الأربعاء 12 كانون أول/ديسمبر 2018

المعترضون على الفياض .. لطفا تمهلوا

الثلاثاء 04 كانون أول/ديسمبر 2018
عدد القراءات: التعليقات
حفظ طباعة

لعل من الاكثر المواضيع التي شغلت الشارع العراقي وعلى اختلاف اطيافه مسألة تشكيل الحكومة وبالخصوص ترشيح فالح الفياض كوزير للداخلية واحببت هنا ان ابين بعض النقاط حول الموضوع :
منذ بدأ العملية السياسية في العراقي بعد 2003 لم يكن اي تفكير مسبق في ايصال الشخص المناسب والكفوء الى المكان المناسب .
المعروف لدي الجميع ان المفاصل المهمة في العملية السياسية كالرئاسات الثلاث والوزارات المهمة كالدفاع والداخلية لم ولن تخرج من إطار التأثير الخارجي .
في العراق هناك مثل يقول “من فالها تعرف اطفالها” فالذي يعرف عادل عبد المهدي لا يستغرب ابدا من ترشيحه لهكذا نمونات كالفياض .
الجهات السياسية في العراق تبحث اولا عن مصلحتها ومصلحة احزابها واما التفكير بمصلحة الوطن والشعب فعبارة عن موضوع خيالي او اسطوري .
في كل دول العالم يكون الاعتراض والرفض يمكن ان يأتي بنتيجة الا اننا في العراق هناك امثلة معروفة وكثيرة تثبت عكس ذلك تماما .
لو اغفلنا التأـثير الخارجي في الموضوع وقلنا بأن الموضوع عراقي بحت فأن الفياض هو السبب الرئيس في ازاحة العبادي وتولي عبدالمهدي وعليه فعادل عبدالمهدي ملزم برد الجميل وكما ورد عن امير المؤمنين(ع) “احلب حلبا لك شطره” .
لوتركنا التأثر الخارجي ورد الجميل من قبل عادل المهدي فأن هناك نسبة كبيرة جدا من الشعب العراقي يكون استحقاقها الطبيعي هو فالح الفياض .
اغلب الجهات السياسية تتعامل مع موضوع الفياض وفق مبدأ رأس النعامة وان الجهة الوحيدة التي تجاهر برفضه هو التيار الصدري .
الوضع الامني في العراقي يشهد نوعا ما تحسنا ملحوظا وعليه فأن ارباكه او اعادته الى التدهور وهو المطلوب من بعض الجهات يكون اما ابقاء ملف الداخلية معلقا ويخضع للتجاذبات او تولي الفياض لمنصب وزارة الداخلية .
كلما كثر الرفض والتشبث كلما كانت الفرص سانحة للابتزاز والضغوطات والحصول على المغانم .




الكلمات المفتاحية
الحكومة المعترضون على الفياض

الانتقال السريع

النشرة البريدية

تعليقات فيس بوك

تنويه لابد منه: ايماناً منا بحق القارئ فى التعليق على الاخبار و المشاركة الفعالة بعرض وجهات النظر المختلفة، فقد اضفنا خدمة التعليقات بواسطة حسابك على الفيسبوك.

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأى ادارة الموقع و يتحمل كتاب التعليقات المسئولية الاخلاقية عن محتوى تعليقاتهم.

leo justo libero libero ut ut Nullam commodo