الاثنين 20 أيار/مايو 2019

نداء لانقاذ أطفال العراق ومنحهم حقوقهم الضائعة

الثلاثاء 19 شباط/فبراير 2019
عدد القراءات: التعليقات
حفظ طباعة

حقوق الطفل هي جزء من حقوق الانسان وهي عبارة عن مجموعة الحقوق التي خصصت للأطفال الذي تقلّ أعمارهم عن الثامنة عشرة عام,ولقد كفلت هذه الحقوق جميع الدساتير السماوية والدولية والانسانية لما لها من أهمية في نشئة الطفل بصورة سوية ليكون فرداً صالحاً في المجتمع ولقد اهتمت جهات دولية كثيرة في موضوع حقوق الأطفال ومن أهمها الجمعيّة العامّة للأُمَم المتّحدة حيث أقرّت في عام 1959 اتفاقيّة حقوق الطّفل التي تنُصّ على حماية الأطفال وحقوقهم بشكلٍ غير قابلٍ للتّفاوض، وقد اعتمدت الجمعيّة هذه الاتّفاقيّة بالإجماع في العشرين من شهر تشرين الثاني لعام 1989 وهي أول وثيقة تاريخيّة تعترف بوجود حقوق خاصّة بالأطفال، ومسؤوليّة البالغين تجاههُم.
في أعقاب الحرب العالمية الثانية عانى الأطفال الذين خاضوا الحرب تَبِعاتٍ سيّئةً جدّاً، ممّا دفع الأُمَم المُتَّحدة إلى إنشاء صندوق خاصّ بدعم الأطفال واحتياجاتهم عام 1947 وهو ما سُمِّي لاحقاً باليونيسف، ونال الاعترافَ الدوليّ عام 1953 وبدأت منظّمة اليونيسف بإدراج عدد من البرامج لحماية الأطفال وحقوقهم، وفي عام 1959 أقرّت اليونيسف اتفاقيّةً لحقوق الطّفل تضمّنت عشرة مبادئ لحقوقهم، وقد وقّعت عليها بالإجماع جميع الدّول الأعضاء للجمعيّة العامّة للأُمَم المتّحدة، والبالغ عددها ثمانٍ وسبعون دولةً . بعد إقرار الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، أرادت الأُمَم المتّحدة أن تضع ميثاقاً لحقوق الإنسان يكون قابلاً للتّنفيذ، وأرادت أن تلزم جميع الدول باحترامه وتطبيقه، ممّا دفعها إلى اعتماد نصَّيْن مُكمِّلَين للإعلان العالميّ لحقوق الإنسان مُختصَّين بالطّفل، بعدها اعتُمِدت اتّفاقيّة حقوق الطّفل، وتضمّنت 54 مادّةً توضّح بالتّفاصيل الحقوق الاقتصاديّة، والاجتماعيّة، والثقافيّة للأطفال، وفي الثاني من شهر أيلول لعام 1990 أصبح النصُّ مُعاهدةً دوليّةً دخلت حيّز التّنفيذ.
أهمّ حقوق الطّفل :
تضمّنت اتفاقيّة حقوق الطّفل أربعاً وخمسين مادّةً تضمن حقوق الطّفل في مختلف مجالات الحياة ومن أهمّ الحقوق التي حفِظتها هذه الاتفاقيّة:
حقّ الحياة: ويشمل هذا الحقّ جُزأَين أساسيَّين، هما: الحقّ في حماية حياة الطّفل منذُ الولادة، والحقّ في البقاء على قيد الحياة والنموّ بشكل مُناسب، كما يشمل تعريف حقّ الحياة الحقَّ بعدم القتل؛ ممّا يعني أنّ على الدُّول حماية الأطفال من مُسبِّبات الوفاة جميعها التي تشمل عدم إخضاعِهم إلى عقوبة الإعدام، ومُحارَبة ممارسات قتل الأطفال جميعها، ويشمل حقّ الحياة أيضاً ضرورة توفير السُّبُل المُلائِمة لنموّ الطّفل، والتمتُّع بالرّعاية الصحيّة، والتّغذية المُتوازِنة، والتّعليم الجيّد، والعيش في بيئة صحيّة (الطفل العراقي لايتمتع بأبسط حق في الحياة فهو يتعرض يومياً للقتل بمختلف الطرق لانتشار السلاح خارج يد الدولة ولضعف الحكومة في محاسبة من يحمل السلاح وينتهك القانون,وكذلك لاتتوفر للطفل العراقي أبسط أنواع الرعاية الصحية والجزء الأكبر من أطفالنا لاتتوفر لهم التغذية المناسبة ولا التعليم الجيد ومعظمهم يعيشون في بيئة صحية غير سليمة).
حقّ التّعليم :- يضمن حقّ التّعليم للطّفل الحصول على تعليم جيّد للأطفال جميعهم دون تفريق، ويجب حفظ حقّ الطّفل في الذّهاب إلى المدرسة، والحصول على الفُرَص المُلائمة لمساعدته على النموّ وبناء مستقبله، والوصول إلى كلّ سُبُل التّعليم بلا تفريق.(آلاف الأطفال في العراق تركوا مقاعد الدراسة لأسباب عديدة أهمها العمل لمساعدة عوائلهم في العيش أو عدم تمكن عوائلهم من توفير مستلزمات الدراسة التي أصبحت تثقل كاهلهم ولعدم وجود قوانين صارمة تمنع تسرب الأطفال من الدراسة لذا انتشرت الأميّة بشكل كبير في السنوات الأخيرة وهذا يهدد بمستقبل مجهول وغير آمن لأطفال العراق).
حقّ الغذاء : يضمن حقّ الغذاء للطّفل الحصول على طعامٍ صحيّ وكافٍ بشكل يوميّ ومُستمرّ في الظّروف كلّها، حتّى تلك التي تشمل الحروب والمجاعات القاسية، ويجب أن يكون الغذاء متوازناً ونظيفاً، ويشمل جميع العناصر الغذائيّة الضروريّة لنموّ الطّفل.(الطفل العراقي يعاني من نقص الغذاء الأساسي لانتشار الفقر وارتفاع معدلاته بشكل كبير وارتفاع معدلات البطالة لعدم توفير فرص العمل من قبل الدولة للمواطنين وللركود الاقتصادي المنتشر في البلاد والذي أثر على القدرة الشرائية للمواطن بشكل عام ما انعكس على توفير الغذاء المناسب للأطفال حتى في الظروف الطبيعية علاوة على شبه انعدام البطاقة التموينية التي كانت تعتمد عليها معظم العوائل الفقيرة).
حقّ الصحّة: يضمن حقّ الصّحة للطّفل الحصول على جميع الخدمات الصحيّة والتّطعيمات اللازمة للحفاظ على صحّة الطّفل الجسديّة، والعقليّة، والنفسيّة، والحصول على عناية صحيّة خاصّة تُناسِب طبيعة الأطفال الضّعيفة والهشّة ومناعتهم المحدودة، ووقايتهم من الأمراض السّارية وغير السّارية، والأمراض الوراثيّة، وسوء التّغذية، وغيرها من الأمراض.(الطفل العراقي لاتتوفر له أبسط أنواع الخدمات الصحية بسبب سوء أداء القطاع الصحي في البلد نتيجة سوء الأداء الحكومي وانتشار الفساد وغياب المشاريع الصحية ومشاريع التطوير للمنشئات الصحية في البلد والذي جعل القطاع الصحي من أسوأ القطاعات في البلد ماحرم المواطن بشكل عام والطفل بشكل خاص من الرعاية الصحية المناسبة فأدى ذلك الى انتشار الأمراض بشكل مخيف وتسبب بأعداد كبيرة من الوفيات خاصة بالنسبة للأطفال).
الحقّ في المياه : يضمن حقّ الطّفل في المياه الحصولَ على مياه نقيّة ونظيفة خالية من التلوّث والحشرات التي قد تنقل الأمراض للطّفل، والحصول على كميّاتٍ كافيةٍ من المياه، يُمكن الوصول إليها في أيّ وقت. ويُعدّ الحقّ في المياه من أهمّ حقوق الطّفل؛ وذلك لأهميّة المياه في الحفاظ على صحّة الإنسان بشكل عامٍّ، ومنع الجفاف، ومُساعدة الجسم على أداء وظائفه الحيويّة بشكل مُتكامل، والمحافظة على نظافة الطّفل الشخصيّة، ممّا يمنع الإصابة بالأمراض التي قد تنتُج عن قلّة النظافة الشخصيّة.( العراق يعاني من أزمة كبيرة في توفير المياه وخاصة الصالحة للشرب منها حيث تعاني أغلب المحافظات العراقية من عدم حصولها على المياه الصالحة للشرب نتيجة غياب المشاريع الحديثة للتصفية والتعقيم والخزن والسدود وبالتالي فان أكثر من تأثر بهذه الحالة هم أطفال العراق ما أدى الى اصابة الآلاف منهم بمختلف أنواع الأمراض والتي تسببت بوفيات كثيرة ).
حقّ الهويّة: يضمن حقّ الهويّة للطّفل الاعتراف بوجوده بوصفه كياناً مُستقِلّاً وذا وجود، ويمنحه هذا الحقّ التمتُّعَ بباقي حقوقه كاملة كفرد مُستقلٍّ في المجتمع.(الطفل العراقي في هذا المجال حاصل على الهوية الرسمية فقط دون الحصول على الحقوق المترتبة عليها كفرد في المجتمع حيث يعاني من نقص في كل الحقوق التي منحتها له القوانين الدولية ويعاني من اهمال حكومي واضح).
حقّ الحريّة : يضمن حقّ الحريّة للطّفل التمتُّع بأنواع الحُريّات المُعطاة للبالغين كلّها؛ فمِن حقّ الطّفل التمتُّع بحريّة التّفكير، وحريّة التّعبير عن أفكاره وحريّة تكوين التجمُّعات، والاشتراك في النّقاشات الجماعيّة، والمُشارَكة في مُجتَمعات ذات أهداف مُحدَّدة، وحريّة تبنّي الأفكار والقَناعات التي يُفضّلها الطّفل، وحريّة الوعي والمبادئ المُرتبطة بوجود الطّفل وفلسفته في الحياة، وحريّة الدّين واختيار الدّيانة التي يُريدها الطّفل.(يعاني الطفل العراقي في هذا الخصوص بغبن واضح وكبير حيث لايمتلك الحرية الكافية للتعبير عن الرأي وتبني الأفكار نتيجة الضغوطات والتقييدات الحكومية ونتيجة الأعراف الدينية والعشائرية والمذهبية التي فرضت سطوتها على الساحة العراقية بشكل واضح ما جعلت الطفل العراق منغلقاً ومتخوفاً من الاشهار بآرائه وأفكاره خوفاً من هذه القيود والضغوطات الكبيرة) .
حقّ الحماية : يضمن حقّ الحماية للطّفل حمايته جسديّاً وصحياً ونفسياً وعقلياً واجتماعياً ، وحماية حقوقه عن طريق حِفظ حقّه في الازدهار بوصفه جزءاً مهمّاً في المجتمع، ويشمل هذا الحق جزئين رئيسيّين، هما: القرارات التي يتمّ اتّخاذها ويجب أن تَأخُذ بعين الاعتبار المصلحة العُليا للطّفل ومستقبله، وكذلك القرارات التي يتمّ اتّخاذها نيابةً عن الطّفل ويجب أن تضمن حصوله على حقوقه ولتطبيق حقّ حماية الطّفل، يجب ضمان وجوده في بيئة عائليّة صحيّة، ودولة آمنة توفّر له نظامَ حمايةٍ شامل.( مايحدث للطفل العراق في هذا الحق هو أمر مؤلم جداً حيث غياب الحماية الحقيقية من الحكومة للطفل العراقي في معظم الجوانب حيث لا توجد قوانين صارمة تضمن للطفل العراقي الزامية التعليم وتوفير البيئة الصحية المناسبة والتغذية المناسبة والماء الصالح للشرب ولاتوجد قوانين تمنع استخدامه في أعمال تفوق طاقته الجسدية حيث نلاحظ آلاف أطفالنا وهم بعمر الزهور قد غادروا المدارس وانخرطوا بأعمال شاقة ترهق أجسادهم الطرية مجبرين على مساعدة عوائلهم الفقيرة في الحصول على لقمة العيش والحديث يطول في سرد معاناة الطفل العراقي).
ما أردت في مقالتي هذه أن أسطر بنود اتفاقية دولية يستطيع أي شخص من البحث عنها بدقائق عبر الغوغل ويطلع عليها ولكن أردت أن أضع هذه المقالة على طاولة الحكومة العراقية والبرلمان العراقي وأذكرهم بها وببنودها وأذكرهم بوضع الطفل العراقي ومدى ماحصل عليه من غبن كبير في كل حق من هذه الحقوق وأذكرهم بواجبهم الوطني والشرعي والانساني تجاه أطفال العراق الذين هم عماد المستقبل وأطلب منهم أن يتناسوا خلافاتهم السياسية ومصالحهم الحزبية والدنيوية قليلاً ويعملوا بأي وازع يختارونه سواء كان دينياً أو وطنياً أو انسانياً في تقليل معاناة أطفالنا والعمل على توفير هذه الحقوق التي كفلتها كل الدساتير الكونية وهي حقهم المشروع وليس منّة من أحد وندائي هذا أطلقه بلسان كل طفل عراقي حُرم من براءة طفولته وعانى الجوع والمرض ونقص الماء والخدمات وحُرم من التعليم بسبب أداء الكتل السياسية المتصدرة للمشهد السياسي, فهل ستستجيب الحكومة والبرلمان؟ وهل سيضمدون جراحات فلذات أكبادنا ويقللون من آلامهم؟ أم سيستمر الوضع كما هو عليه




الكلمات المفتاحية
أطفال العراق حقوق الانسان

الانتقال السريع

النشرة البريدية

تعليقات فيس بوك

تنويه لابد منه: ايماناً منا بحق القارئ فى التعليق على الاخبار و المشاركة الفعالة بعرض وجهات النظر المختلفة، فقد اضفنا خدمة التعليقات بواسطة حسابك على الفيسبوك.

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأى ادارة الموقع و يتحمل كتاب التعليقات المسئولية الاخلاقية عن محتوى تعليقاتهم.