الأحد 21 نيسان/أبريل 2019

عبد المهدي في القاهرة.. ولكن لماذا..؟!

الأحد 24 آذار/مارس 2019
عدد القراءات: التعليقات
حفظ طباعة

حتى الان يمكن ان نصف حكومة عبد المهدي بانها الواهب الأكبر للسوق العراقية ، حيث فتحت الاسواق امام البضائع الأردنية والسعودية وقبلها الايرانية في سابقة خطيرة لا تنم عن دراسة او دراية ولا حتى عن رؤية اقتصادية حيث حولت العراق بين ليله وضحاها الى اكبر مستلم للبضائع ..!
وعلى ما يبدو في عبد المهدي ربما يسير ضمن مشروع اقليمي كبير يجلها العراقيين ، او حتى يمكن ان يكون قد ابرم إتفاقات غير معلنة مع مصر والأردن ولَم يعلن عن ذلك سابقا ومن لا يعرف فان هاتين الدولتين قد تكونان الاقرب الى المحور الاسرائيلي وسياسية لتطبيع ، ولا احد يعرف فيما لو كان هناك مشروعا إقليمياً جديدا ينخرط به العراق ام لا ..
ولكن الواضح و الثبات لدينا ان اتفاقات حكومة عبد المهدي حتى الان تخدم اقتصاد البلدان المجاورة و تمشية للبضائع الاْردنية والسعودية فضلا عن الايرانية والتركية وكأن الحكومة تخدم مصالح تلك الدول بدلا من تلتفت للقطاع الخاص وتعيد تاهيل الصناعات المحلية و تنشط من واقع الانتاج المحلي حيث من الممكن ان تمتص البطالة من خلال احتياجات القطاع الخاص الى تشغيل الايدي العاملة .
ولكن يبدو اننا ننفخ في (گربة مفتوحة) ..
فالثابت لدينا ان سياسة عبد المهدي هي ان كل شئ في العراق معروض للبيع ؛ المواقع الحكومية مثلا ، المناصب الوزارية والمديريات العامة وفي وزارة لتجارة والصناعة خير دليل على ما نقول ، بل وحتى المحافظات معروضة للمزايدة فجميعنا يدرك بان خطوات رئيس الوزراء تتجه نحو اعادة كركوك للكرد الانفصاليين تحديدا
كما يواصل عبد المهدي الارتماء بحضن الفصائل المسلحة وقد وهب البصرة لهم وجعلها تحت تصرف هادي العامري .. اما موازنة البلد فقد منحها للسيد برزاني اولا وتغافل عن حقوق المحافظات الجنوبية التي تأن وتنتظر الخدمات ، فموازنة البلاد وزعها ولم يبقي شيئا للمواطنين
والمهم البقاء في السلطة الى اطول فترة ممكنة ..!!




الكلمات المفتاحية
القاهرة عبد المهدي

الانتقال السريع

النشرة البريدية

تعليقات فيس بوك

تنويه لابد منه: ايماناً منا بحق القارئ فى التعليق على الاخبار و المشاركة الفعالة بعرض وجهات النظر المختلفة، فقد اضفنا خدمة التعليقات بواسطة حسابك على الفيسبوك.

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأى ادارة الموقع و يتحمل كتاب التعليقات المسئولية الاخلاقية عن محتوى تعليقاتهم.