الاثنين 20 كانون ثاني/يناير 2020

حمد الموسوي.. يؤسس طابورا خامسا في مجلس النواب

الجمعة 13 نيسان/أبريل 2018
عدد القراءات: التعليقات
حفظ طباعة

رئيس الحزب المدني حمد الموسوي.. سرق ستة ملايين دولار، بدعم من المخابرات الاردنية، التي إعتقلت محمد الكربولي.. صاحب قناة “دجلة”؛ ثأرا للموسوي…

الاموال سرقها الموسوي من البنك المركزي.. عبر مصرف الهدى.. وعندما أشارت “دجلة” الى ذلك، إعتقلت المخابرات الاردنية صاحب القناة الكربولي.. متخطية حصانته النيابية.

بإسم المخابرات الاردنية، يرشح الموسوي نفسه.. الآن.. الى مجلس النواب العراقي؛ كي يشكل طابورا اردنيا خامسا فيه؛ تماشيا مع النظرة الاجتماعية السائدة شعبيا، التي أطلقت على الدورة المقبلة من مجلس النواب: “دورة القحاب والقوادين”.

وبهذا فالعراق عائد الى الوراء.. تراجعا، على أيدي هؤلاء المكفولين.. محليا وخارجيا؛ فهو شخص تتعذر محاسبته، مهما ثبتت التهمة عليه؛ لأنه يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مصرف الهدى، وليس المدير المفوض له؛ لذا توجهت التهم الى المدير وليس الى الرئيس…

فضلا عن كونه جاسوسا محترفا وسارقا يمكنه التنصل من أية جريمة تثبت عليه، مهما كان حجمها، بقوة نفاذ الإرادة المخابراتية للاردن،…

هذا ما فعله حمد الموسوي، وهو حينها لم يزل مجرد مدير مصرف بسيط، فكيف إذا تمتع بالحصانة النيابية مستقبلا!؟ أما عائلته.. فأولاده يهدرون نصف ثروات العراق، التي يهدر نصفها الثاني المسؤولون الآخرون في الدولة!

اراد الانضمام للتيار الصدري، فلفظوه، بعد أن إبتزوه مالا كثيرا؛ لذلك لجأ الى المخابرات الاردنية، التي وجدت فرصتها في النفاذ الى مجلس النواب العراقي من خلاله؛ لأنها قبل الموسوي لم يكن لها موطئ قدم في العراق.

مشاكله مستمرة.. ينوء بها حزبه “المدني” نتيجة خلافات مستمرة بينه وأعضاء الحزب، بشأن كلفة الدعايات البالغة 25 مليون دولار، دفعوا منها 5 وما زالت بذمته الواسعة 20 مليونا، لن يدفعها؛ لانه لم يسرق من البنك المركزي.. عبر مصرف الهدى، سوى 6 ملايين دولار فقط.




الكلمات المفتاحية
حمد الموسوي مجلس النواب

الانتقال السريع

النشرة البريدية

تعليقات فيس بوك

تنويه لابد منه: ايماناً منا بحق القارئ فى التعليق على الاخبار و المشاركة الفعالة بعرض وجهات النظر المختلفة، فقد اضفنا خدمة التعليقات بواسطة حسابك على الفيسبوك.

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأى ادارة الموقع و يتحمل كتاب التعليقات المسئولية الاخلاقية عن محتوى تعليقاتهم.