة الفساد عامة ، وأن عمت خفت! كما يقال.
أعود للقول، هل يعلم أعضاء البرلمان بأنه في عرف العالم والدول كافة، بأن شرطي المرور البسيط يمثل صورة الدولة وهيبتها، وأن الجندي في السيطرة يمثل كيان الدولة ورمزها وقوتها، وهل يعلمون أعضاء البرلمان بأن غالبية رجال المرور في أحايين كثيرة يخافون من محاسبة سائق (الستوتة)!، وسائق (الكيا)! أذا خالفوا أبسط قواعد المرور؟،
وذلك لأن وراء هؤلاء عشائر قوية تحميهم!، ورجل المرور لا أحد يحميه سوى قانون ضعيف وقضاء صامت حائر مغلوب على أمره بعد أن صار (لعقال العشيرة)، سطوة أكثر من القضاء!.
فأية هيبة تبقى للدولة عندما يتم الأعتداء على رجل المرور ويشبع ضربا في وضح النهار أمام الناس من قبل حمايات مسؤولين أو وزراء وهذا ما عرضته كل الفضائيات ووسائل الأعلام قبل اكثر من شهر؟
وما قيمة الحكومة عندما لا يمتثل رتل من السيارات لأحد المسؤولين عند مروره من أحدى السيطرات ؟ وكم نقلت لنا الفضائيات وكم سمعنا عن مشادات وعراك بالأسلحة وقع بسبب ذلك!، فأي قانون تصوتون عليه؟ وعلى من سيطبق هذا القانون؟ وما قيمة القانون الذي تصوتون عليه وسط هذه الفوضى العارمة وغياب سلطة الدولة وهيبتها؟.
وهل تعلمون أن المواطن لايخاف الحكومة ولا أجهزتها بقدر ما يخاف من الفصائل المسلحة التابعة للأحزاب السياسية ورموزها!، وهنا لا بد من الأشارة بأن العراقيين يعيشون مع بعضهم البعض بمخافة الله وصحوة الضمير ولا دخل للدولة وقوانينها وأجهزتها في ذلك!.
وما نشاهده ونسمعه عند البعض من تطرف وأجرام وسرقة وقتل وفساد، فهؤلاء هم الذين لا يخافون الله والذين ماتت ضمائرهم!، والذين تحولوا الى وحوش كاسرة لا تعرف الرحمة ولا الأنسانية، وما أكثر الوحوش الذين ظهروا في بلادي الحزينة منذ 2003 ولحد الان!.
أخيرا نقول: أتمنى أنا وغيري الكثيرين، أن يطبق هذا القانون على الجميع وبكل نزاهة وشرف من قبل رجال المرور، ولكن الخوف كل الخوف أن مثل هذا القانون سيفتح أبواب جديدة للفساد والرشى وبيع الضمير!.
فيا برلماننا المؤقر المثل يقول (اطلب المستطاع تطاع)، فما دام هناك فساد وفاسدون وفوضى فلا قانون يطبق في بلادي!. ولا حول ولا قوة ألا بالله.




الكلمات المفتاحية
البرلمان المستطاع النظام

الانتقال السريع

النشرة البريدية

تعليقات فيس بوك

تنويه لابد منه: ايماناً منا بحق القارئ فى التعليق على الاخبار و المشاركة الفعالة بعرض وجهات النظر المختلفة، فقد اضفنا خدمة التعليقات بواسطة حسابك على الفيسبوك.

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأى ادارة الموقع و يتحمل كتاب التعليقات المسئولية الاخلاقية عن محتوى تعليقاتهم.