الخميس 13 كانون أول/ديسمبر 2018

وزارة الداخلية العراقية ماخور فساد مالي واخلاقي

الاثنين 12 آذار/مارس 2018
عدد القراءات: التعليقات
حفظ طباعة

تعد وزارة الداخلية، في اي بلد، معيارا اساسيا لقياس درجة استقرار البلد، فان قامت على اسس قانونية في نظامها واجراءاتها وحزمها مع الظواهر الجرمية، استقر البلد امنيا وسياسيا واقتصاديا، وان قامت على غير الاسس القانونية تفشى في البلد الفساد والفوضى والخروقات الامنية وانتهبته عصابات الجريمة المنظمة وغير المنظمة وصار امن المواطن فيه محض صدفة لا غير.

ووزارة الداخلية العراقية منذ العام 2003 حى الان، واحدة من الوزارات التي تنوء تحت اثقال هائلة من الفساد المالي والاداري والاخلاقي، ولعل صفقاتها المشبوهة في استيراد اجهزة كشف المتفجرات الاكثر تداولا في الاعلام لكنها ليست الاشد خطورة من فساد الحلقة المقربة جدا من وزير الداخلية، منذ نوري البدران وبيان جبر صولاغ وجواد البولاني وعدنان الاسدي وصولا الى قاسم الاعرجي الذي وجد نفسه حين تسنم الوزارة انه يعوم في بحيرة فساد هائلة ملأى باسماك القرش القاتلة.

هنا نحاول ان نكشف بعضا مما في هذه البحيرة:

ـ الفساد المالي:

1. منذ العام 2003 ومديرية المرور العامة تضع سلسلة معقدة من اجراءات الحصول على لوحات السيارات الجديدة وتتجاوز مدة هذه السلسلة السنتين، مع العلم انها ورثت عن النظام السابق معملا لتصنيع اللوحات، وعند البحث عن سر هذا التعقيد كشفت الوقائع ان زمرة في وزارة الداخلية بينهم اللواء جعفر الخفاجي واللواء عامر العزاوي واللواء سعد معن وعبدالرزاق كاظم كانت وراء هذا التعقيد، اذ تتقاضى مبلغ الفي دولار عن كل لوحة تصرف للمواطن، ويتجاوز المبلغ اليومي الذي تتقاضاه هذه المجموعة وسماسرتها قرابة المليون دولار. ولو فحصنا الامر لوجدنا ان الكثير من اسباب الخروقات الامنية والتفجيرات تم عبر هذا الخلل، اذ تتجول السيارات من دون رقم او الادخال الكمركي من دون رقيب او حسيب مما وفر للارهابيين فرصة تنفيذ جرائمهم.

2. في اخطر صفقة انجزتها وزارة الداخلية في عهد جواد البولاني هي صفقة سيارات مكافحة الشغب وعددها 36 عجلة وبلغت قيمة السيارة الواحدة 96 مليون دينار في حين ان سعرها المعروف عالميا يبلغ 24 مليون دينار، وقد تمت الصفقة مع رجل الاعمال الفاسد فاضل الدباس من خلال شركة بلاد الحضارات للتجارة العامة المحدودة ومديرها محمد عبدالرزاق سبع، وقد ساهم في تمرير كل العقد كل من حسين عليوي كندح( المديرية العامة للعقود ) ، سعد هادي فرج(المحاسب القانوني – مكتب المفتش العام ) ، سعد معن (مكتب الاعلام والعلاقات) ، ابراهيم احمد فضلي (مديرية الشؤون الداخلية ) ، فاضل شاني عبد حسين(مديرية التموين والنقل ) ، عبد الرزلق كاظم عكار(قسم الفحص والقبول) ،جمال عبد الحسين جعفر(امر التموين والنقل) ،عبد الرزاق وهاب شهاب( وكالة الوزارة لشؤون الشرطة) ، محمد صبري لطيف ( قيادة الشرطة الاتحادية ).

ـ الفساد الاخلاقي:

أ‌. في عهد الوزير جواد البولاني، حولت (ع.ع) وزوجها (ر.ع) دار سكنها القريب من ساحة الواثق خلف فندق الفنجان الى دار للسهر والخمرة والدعارة بدعم من السفارة البريطانية لاسقاط الضباط العراقيين في احابيلها، وكان من ابرز المترددين على الدار الفريق قاسم عطا وابن عمه اللواء سعد معن واللواء عبدالكريم خلف وعبدالحسين مارد وغيرهم، وتمكن جهاز امني عراقي من كشف مايدور في الدار وبعد التحقيق تمت احالة خلف على التقاعد بينما انقذت اوامر نوري المالكي وتدخلات السفارة البريطانية كلا من عطا ومعن ومارد، ولذلك اصبح هؤلاء من الضباط المعتمدين لدى بريطانيا.

ب‌. في الوقت الحالي يدير الاعلامي (ف.ذ) والاعلامي (ر.م) دارين للدعارة احداهما في شارع ابي نؤاس والاخرى في الجادرية، وعاهرات هاتين الدارين من الاعلاميات والصحفيات في الاغلب، اذ يتم اسقاط الشريفات منهن بوسائل متعددة، منها التهديد والوعيد، وتدار هاتين الدارين تحت بصر وعلم وزارة الداخلية، وتكاد تكون زيارات اللواء سعد معن وبصحبته كبار ضباط الشرطة الاتحادية ومقر الوزارة يومية لهاتين الدارين.

ويمكن لاي متابع ان يعرف ان الدوافع التي تجعل (السيد الموسوي) واقصد معن يواظب على هذا الدور، هو تكليفه من اصدقائه البريطانيين او الاميركان الذين امضى قبل فترة شهرا كاملا في ضيافتهم بواشنطن في مهمة سرية لم يكشف النقاب عنها، باسقاط الضباط العراقيين ومن ثم ابتزازهم لغايات بريطانية واميركية.

مقالات سابقة للكاتب المزيد من مقالات الكاتب



    الكلمات المفتاحية
    النظام السابق فساد مالي وزارة الداخلية

    الانتقال السريع

    النشرة البريدية

    تعليقات فيس بوك

    تنويه لابد منه: ايماناً منا بحق القارئ فى التعليق على الاخبار و المشاركة الفعالة بعرض وجهات النظر المختلفة، فقد اضفنا خدمة التعليقات بواسطة حسابك على الفيسبوك.

    التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأى ادارة الموقع و يتحمل كتاب التعليقات المسئولية الاخلاقية عن محتوى تعليقاتهم.

    mattis elementum porta. facilisis nec at massa eget Aenean