الخميس 20 حزيران/يونيو 2019

تشكيل تحالف جديد هل يكون حلا ؟

الجمعة 26 نيسان/أبريل 2019
عدد القراءات: التعليقات
حفظ طباعة

يلاحظ ويلمس ان حراكا سياسيا يجري في البلد يتصدره ويقوده تحالف النصر بمشاركة تيار الحكمة وسط انباء قوية عن تقارب بين دولة القانون والنصر او على الاقل التنسيق بينهما لخوض انتخابات مجالس المحافظات اذا لم يتمكنا من اطاحة حكومة عبد المهدي التي تترنح تحت ضغط الازمات المتفاقمة التي لم تحل وتردي علاقاتها الدولية ومعاناتها من ضغوط كبيرة للحد من التأثير والتدخل الايراني وتحدي القوى المساندة له وتمددها على سلطات الحكومة والدولة .

ان مشروع الموالاة والمعارضة عود على بدء ، وهو مطلب ومطمح جماهيري كي تستقيم العملية السياسية واستكما بناء الدولة العصرية ويالتالي اضعاف المحاصصة وصولا الى نبذها والحد من التاثيرات الاجنبية في الشؤون الداخلية ،والاهم الشروع بعملية اعمار وتاهيل تنقل حياة الناس نقلة نوعية محسوسة في آجل معلوم وتحميل المقصر مسؤولية عمله وجعل محاسبته امكانية واقعية .

الاصطفاف الجديد اذا ما حصل سيكون الكتلة الاكبر ليس بالضرورة يتسلم سدة الحكم ولكن على الاقل يقومه ويمنعة من رمي او وضع البلاد في مورد التهلكة ، لقد ضاعت على المواطن من هي القوى الحاكمة والتي تدير الوطن الذي تضرب الفوضى اطنابها في مفاصله وكل من قوى النفوذ تدعي انها الاحرص عليه ولا يمكن اقرار شيء من دون موافقتها ، وحقا كل منها يمتلك القدرة على التعطيل لما لايراه مناسبا لمصالحه الضيقة ومصالح حلفائه في الداخل والخارج .

الواضح ان هذا الحراك السياسي جاء ردا على انفراد “سائرون ” و” الفتح “في صنع القرار وتقاسم المنافع وسياسة التهميش والاقصاء للقوى الاخرى المؤتلفة معها وهي سياسة اعادة بناء البيت الشيعي مجددا على نطاق اضيق وبتزويق من حلفاء من مكونات اخرى لايهشون ولا ينشون . وفي ذات الوقت سيدفع هذا نحو العودة الى الاصطفاف الطائفي بشكل سافر ما لم يكون العمل واضحا لتنفيذ البرامج الاعمارية والاصلاح وضرب مافيات الفساد وانهاء المحاصصة والاسراع في حل المشاكل العقدية وتشريع القوانين الرئيسة والمعطلة وتعزيز المشاركة في النظام وتطوير الديمقراطية .

من حق القوى المهمشة ان تعيد ترتيب تحالفاتها واوضاعها وتسعى لمشاركة حقيقية في السلطة ما دامت هكذا تركيبة السلطة ولم يشرع في اصلاحها .

ان ما حفز على التحرك ايضا عجزحكومة عبد المهدي عن تحقيق انجازا ملموسا ومؤثرا ولا بينت قدرتها على تنفيذ برنامجها وتراجع الامن وضعف تطبيق القانون وبقاء الخدمات على حالها والاخطر لم تنهج سياسة مستقلة تجنب العراق المخاطر والصراعات التي قد تتفجر في المنطقة .

الوقع ان تشكيل كتلة معارضة التي ربما تتحول في مجرى الحراك السياسي الى ان تكون الاكثرية مسالة في غاية الطبيعية ،الاتجاه العام السياسي يرجح ذلك ، الى جانب ستكون عامل تقويم وحث للحكومة المعزولة جماهيريا والمفتقرة للمكاسب والحلول اذا ما استمرت على تنفيذ برنامجها وتعزيز قوة القانون وهيبته والتخلص من كل شيء ينال من هيبتها ويشاركها سلطتها ويتمددعلى صلاحياتها .

التحالفان ” سائرون ” و” فتح ” المتحاصصان والمنفردان بصنع القرار لم يتمكنا من استكمال الحكومة لغاية الان واهملا شركائهما الساعون لتكوين تحالف جديد وبقيت الدولة من دون اصلاح وازدادت التدخلات الاجنبية وربما ستكون البلاد عرضة للعقوبات من اجل مصالح الغير و ساحة للصراع لاناقة ولاجمل لنا فيه .

ومن جانب اخر يشكل هذا الحراك مناخ ملائم للتيار المدني الديمقراطي- الاجتماعي والليبرالي لاعادة النظر في اوضاعة ومراجعة سياساته واليات عمله والتكتل من جديد ولملمة قواه المبعثرة وتجميعها وتحسين ادائه من خلال طرح حلول جذرية لما تعاني البلاد وترصين صفوفه الداخلية لتشكل احزابه رقما هاما وليس صغيرا و ليكون مشروع بديل حقيقي لانقاذ وطننا مما هو فيه والنيء به عن الصراعات العبثية التيقد تورطه فيها القوى المتطرفة .




الكلمات المفتاحية
القانون تحالف جديد

الانتقال السريع

النشرة البريدية

تعليقات فيس بوك

تنويه لابد منه: ايماناً منا بحق القارئ فى التعليق على الاخبار و المشاركة الفعالة بعرض وجهات النظر المختلفة، فقد اضفنا خدمة التعليقات بواسطة حسابك على الفيسبوك.

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأى ادارة الموقع و يتحمل كتاب التعليقات المسئولية الاخلاقية عن محتوى تعليقاتهم.