الثلاثاء 18 حزيران/يونيو 2019

ملاحظات أولية لتجاوز الازمة الاقتصادية

الخميس 13 كانون أول/ديسمبر 2018
عدد القراءات: التعليقات
حفظ طباعة

يعلم الجميع ان العراق منذ قيام دولته عام 1921 ، وهو يمر بأزمة اقتصادية تلو أخرى كانت بداياتها متزامنة مع بداية محاولات استكشاف النفط والازمة الاقتصادية العالمية عام 1929، كما وان العراق منذ تبعيته للدولة العثمانية لم يكن يملك قاعدة انتاجية تلبي حاجاته اذ كانت هذه الحاجات متواضعة تلبي قسم منها الصناعة اليدوية ، غير ان حاجات جيش الاحتلال البريطاني بعد عام 1914 واسباب وجوده دفعت بالحكومة البريطانية لاقامة بعض الصناعات الاستهلاكية ، وان اكتشاف النفط سارع في قيام بعض الصناعات ، وان الحكومات المتعاقبة اخذت تدريجيا تبني بعض البنى التحتية ، وان قيام بعض الصناعيين بالتوجه لانتاج الزيوت النباتية والسكاير والشخاط وكبس التمور وانتاج الجوت ، ساعد على فتح ابواب بسيطة للتوجه الانتاجي غير ان العراق لا بمتلك لغاية هذه اللحظة رأسمالية انتاجية حقيقية ، رغم قيام صناعات للنسيج والاقطان والجلود قبيل ثورة 14 تموز ، ولبعض الرأسماليين الصغار ، وان الاقتصاد ظل يعتمد على دورة الرواتب والاجور في الاسواق وان للقطاع العام دوره المهم بتلبية بعض الحاجات الضرورية ، ولقد ساهت بريطانيا منذ النصف الاول للقرن العشرين في أقامة البريد الحكومي والنقل العام والتعليم المجاني العام، وانشاء المستشفيات الحكومية ، وغيرها من المصالح الحكومية ، وقد كان لقيام الزعيم عبد الكريم قاسم بانشاء مصلحة المبايعات الحكومية ان تم وضع اللبنة الاولى لتدخل الدولة في شؤون الاقتصاد ومعادلة اسعار السلع الاستهلاكية نحو صالح الفقراء ، وجاءت عمليات التأميم عام 1964 ، لتحول العراق من دولة ذات اقتصاد شبه رأسمالي الى دولة الاقتصاد الموجه، وكانت الانتاجية الزراعية تقوم على العلاقات الاقطاعية ، حتى قيام ثورة تموز عام 1958، حيث تم اصدار قانون الاصلاح الزراعي لصالح الفلاحين، بالمختصر ان نظام الاقتصاد العراقي كان قبل عام 2003 اكثر ميلا للانتاج الحكومي الذي كان يسد حاجة ضرورية لا بأس بها ، وان نسب النمو كانت بحكم عقلية الحكومات المتعاقبة متخلفة عن نسبة نمو السكان ، وهكذا كان الفقر ظاهرة ملموسة ، غير ان التغيير الذي اصاب البلد بعد الاحتلال عام 2003 اطاح بالبناء الاقتصادي الذي كان يقوده القطاع العام ، ومثل الديمقراطية المستعجلة جاءت الويلايات المتحدة بسياسة السوق المستعجلة ، وبدلا من ان تقوم الويلايات المتحدة بقمع العدوان على المال العام وممتلكات الدولة قامت بتشجيع جموع النهابين والسراق للاقبال على المال العام وجعل موجودات الدولة عرضة للتخريب ، وبدلا من ان تحمي البنى التحتية بحكم كونها دولة محتلة حسب قواعد القانون الدولي تم الاتيان على ما تبقى من هذه البنى بعد التخريب الحربي ، كل هذه العوامل هيأة الجو المناسب للازمة الاقتصادية والازمة المالية ، ولغرض تجاوز هذه الازمة لابد من التعرض لاسبابها الحقيقية ، وهي على اانحو التالي،
1… التدمير الذي لحق بالقطاع العام نتيجة السرقة والتخريب والاهمال الحكومي بعد التغيير .
2… قرارات بريمر الحاكم المدني المالية والاقتصادية ، التي تجاوزت التعليمات المالية والادارية في اصول الصرف الحكومي ، واصول التسديد، واطفاء الذمم .
3… تجاوز قوة وفعالية الرقابة المالية ، والعمل على اتاحة المحتل للتصرف الكيفي في المال العام ، واهمال التدقيق الداخلي الحقيقي للدوائر الحكومية.
4… جهل الحكومات المتعاقبة بالاقتصاد والتنمية ، او عدم اكتراثها بهذا الجانب جعل من الازمة تتفاقم تدريجيا.
5…التعيين الحزبي غير المنضبط ، وعدم التقييد بتعليمات وزارة المالية فيما يخص توفر الدرجة الوظيفية والتخصيصات اللازمة لهذه الدرجات ، والتوسع في الصرف التشغيلي على حساب الصرف الاستثماري.
6…لقد كان نتيجة لما ورد في الفقرة خامسا ان توسع الجهاز الاداري للدولة بالعناصر الحزبية التي لا تمتلك الكفاءة والقدرة على قيادة التحول او الاتيان بالجديد للعمل الحكومي او العمل على ايجاد نقلة نوعية للاقتصاد بعد انهياره اثر عمليات التخريب الحربي. كما وان عملية تسرب الاميين الى قيادات الدوائر الحكومية من الفاشلين ومزوري الشهادات الاثر المباشر في توقف الانجاز الوظيفي والاقتصادي.
7…انفتاح الدوائر الحكومية على الصرف الترفي ان تحول الكثير من هذه الدوائر من دوائر خدمية او دوائر انتاجية الى فنادق ومقرات للعطالة والكسل ، وان هذا الصرف اتاح قيام هذه الدوائر بالصرف للاغراض النثرية والولائم ، مما تسبب في تبذير المال العام..
8…الاندفاع غير المنضبط نحو سياسة السوق، او التحول غير المحسوب نحو سياسة معادات القطاع العام الوطني او القطاع الخاص المنتج ، ان قابله استيراد هو الاخر غير منضبط وتلقائي مما ادى ان تتحول سياسة السوق هذه من سياسة الانتاج من اجل السوق الى سياسة الاستيراد من اجل السوق، الامر الذي اضاع فرص التنمية وقيام بطالة منقطعة النظير.
9…ان تحول مصانع القطاع الخاص الى مخازن للسلع المستوردة ، وتحول العمالة الفنية لهذه المصانع الى عتالين ، ان افقد البلد مهارات كانت نواة لبناء صناعة جييدة ، ولو زار اي منصف منطقة جميلة الصناعية مثلا في بغداد لوجد ان مصانعها قد تحولت الى مراكز لبيع المستورد وعمالها الفنيين تحولوا الى عتالين ، فأي تخريب هذا. وسياسة فتح المولات قائمة على قدم وساق بدلا من سياسة فتح المصانع.
10…لقد اصاب الانتاج الزراعي ما اصاب الانتاج الصناعي من اهمال متعمد ، نتيجة قيام ما اشبه بالكارتلات الشرهة للاستيراد الزراعي والانفتاح على تنويعه (من الضروري وغير الضروري) ان تراجعت الزراعة بفعل المنافسة غير الشريفة للفلاح العراقي ، وكأنك امام عملية منظمة لسلب هذا الشعب وقواه العاملة كل امكانيات العمل والانتاج المحلي. وهكذا امتلأ السوق بالمستورد وكف تقريبا الانتاج الوطني ، وقد ادى هذا مع شحة المياه مؤخرا ان اصبحت المدن مرتعا لاهل الريف ، وصار الفلاح يتوجه نحو (العمالة.) اي تحولوا الى عمال بناء.
11…التوجه الحكومي للانفتاح على السفر والايفاد ، بمناسبة وبدون مناسبة للفراش وللمهندس ، للعامل الحزبي البسيط او الموظف الاداري ، ان تحول المال العام الى وسيلة لتراجع الانتاجية وسببا في فراغ الخزانة الحكومية .
12…لقد كان لاهمال القطاع العام ، وعدم اعادة تشغيل مكائنه ،وألاته ان قامت الدولة بشجيع مكوث عماله في دورهم او قيامهم وهم يتقاضون رواتبم من الخزينة المركزية بالتوجه نحو سوق العمل وحرمان كثير من العاطلين عن العمل من فرص الحصول على الرزق.(منافسة غير منصفة).، كما وان بدعة الاجازة بنصف راتب ان شجع الكثير للدخول في منافسة الايدي العاملة التي تعاني من البطالة المزمنة.
13…لقد كان لسياسة الحكومة المالية التي وضع اسسها الحاكم المدني الاثر المباشر لضياع المليارات من العملة الاجنبية ، والتي مؤداها بيع العملة عن طريق المزايدة العلنية ، بحجة الاستيراد ، الامر الذي ادى الى تسريب هذه العملة الى جهات او وجهات لاتعود بالنفع للاقتصاد الوطني ناهيكم عن وصول هذه العملة الى ايدي الارهاب .
14… التوسع بالسماح لقيام المصارف الاهلية او شركات الصيرفة ادى الى ضياع الاهداف المرجوة ومنها انتشار العملة بحرية بعيدا عن السوق السوداء وتحولها الى مصادر لتمويل الاستثمار ، اذ بهذه الطريقة ظلت العملة الاجنبية مجالا للمضاربة وظلت طريقها نحو الوصول الى الاستثمار الحقيقي ، ولا ادل على ذلك من تأخر بناء المصانع وتخلف الزراعة ، او حتى نمو قطاع عقاري مجزي لاثبات التطور والتعمير.
15… التخبط الواضح في السياسة النفطية ، ادى نتيجة لجولات التراخيص ان تم عرض النفط العراقي بابخس الاثمان وبأرخص الشروط ، وأدى كل ذلك الى التضحية بالمخزون الاستراتيجي والمطلوب الاحتفاظ به للاجيال القادمة ، كما وان سياسة التوسع بانتاج وتصدير النفط لم يصاحبه انتاج الغاز وتصديره وفق المفهوم الاقتصادي المعروف ، وقد كان الاجدر بالحكومات المتعاقبة ان تتحسب لتقلبات الاسعار وان لا تدخل كل يوم في مطب نفطي جديد. ومثل اي دولة في العالم كان لزيادة معدلات تصدير النفط ان تزداد معدلات التنمية ، غير ان المعادلة الطردية تحولت الى معادلة عكسية ، فكلما زاد حجم التصدير زاد حجم الفساد ، وزاد معه التخلف في شتى الميادين .
16…لقد خلقت اجراءات الحكومات الاقتصادية على تعاقبها فجوة كبيرة بين المواطنين فقامت طبقة قليلة نسبيا بالاستحواذ على الثروة وبطرق مختلفة وفي مقدمتها الاستحواذ على المال العام ، ونشأت مع هذه الطبقة شرائح ذيلية تملك جزءأ من هذه الثروة ، والتي لم تعد بالفائدة على المجتمع رغم عدم شرعيتها بل تم توجيهها الى الخارج للاستثمار في الاردن او الامارات او دول الغرب او حتى في روسيا الاتحادية . يقابل ذلك ان سكن التعيين لقلة المال الحكومي ، وجمد التوسع في القطاع الحكومي واؤقف البناء وعطل تحديث البنى التحتية مما تسبب في زيادة نسبة الفقر لتصل الى معدلات تفوق ال 30% ونسبة بطالة مقاربة لمعدل الفقر . مما ترك اثارا اجتماعية قاتلة لجسد المجتمع العراقي،
ان من اهم الاسباب التي كانت تقف وراء كل ما تقدم هو الاتي .
1…الترف السياسي الذي تعيشه الطبقة الحاكمة، ونسيانها لماضيها وبسبب الاضواء المسلطة عليها ان تراجعت عن مبادئها ، واخذت تبتعد تدريجيا عن هموم الناس ،
2…ان هذه الطبقة مالت الى الترف السياسي وتناست دور الاقتصاد في بناء الدول ، او انها فئة لا تفهم الاقتصاد. ولم تكن تفكر فيه طيلة الاعوام السابقة .
3…ان جميع الحكومات المتعاقبة لم تكن حكومات ذات توجه اداري ، او لها باع في المالية العامة ، مما جعلها تضييع السنين بلا انتاج ولا تقدم ،
4…ان الحكومات المتعاقبة حاولت جهدها لاسباب عديدة تجاهل دور الرقابة المالية والتدقيق الداخلي للدوائر الحكومية والقطاع العام مما مكن الفساد بالتوسع والانتشار،.
ولغرض تجاوز هذه الازمة ،وبغية الوصول الى الاهداف الحكومية ذات النفع الاقتصادي نقترح الاتي.
1…اعادة النظر في مسألة بيع العملة ، وجعل الاستيراد وفق اجازة الاستيراد ومبوب على اساس الاهمية الاجتماعية للاستيراد، وهذا يعني التقليل او حتى عدم السماح باستيراد السلع الكمالية او الترفية او شبه الضرورية . وبموجب قاعدة فتح الاعتماد ووصول اوراق الشحنة. وان تأخذ وزارة التجارة دورها باصدار قائمة بالسلع وفق التدرج القييمي لهذه السلعة او تلك.
2…اعادة النظر باوضاع المصارف الاهلية القائمة ، والعمل على تقييمها من خلال اسهاماتها في المشاريع الانتاجية ، الصناعية والزراعية ، او ما قامت هي به من مشاريع ذات نفع اقتصادي ملموس.
3…اعادة تقييم شركات الصيرفة ودورها في المضاربة بالعملة الاجنبية . وتعديل قوانين الاستثمار المالي. بما يضمن التوجه الصحيح نحو الانتاج والاستثمار.
4… تحديث شركات القطاع العام وادخال المكننة الحديثة ، والعمل بكل ارادة على جعله على الاقل في الوقت الحاضر قادرا على سد نفقاته ودفع اجور العاملين فيه وعدم تركه معلقا بين تمويل الخزانه المركزية وتفشي بطالته المفضوحة ، خاصة وان هذا القطاع قادرا على التوسع وتلبية الحاجات الاستهلاكية الضرورية ،
6…ايقاف ظاهرة سياسة الاستيراد من اجل الاستهلاك والتحول الى سياسة الاستيراد من اجل الانتاج ، اي التحول من سياسة سوق الاستيراد الاستهلاكي الى سياسة سوق الانتاج الاستهلاكي ، والتوقف حالا عن منح اجازةفتح المولات . لانها تشكل عائقا امام التنمية الصناعية.
7… تنفيذا لما ورد في الفقرة سادسا لا مانع من ان يسبق منح اجارة فتح المولات منح اجازة انشاء مصانع تنتج نسبة 50% من المعروض السلعي في المول ومن مصانع تقام في العراق او من المصانع القائمة حاليا لغرض تنشيط الاقتصاد المحلي .
8…على وزارة التخطيط تفعيل خططها في قيام الدولة بالتنسيق مع وزارة الصناعة ونقابات العمال بانشاء المعامل في المحافظات بأستثناء محافظة بغداد ، وخاصة معامل المواد الغذائية والصناعات البلاستيكية والصناعات الخفبفة ، او اقامة ورش ومعامل تصنيع الادوات الاحتياطية للاجهزة والسيارات ، وان يتم بيعها بالتنسيق مع النقابات المحلية للمواطنين وحملة الشهادات العلمية كأداريين وفنيين ، وان لدى وزارة التخطيط المعلومات الكافية عن مكامن المواد الاولية للصناعات الغذائية والمكامن الاولية للصناعات الاستهلاكية وحسب كل محافظة.
9… التوسع بأقامة المصافي النفطية وتوزيعها على جميع المحافظات خاصة وان اغلب المحافظات تحتوي على مكامن للنفط الخام او ان المحافظات قريبة من بعضها .
10…وضع خطة زراعية بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات الفلاحية ، في ضوء الحاجة ، وان تعود وزارة الزراعة الى نشاطها المعروف في مكافحة الافات وتوزيع البذور والاسمدة الازمة للعمل الزراعي.
11.. اعادة التصنيع العسكري والتوسع فيه (رغم اعتراض الويلايات المتحدة) ذلك ان التصنيع المحلي للسلاح الخفيف او حتى المتوسط يبعث برسائل للدول الطامعة في العراق وللارهاب من ان هذا البلد لا يمكن ان يخضع لارادة الغير.
12…العمل على الوصول بانتاج الطاقة الكهربائية الى 25 الف ميكاوات لمواجهة الاستهلاك الخدمي والانتاجي ، سييما وان العراق ينتج حاليا ما معدله 13 الف ميكا وات ، وان العقود مع شركة سيمنس وجنرال اليكتريك ربما تصل بالانتاج فوق المعدل المطلوب اذا سلمت النوايا
.13..اية خطوة من شأنها ان تعمل على تحجيم الاستيراد وتبويبه وتعمل على التوجه نحو الانتاج المحلي
كيف يتم توفير الاموال لكل ماتقدم ..؟
اولا… الغاء درجات نواب الرئيس ونواب رئيس الوزراء .
ثانيا، الاكتفاء بوكيل واحد لكل وزير .ورفع مكاتب الفائضين.
ثاثا . الغاء تخصيص السيارات للموظفين كافة وعلى اختلاف درجاتهم ، باستثناء سيارة واحدة لمن هم بدرجة مدير عام فما فوق .
رابعا. بالنظر لحالة السلم الاجتماعي وبسبب القضاء على الارهاب نرى الغاء المواكب بكافة اشكالها الخاصة والعمومية ،
رابعا .رفع الحمايات عن كل المسؤولين الاداريين والنواب ، اسوة بالمواطن الموظف او المواطن العادي.
خمسا . ايقاف المصاريف لاغراض الاثاث في الدوائر وعدم الموافقة على تجديد الاثاث الا بعد مضي خمسة اعوام بالنسبة للاثاث المتضرر فقط ، ومحاسبة الدائرة الادارية عن اسباب التضرر وفق التعليمات المعمول بها سابقا في دوائر الدولة.
خامسا . الغاء تواجد التلفزيونات ووسائل العرض الاخرى في كافة دوائر الدولة دون استثناء لان المدير العام او اي موظف هو شخص مكلف بخدمة او عمل ضمن الوقت المحدد ولا حاجة لوجود ما يلهيه عن هذه المهمة وان تصدر تعليمات بعدم استغلال الحاسوب خارج مستلزمات العمل الوظيفي .
سادسا. الغاء كافة المصاريف النثرية ولكافة الدوائر ولكافة الدرجات ، باستثناء ما هو مخصص للنظافة واظهار الدائرة بالمظهراللائق ، وان تخصيصات الضيافةلم تكن قانونية، لان وقت الدائرة هو وقت للعمل والانتاج. وان مثل هذه النفقات تعد شخصية رغم عدم شرعيتها.
سابعا. اصدار قانون يعالج مسألة التقاعد للنواب والمسؤولين وجعل خدمتهم لاغراض التقاعد اسوة بعموم الموظفين . ومعالجة مسألة مكافاة نهاية الخدمة وجعلها فقط لمن تجاوزت خدمته الفعلية في دوائر الدولة لا تقل عن 25 عاما (خدمة فعلية).
ثامنا. اعادة كافة الاموال اامسروقة والمقدرة بمئات المليارات من الدولارات ، لقاء المشاريع الوهمية والدرجات الوظيفية الوهمية ، والعمل بجدية على التعريف بالسارقين والجهات الاجنبية المودعة. لديها.هذه الاموال،
تاسعا . عدم اللجؤ مجددا الى القروض الاجنبية ، والتوقف عن الاقتراض الداخلي ، وذلك بسبب ما تكبده خدمات هذه الديون لخزينة الدولة ، وقد بلغت ديون العراق لغاية اليوم 140 مليار دولار ولا نعلم فوائد هذه الديون.
عاشرا. التوقف نهائيا عن دفع مخصصات الاقامة والسكن للبرلمانيين والموظفين الاخرين لان العراق بقعة واحدة ، كان الموظف فيه لا يعين في مسقط رأسة بل يعين في القرى والارياف ولا يستلم غير راتبه.
احد عشر . اعادة كل مسؤول لعقار يعود للدولة مهما كانت درجته ووظيفته. ودفع بدل ايجار تقدره وزارة المالية لقاء اشغاله لذلك العقار .وللمدة السابقة .
اثنى عشر . اعادة النظر بجدية برواتب ومخصصات النواب والمسؤولين ، وتقليلها بما يتناسب ومستوى الاسعار السائدة في البلد والتوقف عن صرف مخصصات المرض او مخصصات تحسين الحالة او اية مخصصات اخرى لا يتقاضاها الموظف في الوظيفة العامة لانها وسيلة من وسائل تبديد الاموال ، وانها باتت تشكل نواة التفاوت الطبقي .
ثلاثة عشر . توفر الاموال للتنمية من خلال عملية جدية لايقاف سرقة النفط الخام من قبل الافراد والاحزاب والعشائر .
اربعة عشر . اعادة النظر بطرق تسويق النفط عن طريق التانكرات والعمل بجدية على تسجيل العائدات من بيع هذه المادة وايداعها لحساب وزارة المالية .
خمسة عشر . السيطرة التامة على مبيعات النفط ورفع مستوى التصدير الى ما يفوق الاربعة ملايين ونصف المليون برميل يوميا وتسجيل الزيادة مع المخصص في الميزانية لصالح التنمية الاقتصادية الانتاجية.، وانهاء موضوع تصدير النفط من كردستان لصالح الخزينة المركزية .
ستة عشر. على مجلس النواب اصدار قانون اصلاح النظام القانوني الخاص بقضايا سرقات المال العام والاختلاس والعمل على تشديد العقوبة بما يرقى الى الخيانة العظمى ، والدفع بعدم خروج السجين المختلس بعد انتهاء المدة الا بعد اعادة كامل المبلغ المسروق.
سبعة عشر . أية اجراءات اخرى توفر المال لاغراض الانتاج والعمل على تشغيل الايدي العاملة ، حيث فاقت نسبة البطالة ال 30% . وان نسبة الفقر مساوية تقريبا لنسبة البطالة وبدأت تزداد تدريجيا في الريف. فقد اصاب الريف مؤخرا بسبب انحسار المياه الفقر والبطالة بما بدأ يعود بالخراب على المدن اامجاورة فوق خرابها .
الاولويات المطلوبة لصالح التنمية الاقتصادية .
1…التأكيد وبأصرار على اعادة تشغيل القطاع العام الانتاجي ، والعمل على تنظيم العلاقة مع اتحاد نقابات العمال بشان وضع ضوابط للعمل اليومي الانتاجي ومطالبة العمال بمغادرة حالة الكسل ، والتشدد التام بتطبيق نظام العمل المعمول به سابقا في وزارة الصناعة ، والقائم على 8 ساعة عمل مقابل 2/1 ساعة راحة ، وتخصيص ما لا يقل عن مليار دولار في المرحلة الاؤلى لتحديث المكائن والمعدات ، وبالاتفاق المباشر مع الشركات الرصينة ودون وسيط عراقي ، وذلك بالعودة الى اوليات تعاقدات وزارة التجارة في مرحلة ما قبل السقوط.، كمرحلة اولية..
2… التوسع في بناء مصانع صغيرة في المحافظات بالتنسيق مع الغرف التجارية في تلك المحافظات والعودة الى النظام التعاوني الانتاجي والتمليك التدريجي لهذه المعامل الى الشباب التعاوني الراغب بالعمل الصناعي.،مرحلة تجريبية اولية،
3…ايلاء الجانب الزراعي الاهمية المطلوبة ، وذلك بطريقتين هما،
أ…الاتفاق مع تركيا وايران والتشدد معهم بشأن تطبيق قواعد القانون الدولي الخاص بتنظيم المياه بين الدول المتشاطئة ، وتقديم بعض لتسهيلات للجانب التركي بشأن الطاقة .
ب…العمل على ايجاد سبل زراعية علمية بشأن استغلال المياه للاغراض الزراعية والعودة من جديد الى تقديم التسهيلات الزراعية للفلاح ، وتقديم البذور وخدمات مكافحة الافات الزراعية ، وان تتخذ الاجراءات الكفيلة بحماية المنتوج الوطني عن طريق قيام وزارة التجارة بالاتفاق مع وزارة الزراعة على اجراء مواءمة بين الانتاج المحلي والاستيراد بما يسد الحاجة المحلية للمنتوجات الزراعية ، وان يتم تخصيص الموارد اللازمة لذلك .
4…ان توفير المبالغ لاغراض الصناعة والزراعة يمكن تحقيقها مما يمكن اعاده من الاموال المسروقة في السنوات السابقة ، والحد من السرقات المحتملة ، وخاصة فيما يخص التزوير الحاصل كل يوم في السلف الزراعية وفي اغلب فروع المصرف الزراعي، في المحافظات، كما يمكن الحصول عل. هذه الاموال من خلال اعادة النظر برواتب الدرجة الاؤلى من الموظفين ورواتب اصحاب الدرجات الخاصة وتقاعدهم ، ومخصصاتهم غير المنصفة ، ورواتب بعض موظفي الوزارات المميزة كوزارة الكهرباء والعدل والتعليم العالي او اية وزارة فاقت رواتب موظيفها الحد المعقول بالقياس الى اسعار السوق ، بعبارة ادق العودة الى قوانين العدالة الاجتماعية ، والخاصة باعادة توزيع الثروة ، وبناء مجتمع قليل الفوارق وهذا ليس بالعمل المستحيل لمن يريد بناء بلد جديد…




الكلمات المفتاحية
الازمة الاقتصادية العراق

الانتقال السريع

النشرة البريدية

تعليقات فيس بوك

تنويه لابد منه: ايماناً منا بحق القارئ فى التعليق على الاخبار و المشاركة الفعالة بعرض وجهات النظر المختلفة، فقد اضفنا خدمة التعليقات بواسطة حسابك على الفيسبوك.

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأى ادارة الموقع و يتحمل كتاب التعليقات المسئولية الاخلاقية عن محتوى تعليقاتهم.