السبت 17 تشرين ثاني/نوفمبر 2018

اهذه هي الديمقراطية ، تزوير وحرق للعملية الانتخابية

الثلاثاء 12 حزيران/يونيو 2018
عدد القراءات: التعليقات
حفظ طباعة

بات كل منا يخجل من نفسه قبل ان يخجل من الاخرين ، بدأ كل منا يخجل امام العالم المتخلف الذي تجرى انتخاباته بنزاهة معقولة، واليوم ما يطلق عليه بالسياسي يرتكب كل خطأ وخطيئة من اجل الوصول الى السلطة لكسب المال الحرام وللجلوس على الكرسي الحرام ، في بلد اصبح كل شئ فيه حرام، والا تصل بهذا السياسي المشوه بالخلق والخلق الى حرق المال العام من اجل الابقاء على التزوير او محو اثاره غير عابئ بما سيلحق بالممتلكات العامة من خسائر ، وان للفاعل علاقة بالمفوضية الفاسدة التي استوردت اجهزة لاتصلح للعد والفرز او استخراج النتائج وان دل هذا على شئ محدد انما يدل على ضعف القضاء وضعف السلطة التنفيذية وضعف الاجهزة الامنية او تواطئ بعضعها لان السؤال سيظل مطروحا امام الجميع ، كيف تمكن الفاعل من الوصول الى داخل مجمع المخازن التابع لوزارة التجارة ، ومن تواطأ مع الفاعل ،
ان الكل السياسي مسؤولا مسؤولية قانونية عن هذه الاموال (الحلوة ) التي تم هدرها من اجل ان يصل فلان او علان من اصحاب الذمم الناقصة الى السلطة ، هذه الاموال المقدرة بما لا يقل عن 600 مليون دولار ، كان الاولى ان تصرف على الجياع من ابناء هذا البلد المبتلى ، لا ان تصرف على عمليات انتخابية لا يمكن وصفها الا بالمهازل والمخازي امام العالم المتمدن ، اي انتخابات هذه واي ديقراطية تلك ، ان ما حصل كان متوقعا وان ما يجري انما هو ضحك على شعب لا يعرف الا البكاء وندب الحظ .
ان الضربة التي يجب ان توجه الى كل هذه الفئة الضالة هو العزوف عن الانتخاب ، وترك الصناديق فارغة، في حالة اعادة الانتخاب .
ان الحل يكمن في الاقلاع نهائيا عن كل هذه العملبة والتوجه الى عقد مؤتمر وطني تمثل فيه الكفاءات العلمية النزيهة ونقابات العمال والنقابات المهنية ، واتحاد النساء، وممثل نزيه عن كل وزارة ومحافظة ، كل ذلك يتم تحت اشراف الامم المتحدة ، ويختار هذا المؤتمر حكومة من بين اعضائه يدعمها المجتمع الدولي تعمل على تنظيف الجهاز الحكومي من الفاسدين ، وان تباشر ببرنامج انقاذ سريع لاعادة الامور الى نصابها وان يكون هذا المؤتمر بمثابة البرلمان المشرف على هذه الحكومة . وبعد مدة معقولة ، تتم دعوة الخبراء العراقيين من ذوي الاختصاص بالقانون العام والقانون الدستوري ورجال علم السياسة والنظم السياسية ، والعاملين في حقول الاجتماع والاقتصاد وباشراف المؤتمر لوضع مسودة معقولة للدستور .
ان خطة انقاذ العراق لم تعد فقط مطلوبة انما هي المنفذ الوحيد لهذا الشعب للخروج من عنق هذه الزجاجة التي باتت اضيق من قطر شعرة الرأس الذي اصابه صداع من جراء افعال وصراخ اؤلئك السياسيين…




الكلمات المفتاحية
الديمقراطية السلطة العالم

الانتقال السريع

النشرة البريدية

تعليقات فيس بوك

تنويه لابد منه: ايماناً منا بحق القارئ فى التعليق على الاخبار و المشاركة الفعالة بعرض وجهات النظر المختلفة، فقد اضفنا خدمة التعليقات بواسطة حسابك على الفيسبوك.

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأى ادارة الموقع و يتحمل كتاب التعليقات المسئولية الاخلاقية عن محتوى تعليقاتهم.

ut accumsan Praesent elementum venenatis fringilla efficitur. quis Aenean nec velit,