الأربعاء 14 تشرين ثاني/نوفمبر 2018

دولة القانون ” الصغيرة ” تريد رئاسة الوزراء… !!

الثلاثاء 14 آب/أغسطس 2018
عدد القراءات: التعليقات
حفظ طباعة

يبدو ان ائتلاف دولة القانون لم يستفق حتى الان من صدمة الهزيمة النكراء في الانتخابات الاخيرة ، او انه ما يزال يعيش تحت اوهام نسجها خياله .. فالطرح الذي قدمه القيادي بدولة القانون سامي العسكري والذي اكد فيه ان كل كتلة شيعية تقدم مرشحها للتصويت على احدهم لرئاسة الوزراء والحال ايضا مع الكرد لرئاسة الجمهورية وايضا مع السنة لرئاسة البرلمان ,هذا الطرح غير الواقعي او حتى المنطقي يكشف مدى جهلهم واستخفافهم بالاخرين كما انه يعكس مدى ضعف إدراكهم للواقع او العيش تحت أوهام احلام نسجها خيالهم “الشيطاني” .
فتحالف القانون الذي يقودة نوري المالكي لايملك سوى 25 مقعدا يقدم مقترحات غير معقولة لايجاد مكان لنفسه في التشكيلة الحكومية الجديدة وهو اليوم يقفز على الحقائق والنتائج عندما يتحدث وكانه مازال يملك 90 مقعدا كما حصل في الدورة البرلمانية الماضية.
لنناقش المقترح برية وبلغة قانونية ونحللها من جانب سياسي,اولا ان القانون يلزم الكتل باختيار رئيس البرلمان في اول جلسه لانعقاد دورته وهذا يعني ان الجلسة الاولى ستبقى مفتوحة بانتظار اتفاق المكون السني على رئيس البرلمان ,فاول القصيدة كفر كما يقال فحتى الان لايوجد اتفاق على من سيكون رئيسا للبرلمان مايدخل العملية السياسية بفراغ دستوري ومخالفة دستورية خطيرة.
ثانيا من قال ان الكرد موحدون ليقدموا اكثر من مرشح لرئيس الجمهورية والعرف السائد ان المنصب يتفق عليه سلفا وهو حال لايحوز اليوم لاختلاف البيت الكردي بهذا الشان وغيره من شؤونه الداخلية.
ثاثا ان رئاسة الوزراء غالبا ماتكون للكتلة الاكبر في حيث عدد المقاعد وحتى الان تبدو تحالف النصر برزعامة حيدر العبادي وسائرون باشراف مقتدى الصدر الاكبر فكيف يرشح الملكي والعامري مرشحهم وهل يستوي من يملك اكثر من اربعين مقعد مع من لايملك سوى عشرات المقاعد ولماذا يحاول تحالف قانون المالكي الالتفاف على العرف السائد ومخالفته بعد ان فقد بريقه وبات في موقف الكتل الصغيرة التي لايحق لها تقديم مرشح لرئاسة الوزراء.
ان مثل هذه المقترحات العقيمة انما تهدف لخلط الاوراق وادخال البلاد بفراغ دستوري ومحاولة لتخريب المنحزات الامنية والاقتصادية والمقبولية الكبيرة التي انجزها العبادي في ولايته الاولى,والبحث عن مبررات لحقد المالكي وغضبه من تلك المنجزات التي انست الناس الامهم من ايام حكمه الطائفي والذي حول العراق الى مستنقع للفساد والمحسوبية !!.




الكلمات المفتاحية
دولة القانون رئاسة الوزراء

الانتقال السريع

النشرة البريدية

تعليقات فيس بوك

تنويه لابد منه: ايماناً منا بحق القارئ فى التعليق على الاخبار و المشاركة الفعالة بعرض وجهات النظر المختلفة، فقد اضفنا خدمة التعليقات بواسطة حسابك على الفيسبوك.

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأى ادارة الموقع و يتحمل كتاب التعليقات المسئولية الاخلاقية عن محتوى تعليقاتهم.

consectetur elit. non sem, id id, risus diam lectus elit. Lorem pulvinar