الأحد 23 أيلول/سبتمبر 2018

منوعات لممنوعات سياسية !

الخميس 19 تموز/يوليو 2018
عدد القراءات: التعليقات
حفظ طباعة

A \ واحدةٌ من عشرات ولربما مئات الأسباب الكامنة خلف وأمام انتشار وتفشّي مرض البطالة وعدم تعيين المواطنيين بمختلف مستويات تحصيلهم الدراسي , وطوال هذه السنين ال 15 , هو أنّ العديد جداً من الدرجات الوظيفية قد جرى إشغالها وتخصيصها للمفصولين السياسيين < الذين لا أحد يحسدهم على تعيينهم > , حيث منذ انبعاث ما يسمى بالعملية السياسية سارعت آلافٌ مؤلّفة من أناسٍ كانوا هاربين خارج العراق او تركوا وظائفهم بسبب الحصار او الخدمة العسكرية وسواها من الأسباب غير الواقعية , سارعوا هؤلاء واولئك ” من خلال العلاقات الشخصية وربما المالية والمحسوبية والمنسوبية ” الى مكاتب ومقرات الأحزاب الدينية للحصول على كتاب تأييد بأنهم كانوا من منتسبي ذاك او ذلك الحزب ! وجرى فصلهم من وظائفهم , وكان على دولة العراق الجديدة أن تعيد لهم اعتبارهم وتعويضهم واحتساب سنوات خدمتهم التي لم يكونوا فيها اصلاً , بينما واقع الحال وكما يعرفه الجمهور العراقي بالكامل , فلم يكن هنالك ايّ مفصولٍ سياسي , وهكذا انحرمت جموع من المواطنين من الحصول على وظيفة ما في احدى الدوائر , وكان ذلك واحداً فقط من الأسباب .

B \ من خلال ملاحظة إتساع الكم والنوع في مطالب المتظاهرين وتجاوزها للحقوق الشخصية لتبلغ بالمطالبة لمعاجة واجتثاث كلّ عناصر الخلل والخطأ في الدولة , فيبدو وسط هذا الزخم الساخن وما يواجهه من ردود افعالٍ انهم قد اغفلوا المطالبة بألغاء العفو عن الوزراء والمسؤولين المتهمين بالتقصير العمد او الفساد ومرادفاته المتعددة , اذا ما تركوا معالي هؤلاء الوزراء مناصبهم .! , كما اغفلوا ولم ينتبهوا ايضا بضرورة المطالبة بالغاء القوانين التي وضعها بريمر او سلطة الأحتلال عبر تخفيف وتلطيف العقوبات عن مرتكبي الجرائم الكبرى كتجارة الحشيشة انموذجاً .! وليس بمقدورٍ أيّ إمرءٍ من الشعب العراقي ليفهم او يهضم سبب الغاء عقوبة الإعدام في هذا الشأن ! وسيّما انها تغدو كسلاحِ ردعٍ على الأقل , أم المطلوب فهم ما هو عكس ذلك .!

C \ على الرغم من توصيات وتأكيد رئيس الوزراء الى القوات الأمنيّة بعدم اطلاق الرصاص واستخدام العنف ضد المتظاهرين , وبالرغم ما يتسرّب من فيديوهات في وسائل التواصل الأجتماعي ما يثبت عدم الألتزام بذلك ومهما كانت نسبته , فهنالك زاوية نظر خاصة تشترك فيها ” معظم ” دول العالم الثالث , وتومئ وتوحي هذه الزاوية أنّ كلّما تضاعفت اعداد المتظاهرين واتّسعت مساحة وساحات انتشارهم الى محافظاتٍ واقضيةٍ اكثر , فزاوية النظر هذه تؤكد وتشدد أنّ ترجيح اللجوء الى العنف أمرٌ لا مفرّ منه وإلاّ الفرار , والأبتعاد عن مراكز القرار .!

D \ هذه النقطة تحديداً والتي اُعنونها بِ < بلا تعليق > واترك التعليق عليها الى القرّاء , او إبقاءها معلّقة اذا لم يعثر القرّاء على ايّ تعليقٍ صامتٍ نحوها .! فظهيرة هذا اليوم الأربعاء وبعد مغادرتي لأتحاد الأدباء والكتّاب لحضور ندوة ادبية , مَرّتْ منْ أمام سيارتي مركبةٌ بيضاء تشابه في طرازها سيارات الأسعاف ولكن بحجمٍ اكبر , وعلى طول مساحة الجانب الأيمن من هذه المركبة مكتوبٌ عليها وبأكبرِ حجمٍ من الخط العريض : < دائرة الأستخبارات العسكرية – وحدة الحرب النفسية > .! , وفي الواقع فلي تعليقاتٌ كثار على هذه العبارة المكتوبة , لكنّما لا يصحّ أن اناقض عنونتي لهذه النقطة .!

E \ بالنظر الى سوء او عدم دقّة ” تقدير الموقف ” لحكومة العبادي واجهزتها في قطع شبكة الأنترنيت لتحجيم وتقييد حركة التظاهرات الأحتجاجية ولا سيما بين المشاركين فيها , وكذلك لمحاولة الحؤول دون اتّساعها , فعلامَ يا ترى عدم التحسّب لأسلحة التكنولوجيا المضادة لذلك , وقد بدأ يتكسّر هذا الحصار وليس بطريقة ” رويداً رويداً ” بين اوساط الجماهير , ولعلّ الحكومة الموقّرة ستستسلم وترفع الرايات البيضاء الخفاقة أمام هذه المضادات التقنيّة , ولعلها ستعلن عن لطفها وتكرّمها بأعادة الشبكة الى قواعدها سالمة .!

 




الانتقال السريع

النشرة البريدية

تعليقات فيس بوك

تنويه لابد منه: ايماناً منا بحق القارئ فى التعليق على الاخبار و المشاركة الفعالة بعرض وجهات النظر المختلفة، فقد اضفنا خدمة التعليقات بواسطة حسابك على الفيسبوك.

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأى ادارة الموقع و يتحمل كتاب التعليقات المسئولية الاخلاقية عن محتوى تعليقاتهم.

Nullam ante. sem, dolor. Donec libero ut