الثلاثاء 25 حزيران/يونيو 2019

ما لا يدرك كلّه لا يترك جلّه

الاثنين 17 كانون أول/ديسمبر 2018
عدد القراءات: التعليقات
حفظ طباعة

كل الدلائل والتوّقعات الخاصة بجلسة الثلاثاء القادم , لا زالت تؤكد أن التوافق بين البناء والإصلاح حول توّلي السيد فالح الفياض وزارة الداخلية , لا زال بعيدا وبعيدا جدا , فالبناء والإصلاح لا زالا متمسكين بموقفهما , وليس في الأفق ما يدعو للتفاؤل بنهاية الأزمة , وتحالف البناء الذي يدّعي الأغلبية البرلمانية لا زال عاجزا عن تحقيق نصاب قانوني لمجلس النوّاب لتمرير السيد الفياض وباقي الكابينة الوزارية , ومعظم المراقبين السياسيين يؤكدون أنّ تحالف البناء لن يتمّكن من تحقيق النصاب القانوني لجلسة الثلاثاء القادم بالرغم من عملية التحشيد التي يتهيأ لها التحالف , وبالنسبة لرئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي فإنه في موقف لا يحسد عليه , فواضح جدا أنّه يريد النأي بنفسه من خلال رمي الكرة في ملعب مجلس النوّاب , ولم يطرح بديلا حتى اللحظة , ومن الواضح أيضا أنّ السيد رئيس الوزراء غير قادر على إيجاد صيغة توافقية تجتمع عليها الأطراف المختلفة , ويبدو من خلال إدارة الصراع أنّ موقف جبهة الرفض التي يمّثلها تحالف الإصلاح أكثر تماسكا وقوّة من موقف البناء المتشّظي والمتذبذب , فبعض أطراف تحالف البناء لا تريد أن تكون طرفا في صراع سياسي تراه غير محمود العواقب , وهذا الموقف تجّسد بشكل واضح بموقف كتلة المحوّر التي لا تريد أن تكون طرفا في الصراع بين الجهات الرافضة للفياض والمتمّسكة به .

فليس من المنطق أن تبقى الحكومة معطلّة بسبب الخلاف على الوزارات المختلف عليها , وليس من المنطق أيضا أن يبقى قطاع التعليم بشّقيه بدون وزراء بسبب هذا الخلاف , وفي ظل هذا الوضع المتأزم لا بديل عن الأخذ بالتصويت على خمس وزارات بدل ثمانية وزارات , وترك الوزارات المختلف عليها وهي الداخلية والدفاع والعدل لحين حصول توافق عليها , فبقاء وزارات مثل التربية والتعليم العالي بدون وزراء ونحن على اعتاب امتحانات نصف السنة , أمر سيء ومضر بشكل كبير بقطاع التعليم والعملية التربوية المتعثرّة اصلا والتي تحتاج إلى نهضة لإصلاح هذا القطاع الحيوي والمهم .. دولة رئيس الوزراء .. إنّ الحكمة والمنطق في ظل هذا الوضع السياسي المنقسم , يوجب الذهاب إلى التصويت على الوزارات الخمس غير المختلف عليها وترك الوزارات الثلاث الداخلية والدفاع والعدل لحين التوافق عليها بين كتلتي الإصلاح والبناء , وبهذه الخطوة الصحيحة والهامة نكون قد تقدّمنا خطوّة جدّية باتجاه استكمال تشكيل الحكومة وإنجاز البرنامج الحكومي وتحقيق الأمن والخدمات للشعب , في الختام أقول لدولة رئيس الوزراء .. دولة رئيس الوزراء المحترم , ما لا يدرك كلّه لا يترك جلّه .




الكلمات المفتاحية
الخلاف المنطق

الانتقال السريع

النشرة البريدية

تعليقات فيس بوك

تنويه لابد منه: ايماناً منا بحق القارئ فى التعليق على الاخبار و المشاركة الفعالة بعرض وجهات النظر المختلفة، فقد اضفنا خدمة التعليقات بواسطة حسابك على الفيسبوك.

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأى ادارة الموقع و يتحمل كتاب التعليقات المسئولية الاخلاقية عن محتوى تعليقاتهم.