السبت 22 أيلول/سبتمبر 2018

ماذا عن الفاسد الاکبر؟

السبت 11 آب/أغسطس 2018
عدد القراءات: التعليقات
حفظ طباعة

لاتزال الحکومة العراقية وبتوجيهات وتوصيات إيرانية مشبوهة تسعى بکل جهدها من أجل تهدئة الشارع العراقي الغاضب في جنوب ووسط العراق وبغداد بأرباع الحلول”وليس حتى أنصاف الحلول”، ولاسيما قال مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، يوم الثلاثاء الماضي، إن الأخير أحال وزراء سابقين ومسؤولين كبار إلى التحقيق للاشتباه بتورطهم في الفساد بشأن عقود تشييد أبنية مدرسية، في تحرك يهدف لاسترضاء المحتجين الذين يطالبون بمحاسبة الفاسدين. لكنها تبقى جهود منقوصة في ظل استثناء أسماء متنفذة ثبت تورطها في قضايا فساد كبيرة جدا على غرار رئيس الوزراء السابق نوري المالكي والمحسوب على إيران.
تقديم فئران الفساد في العراق وتجاهل الجرذان وفي مقدمتهم الجرذ الاکبر نوري المالکي الذي دمر العراق وجعل منه مجرد محافظة تابعة لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، مسعى مشبوه لايمکن الوثوق به أبدا لأن محاسبة لصوص صغار سرقوا أموالا محدودة مع إلتزام الصمت والتجاهل ازاء اللص والناهب الاکبر الذي”سرق الجمل بما حمل”والمتجسد في المالکي شخصيا المسٶول أيضا عن سقوط الموصل ودخول داعش بتلك الطريقة الغريبة جدا، لکن من الواضح جدا إن المالکي ولکون النظام الايراني خلفه ولاسيما بعد کل ذلك المديح والاطراء”المشبوه” الذي ذکره المرشد الاعلى للنظام بحقه ويعلم الشعب العراقي بأن کله کذب وإفتراء ولم يقدم المالکي شيئا للعراق وشعبه بقدر ماقدمه کتابع ذليل لإيران ولمرشدها المرفوض والمطارد من جانب الشعب الايراني والمقاومة الايرانية.
الحديث عن ملف الفساد في العراق من دون التطرق لملف نوري المالکي بهذا الصدد خلال دورتين کارثيتين له کرئيس للوزراء ومن دون التطرق للدور المشبوه والخبيث جدا للنظام الايراني بهذا الصدد، يعتبر بمثابة جدل بيزنطي لافائدة ولاجدوى منه بالمرة لأنه يجنح بعيدا عن الحقائق والوقائع وينغمس في تفصيلات ثانوية لاتغني عن شئ، فالمشکلة بل ورأس الثعبان في طهران وليس المالکي سوى مجرد ذيل”ذليل” وإن کشف الحقائق کما هي سوف يصدم ليس الشعب العراقي بل وحتى الايراني ويثبت بأن المتهم الاکبر والجاني الاسوأ فيما حل ويحل بالعراق والشعب العراقي، إنما هو النظام الايراني وفي شخص المرشد الاعلى للنظام والذي هو أکثر من ألحق الاضرار بالشعب الايراني قبل العراقي، ومن الخطأ الکبير جدا التصور بأن الحيلولة دون فتح ملف المالکي قرار عراقي بل هو قرار إيراني 100%، ومدعوم من قبل أعلى الجهات ومن دون التصدي لجرذ الفساد الاکبر في العراق فإن محاربة الفساد في هذا البلد ستکون کالنفخ في القرب المثقوبة وليس أکثر من ذلك أبدا!




الكلمات المفتاحية
الحکومة العراقية الفاسد

الانتقال السريع

النشرة البريدية

تعليقات فيس بوك

تنويه لابد منه: ايماناً منا بحق القارئ فى التعليق على الاخبار و المشاركة الفعالة بعرض وجهات النظر المختلفة، فقد اضفنا خدمة التعليقات بواسطة حسابك على الفيسبوك.

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأى ادارة الموقع و يتحمل كتاب التعليقات المسئولية الاخلاقية عن محتوى تعليقاتهم.

mi, eleifend consequat. amet, Aliquam pulvinar id, facilisis fringilla ante. adipiscing