الاثنين 22 تموز/يوليو 2019

لخرق القانون بطريقة قانونية ..عندك باج؟!

الثلاثاء 15 كانون ثاني/يناير 2019
عدد القراءات: التعليقات
حفظ طباعة

تعريف (الباج) : لمن لا يعرفون ممن لم يخوضون غِمار الحياة في واقع المجتمع العراقي ، هو بطاقة تعريفية كبطاقة الهوية لكنها في حالتنا هذه لن تكفي بطاقة الهوية التي تؤكد إنك مواطن عراقي الجنسية ، لابد من أن تكون منتمي لجهة حزبية ، سياسية أو دولية .
جنسيتكَ العراقية لن تضمن لك الحقوق الطبيعية التي ينص عليها الدستور العراقي .
بل سوف تكون بحاجة ماسة إلى هوية تعزز إنتماؤك لهذهِ الجهة أو تلك لهذا الحزب أو غيره ..!
لابد أن تكون بحاجة للشفرة السحرية للسير بثقة وقوة في شوارع وأزقة المُدن العراقية
ثق بي لا يكفي أن تكون عراقياً .
سوف تحتاج للأتي :-
باج لعبور أحد الجسور المُغلقة والمخصصة لأصحاب البطاقات التعريفية المميزة ممن يعملون ضمن الحكومة العراقية والسفارات وأتباعهم أو ما يعرف بباج “المنطقة الخضراء” غير مسموح لمن لا يحملونهُ بالعبور من خلال هذا الجسر الذي يربط جانبي الكرخ والرصافة بين الساعة الخامسة صباحاً حتى الخامسة مساءاً ..!
وفي سبيل الدخول إلى مطار بغداد الدولي بسيارتكَ الشخصية إذن نحن بحاجة إلى إحدى الباجات من فئة vip لدخول المطار دون إستخدام المواصلات والتفتيش المتواصل وكأننا جماعة من مهربي الممنوعات .!
باج لعبور نقاط تفتيش الجيش من الجانب غير المزدحم
وآخر للسير عكس إتجاه السير ،وحتى إطلاق الرصاص الحي لنشر الفوضى والذعر في نفوس المواطنين ، حتى مراجعات الدوائر الرسمية لم تسلم من مِيزة الباج وحامليه فيتم استخدامه لأنجاز معاملاتهم الشخصية في جميع الدوائر الحكومية ليحصلوا على معاملة خاصة ويتجنبون الوقوف في الطوابير الطويلة أسوة بالمواطن العادي.
باج وباج وباج ..!
لأنك تعيش في العراق يحتم عليكَ الواقع أن تمتلك باج أو مجموعة منهم لتخرق القانون الذي يسري على المواطن البسيط الذي لم تتيح لهُ الظروف والفرص كي يمتلك إحدى هذهِ الباجات الملونة التي تحمل إسمهُ وصفة قد لا تمت لواقع عملهُ او تعلِيمهُ بِصلة
فقط تؤهلهُ ليتَرفع عن عامة الناس بإمتلاك أداة تسمح لهُ بخرق الكثير من القوانين التي تجعل حياة المواطن أكثر تنظيم لو طُبقت وتم الإلتزام بها، و لولا هذهِ الباجات وحامليها والعاملين بمبدأ إن من يضع القانون يسمح لهُ بخرقهُ ..!
إن كنت مواطن عراقي لابد أن تكون لاحظت وعشت حالات مشابهة
إنها سبباً من أسباب الفوضى التي يعيشها العراق على مدار سنوات مضت .
فوضى على الرغم من السعي للتنظيم والإلتزام
لكن في جميع الأحوال لا تنظيم ولا إلتزام إن كان القانون يخترق عند أبسط الإلتزامات ويتم وضعهُ على جنب لأن فُلان يحق لهُ ذاك .
أصبح المواطن العراقي أمام القانون طبقات سياسية حزبية وغيرهم وكأن هذهِ الميزات غير القانونية تقسم المواطن العراقي إلى طبقات وفئات .!
القانون يُطبق على الجميع إلا أولئك الذين لابد أن يكونون أول الملتزمين والعاملين بنصوصهُ
كيف نسعى لضمان واقع أمني مستقر كحق من حقوق المواطن العراقي التي يضمنها لهُ الدستور ، ليس إنتماءات تسمح لهُ بإختراق القوانين لتعم الفوضى بين الناس .
لما أكتب عن كل ذلك ؟!
أليس من الأفضل تلميع الصور الإيجابية والتحلي بالأمل،والكتابة عن شجاعة الحكومة العراقية في فتح الطرق المُطلة على أماكنهم المُحصنة داخل المنطقة الخضراء والتي كانت مُغلقة أمام المواطن العادي على مدار ١٥ عاماً..!
لأنها حقوق ياسادة حقوق طبيعية لابد من وجودها وضمانها للمواطن كجزء من دستور البلاد
مانطالب بهِ ليس نوع من الرفاهية
إنها حقوقنا التي أخفقت حكومات متوالية في توفيرها والعمل على الإلتزام بها .
لابد من وضع المجهر على تلك الأسباب التي يغض الطرف عنها المواطن لأنه إقتنع بها كواقع حال لا خلاص منهُ ..!




الكلمات المفتاحية
خرق القانون طريقة قانونية

الانتقال السريع

النشرة البريدية

تعليقات فيس بوك

تنويه لابد منه: ايماناً منا بحق القارئ فى التعليق على الاخبار و المشاركة الفعالة بعرض وجهات النظر المختلفة، فقد اضفنا خدمة التعليقات بواسطة حسابك على الفيسبوك.

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأى ادارة الموقع و يتحمل كتاب التعليقات المسئولية الاخلاقية عن محتوى تعليقاتهم.