الأحد 23 أيلول/سبتمبر 2018

الانتقال للدعم العملي للمتظاهرين

الاثنين 30 تموز/يوليو 2018
عدد القراءات: التعليقات
حفظ طباعة

مضىت ثلاثة اسابيع على تظاهرات المواطنين في مدن مختلفة للمطالبة بتوفير الخدمات والتنمية الاقتصادية وتحقيق الاصلاحات السياسية وهي مطالب مشروعة ومستحقة بكل تفصيلاتها منذ زمن بعيد ، وباعتراف الحكومة و بعض الاحزاب الحاكمة لا تتطلب جهدا كبيرا لتحقيقها .!

وكل منهما لم يبد نقدا او استنكافا عن دعمها ،ولكن هذا كان لفضيا اي بالتصريحات لغاية الان ، ولم تكلف نفسها الزام دوائرها وكبار موظفي المحاصصة فيها من العمل الجدي على تنفيذها وتلبية احتياجات الناس بدلا من استثمارها لمنافع ضيقة..

الحكومة اعلنت تخصيصات ودرجات وظيفية للعاطلين وانها ستستكمل المشاريع المتوقفة وتنشا الجديد منها ، والمثير للدهشة انها ابدت استغرابها من عدم تنفيذ بعض المشاريع وكانها تتحدث وتحكم بلد اخر ولا هي مرئية للمسؤولون فيها . اما الاحزاب وهي التي تقود الحكومات المحلية لا تعلن مناقصة في البلد من دون معرفة مكاتبها الاقتصادية ، وتاخذ المقسوم منها ، غشمت نفسها وزعمت ايضا انها لا تعلم ..

في واقع الحال انها لا تتابع التنفيذ لا بوصفها رقابة شعبية ولا بمسؤولية من نصبت على ادارتها ، تنتهي مهمتها بمجرد قبض العمولة.

المصيبة ان ايا منها لم تقدم ورقة لتلبية مطالب المتظاهرين او ستراتيجية عمل للمرحلة المقبلة تظهر اهتماما جديا بما يجري في المحافظات التي تحكمها وتتحسس بها مظلومية اهلها ومعاناتهم وتقترح الحلول العملية لها .

من كل هذه الاحزاب نشر حزبا واحدا ،رغم انه جزءا من الحالة الراهنة ،ورقة عمل عن البصرة بالمشاريع غير المكتملة والاخرى المطلوب انشائها واعداد العاطلين التي يتوقع ان تتوفر لهم فرص التوظيف فيها .

بغض النظر عن الاختلاف او التوافق مع ما ورد فيها ، فانها تشكل تفاعلا مع مطالب المتظاهرين ، ولكن هذا غير كاف ان تنشر وجهة نظر واحدة وكفى الله المؤمنين شر القتال .. ينبغي العمل بصورة منفردة او مجتمعة او مع الحكومة لتطبيقها .

من تصريحات رئيس الوزراء وغيره ان بعض المشاريع لا تتطلب الا مبالغ صغيرة لاكمالها ، ولكنها معطلة من فترة طويلة ، ونقول اليست هذه مسؤوليته ومسؤولية الحكومة المحلية لاسيما ان شركات قطاع الدولة تعاني من البطالة المقنعة وتدفع رواتب لجهات لا تتحقق الانتاجية المطلوبة.

الواقع لو كانت الحكومة جدية في تمويلها لاقتطعت من النثريات التي تبعثر في هذه الوزارة اوتلك ، بل ان المحافظات ذاتها بامكانها توفير التمويل اللازم لها اذا تحلت بالحرص وضغطت نفقاتها.

ما معنى ان البصرة تعيش العطش فيما تتوفر المياه والاموال ،انه تعطيش الاهمال والسياسة من الادارة المحاصصية والاداء غير الكفؤ والتوزيع الخاطىء للمسؤولية ، فالبصرة لديها اكثر من محطة لتحلية المياه متوقف تشغيلها على بضعة ملايين من الدولارات حسب تصريحات مسؤولين في البلد .

الواقع ان ايا من الحكومة والاحزاب لم تظهر حرصا على ان يحصل شعبنا على حقوقه ، وما بيانات الاستنكار والتاييد للتظاهر السلمي ومطالبه الا لذر الرماد في العيون وركوب للموجة ،بل انه حتى هذه المحنة ستستفيد منها الطبقة الفاسدة والانتهازية والمتاجرة بمآساة شعبنا ومحنه ، لا يهمهم من قريب او بعيد ان تكون نهايات مرضية لتظاهراته وتحقيق طموحاته في بناء حكومة خدمات واستثمار ودولة مواطنة ، وانما المهم لديهم اخراج المحاصصة بثوب ومسميات جديدة قد تخدع المواطنين الى حين اخر .

كل الاحزاب لديها كوادر وطاقات تعمل في دوائر الدولة ومؤسستها وخارجها يحتاج الجمهور ان يعرف بماذا وحهتها ؟ مثلا ،هل طلبت منها ان تقوم بمبادرات طوعية لانجاز المشاريع المتوقفة وفضح الفساد والفاسدين ؟ هل وجهتها بالكف عن التعين على اسس غير سليمة ؟ والاهم الاحزاب ذاتها هل ستسهم وتجبر الحكومة على اعلان اعضاء مجلس الخدمة الاتحادي بعيدا عن المحاصصة وايكال اولى المهمات اليه في تعين المواطنين بالدرجات الجديدة واعادة النظر في من تولى مسؤولية الوظائف العليا وفشل في عمله ؟




الكلمات المفتاحية
الانتقال تظاهرات المواطنين

الانتقال السريع

النشرة البريدية

تعليقات فيس بوك

تنويه لابد منه: ايماناً منا بحق القارئ فى التعليق على الاخبار و المشاركة الفعالة بعرض وجهات النظر المختلفة، فقد اضفنا خدمة التعليقات بواسطة حسابك على الفيسبوك.

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأى ادارة الموقع و يتحمل كتاب التعليقات المسئولية الاخلاقية عن محتوى تعليقاتهم.

Nullam eleifend ipsum justo felis in