الجمعة 24 أيار/مايو 2019

العملية التربوية العراقية من منظور مواطن

الأربعاء 24 نيسان/أبريل 2019
عدد القراءات: التعليقات
حفظ طباعة

(( أن كل نُظُم العالم تسعى جاهدة على تطوير وحماية العملية التربوية والتعليمية لأهميتها في ثقافة المجتمع والفرد ليكون نواة البناء والأداة الفاعلة في قيادة البلد ووضع الخطط المتطورة في الحصول على أفضل النتائج التي ترسخ مفاهيم جديدة تواكب العصر وتقدمه وتعمل على حماية القائمين عل مؤسساته من العابثين بها وعرقلة مسيرتها ليستطيعوا إنشاء جيل متعلم وبناء وعقلية متفتحة متطورة علمية عند الأجيال الجديدة لتجعلهم مساهمين فاعلين في رفد الدولة ومؤسساتها الحكومية بعقليات تساهم بقيادة الدولة وتقدمها فأن المؤسسات التربوية في دول العالم لها خصوصيتها ومكانتها عند الدولة بعيدا عن التدخلات الحكومية والمؤثرات الخارجية من خارج مؤسساتها البعيدة عن العقلية التعليمية وتحرص على أن تكون قياداتها من داخل الأسرة التعليمية وأبنائها والقريبة لها كي تسهم في تفهم معاناتها واحتياجاتها ووضع القوانين والبرامج المناسبة في تنمية وتطوير قدراتها , ومن وجهة نظر مواطن بسيط وحريص على بلده وعلى العملية التربوية التي يراها وهي تنحدر إلى منزلق خطير جدا تأخذ بها إلى الهاوية والتردي في مستنقع الجهل والتخلف والأمية وبعض الأحيان تكون الأيادي الخفية مقصود بها الأخذ بيد هذا الوضع المزري مبرمج ومدروس من قبل البعض وأن هذا المؤشر الخطير يجعل العراق في وضع صعب ومجهول . علينا أن نضع أصبعنا على الجرح النازف للعملية التربوية قبل فوات الأوان وتدمير كامل للأجيال الحالية والمستقبلية إذا لم تشخص السلبيات وتوضع الحلول لتصحيحها وتقويم جاد عبر رؤيا واضحة المعالم وعلى الأرض الواقع ووضع البرامج والإعداد الصحيح وتهيأت الكوادر التربوية والتعليمية المسئولة ودعمها بوسائل ومنهاج علمية متطورة تأخذ بها نحو مواكبة البلدان العالمية التي تشهد قفزات نوعية في هذا المجال . وخصوصا أن العراق لديه من الإمكانيات البشرية والمادية والعقلية التي تستطيع النهوض بالعملية التربوية إذا ما أرُيد لها التقدم بقرار سياسي صائب من الحكومة العراقية من خلال ما يلي ….
إبعاد العملية التربوية ومؤسساتها عن المحاصصة الحزبية .
تجريد العملية التربوية والتعليمية وكوادرها من التحزب ومشاريعه الخاصة بالأحزاب.
القيام على احتياجات الكوادر التربوية وأحاطتهم بالرعاية الخاصة التي تبعدهم عن تعقيدات المشهد الاجتماعي والسياسي للمجتمع.
تقليص السن القانوني للتقاعد وجعله ما بين ( 15- 20 ) سنة لإتاحة الفرصة للخريجين الجدد أخذ فرصتهم في العمل وبعقلية شبابية متطورة .
وعلى ضوء ما تقدم أعلاه فكلنا أملا بأن هناك آذان صاغية حريصة على البلد تستجيب لهذه التوجهات التي ترسم وتساهم في خارطة طريق تعد لمستقبل أجيالنا القادمة والحالية لتضع العراق في مصافي الدول المتقدمة كالسابق من الوقت القريب جدا من خلال الحلول التي تأُخذ على محمل الجد أذا ما أُريد النهوض بالبلاد .. )




الكلمات المفتاحية
العملية التربوية العراقية منظور مواطن

الانتقال السريع

النشرة البريدية

تعليقات فيس بوك

تنويه لابد منه: ايماناً منا بحق القارئ فى التعليق على الاخبار و المشاركة الفعالة بعرض وجهات النظر المختلفة، فقد اضفنا خدمة التعليقات بواسطة حسابك على الفيسبوك.

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأى ادارة الموقع و يتحمل كتاب التعليقات المسئولية الاخلاقية عن محتوى تعليقاتهم.