السبت 17 تشرين ثاني/نوفمبر 2018

قراءة هادئة في موقف المرجعية من رئيس الوزراء المقبل…. !

الثلاثاء 11 أيلول/سبتمبر 2018
عدد القراءات: التعليقات
حفظ طباعة

بعيدا عن الانحياز السياسي والطائفي وبقراءة هادئة وحيادية لبيان المرجعية الدينية الرشيدة في ردها على تقولات نواب من كتلة سائرون تحدثوا ان المفاوض الايراني سمع من مرجعية السيد السيستاني ان كلا من نوري المالكي وحيدر العبادي وهادي العامري وفالح الفياض وطارق نجم مستبعدون تماما من الترشيح لرئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة.
وعلقت المرجعية الدينية في بيانها إنّ هذا الخبر غير دقيق فان ترشيح رئيس مجلس الوزراء انما هو من صلاحيات الكتلة الاكبر بموجب الدستور وليس للآخرين رفض مرشحها، ومن هنا فان التعبير بالرفض لم يصدر من المرجعية الدينية، كما انها لم تسم اشخاصاً معينين لأي طرف بخصوصه
وتحليلا لهذه الفقرة من البيان يتضح لنا انها حسمت موقفها بعيدا عن جميع التحالفات بسائرينها وحكمتها وقاونها وفتحها والاخرين من معممين ومدنيين انها تتعامل معهم على مسافة واحدة وانهم من خلال الكتلة الاكبر السياسية البرلمانية مسؤولون عن هذا الترشيح وهذه الكتل هي المخولة باختياره.
لكن بيانها ذكرانها قالت ولمختلف الاطراف التي تواصلت معها -بصورة مباشرة او غير مباشرة – انها لا تؤيد رئيس الوزراء القادم اذا اختير من السياسيين الذين كانوا في السلطة في السنوات الماضية بلا فرق بين الحزبيين منهم والمستقلين، لانّ معظم الشعب لم يعد لديه أمل في أي من هؤلاء في تحقيق ما يصبو اليه من تحسين الاوضاع ومكافحة الفساد
وهنا القضية الثانية في البيان والذي على مايبدو فان المرجعية جانبها الصواب فليس كل من عمل في المناصب الحكومية ليسوا محل ثقة فمنهم من حقق منجزات امنية وحرر المدن وانقذ البلاد من الانهيار الاقتصادي والتقسيم ,فهل معنى ذلك انه لم يخدم العراق ,كما ان قضية اختيار وجه جديد يعرف بالكفاءة والنزاهة والشجاعة والحزم والتزم بالنقاط التي طرحت في خطبة الجمعة (١٣/ذي القعدة الموافق ٧/٢٧) للتواصل معه وتقديم النصح له فيما يتعلق بمصالح البلد والا استمرت المرجعية على نهجها في مقاطعة المسؤولين الحكوميين قضية بحاجة الى اعادة النظر من قبل المرجعية لاسباب هامة وهي
– من اين ياتي شخص مستقل لان الحزبي في موضع اتهام حسب البيان لقيادة البلد وهو لايملك اي رصيد برلماني ليدعمه بالترشيح داخل قبة البرلمان ودعم حكومته الا من خلال هذه الاحزاب والكتل التي حكمت المرجعية بفسادها وطردتها من عباءتها.
– ومن اين لمثل هذا الشخص من خبرة ودراية باوضاع البلاد ان لم يكن عمل في مجالات الخدمة الوظيفية الحكومية ويرف هناتها ومواقع الخلل فيها.
– وهل لدى المرجعية اسم معين لتطرحه وترى هل له مقبولية دولية وشعبية واقليمية ربما في حال رفضه تجعل العراق بلد يعاني اكثر مما هو الان وقد تؤدي الى مشاكل كبيرة تودي به كدولة
فلولا عناية الله وحكمة المرجعية وقيادة حازمة تعاملت مع الامور من زاوية الوطنية الحقة برئاسة حيدر العبادي ,وهنا المجرب لايجرب في صالح رئيس الحكومة الحالي لانه جرب ونجح اما تظاهرات البصرة لاتعني فشلا بقدر محاولات لابعاد المجرب من قيادة سفينة العراق الى بر النجاة.




الكلمات المفتاحية
الانحياز السياسي والطائفي موقف المرجعية

الانتقال السريع

النشرة البريدية

تعليقات فيس بوك

تنويه لابد منه: ايماناً منا بحق القارئ فى التعليق على الاخبار و المشاركة الفعالة بعرض وجهات النظر المختلفة، فقد اضفنا خدمة التعليقات بواسطة حسابك على الفيسبوك.

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأى ادارة الموقع و يتحمل كتاب التعليقات المسئولية الاخلاقية عن محتوى تعليقاتهم.

pulvinar porta. risus leo. fringilla non ultricies odio ut at