الثلاثاء 16 أغسطس 2022
40 C
بغداد

محاربة الفساد المعركة الآصعب والاهم

من المؤسف أن يصبح الفساد مجتمعي وليس حكومي أو نخبوي يتعلق بالطبقة السياسية الحاكمة فقط ، وهذا الواقع الجديد للمجتمع العراقي ، أشد تعقيدا وقدرة على الحكومة وهيئاتها القضائية والرقابية من التصدي له بمفردها ، مالم ترافقه حملات أعلامية وثقافية ودينية لتغيير الرأي العام بتبني النزاهة والصدق والاخلاص بالعمل .
فبعد أن أهدر الفساد المالي والاداري في العراق مليارات الدولارات ، وساهم في ديمومة الارهاب ، وتردي الخدمات والظلم والاستغلال ، أستبشر الشعب خيرا بدعوة الرئيس العبادي ، بأطلاق حملته الموعودة بالتصدي للفساد ، وضرب الحيتان الكبيرة ، واستعادة الاموال العراقية المسروقة ، سواء كان اللصوص من المسؤولين بالداخل أم الهاربين الى الخارج ، بعد الانتصارات الساحقة التي حققتها القوات المسلحة والحشدين الشعبي والعشائري في القضاء على التنظيمات الارهابية داعش وأخواتها .
ومن خلال الارقام المتداولة لحجم الاموال المسروقة بطرق شتى ، أكاد أجزم أن الاقتصاد العراقي بخير حتى مع تدني أسعار النفط ،، بشرط أستمرار الاصلاحات الاقتصادية بكل جدية ، ولكن اللصوص زادوا بنسبة كبيرة ، نظرا لتستر بعض المسؤولين الكبار في الدولة وحتى بعض دول الجوار عليهم ، وأن استرداد قسم من هذه الاموال وصرفها في مشاريع أستثمارية صناعية وزراعية ، كفيل بتجاوز الازمة الاقتصادية ومكافحة البطالة وتوفير بيئة اجتماعية مستقرة وأمنة للشعب ، ولن يحتاج البلد للاقتراض بعد الان لدعم موازناته السنوية ، ولكن على الحكومة ورئيسها تشريع قوانين واتخاذ اجراءات وتعيينات تساهم في دعم حملة مكافحة الفساد ومنها ، تعيين رئيس مستقل وقانوني لرئاسة هيئة النزاهة وتفعيل دور الادعاء العام واختيار قضاة مشهود لهم بوطنيتهم ونزاهتهم وشجاعتهم لفتح ملفات الفساد الكبرى وربط المفتشين العموميين في الوزارات والهيئات المستقلة بهيئة النزاهة ، أو الغاء هذه المكاتب في حالة بقاء المفتشين تحت رحمة الوزراء والروؤساء غير المرتبطين بوزارة ، مع تنظيف هذه المكاتب من المفتشين المرتشين والفاشلين ، وحتى الموظفين فيها ، في حال أدت المساومات السياسية الى بقاء الحال على ماهو عليه ، مع ضرورة تعديل قانون العقوبات بتشديد الاحكام ضد الفاسدين وأعادة العمل بالقانون رقم 120 لسنة 1994 ، القاضي بعدم أطلاق سراح المحكوم بأختلاس أموال الدولة الا بعد أعادتها للخزينة العامة ، والاستعجال بتشريع قانون الحصول على المعلومة ، واصدار قانون منع مزدوجي الجنسية من الحصول على مناصب مهمة في الدولة وعقد أتفاقيات مع بعض الدول لتبادل تسليم المتهمين ، ليتسنى للحكومة أستعادة المتهمين بالفساد منها ، والتنسيق مع الامم المتحدة وهيئاتها والشرطة الدولية ( الانتربول ) لغرض ملاحقة المدانين والمتهمين الفارين ، وحسنا فعلت الحكومة بأستعانتها بخبراء ومنظمات دولية لفتح ملفات الفساد جميعها ، لاستعادة الأموال المهربة ، وملاحقة الفاسدين وحتى الهاربين منهم ومقاضاتهم ليكونوا عبرة لمن أعتبر .
أن حملة د. حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء ، التي أطلقها قبل ايام ، لمحاربة الفساد ، وضعته أمام تحدي كبير ، بعد أن أكد أكثر من مرة ، أن المعركة المقبلة هي “محاربة الفساد لتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين والمستحوذين على المال العام” وهي الحملة التي لاقت ترحيبا سياسيا وبرلمانيا وشعبيا كبيرا .
ومن المفترض أن يكون الترحيب الشعبي واضح من خلال التظاهرات والفعاليات والندوات المساندة لحملة الرئيس العبادي في أجتثاث الفساد من جذوره ، وأن لاتستثني هذه الحملة أحدا لتجنب أمكانية الطعن بها بوصفها أستهداف سياسي لهذا الطرف أو ذاك ، وخاصة بعض قادة أقليم كردستان الفاسدين والمتأمرين على الامن القومي العراقي والثروة الوطنية العراقية ، والتي صرف جزء كبير منها لشراء ذمم بعض السياسيين ورؤساء الاحزاب وتمويل حملات انتخابية لبعض الاحزاب العراقية المغمورة وعلاقات عامة في امريكا وبعض الدول الاوربية لمحاولة أستمرار دعم هذه الدول لااقليم كردستان في مواجهة الحكومة الاتحادية الشرعية ، نظرا لتغطية موازنات الاقليم وحساباته الختامية وتجارته النفطية وأوجه صرفها بطوق من السرية الكاملة ، وهذه أحد اهم الانتهاكات للسيادة الكاملة للحكومة العراقية على الاقليم والتي ساعدت على انتشار الفساد .
اعتقد أن مافيات الفساد لن تقف مكتوفة الايدي ، وعلى الحكومة واجهزتها أن تكون حذرة من ردود فعلها على هذه الحملة ، خاصة وانها مافيات عابرة للطائفية والعرقية والقومية !.
نتمنى أن نرى دور للمرجعيات الدينية والشخصيات الاجتماعية والتربوية والصحافة والاعلام ومنظمات المجتمع المدني وموظفي الدولة الذين يمتلكون أو مطلعين على ملفات فساد في دوائرهم ومؤسساتهم ، بدعم حملة مكافحة الفساد بكل أنواعه ، ومراجعة المناهج الدراسية للمراحل كافة لتضمينها ثقافة النزاهة والوطنية والاخلاق بمساعدة مكتب الامم المتحدة في العراق ، لان هذه المعركة الاصعب والاهم في الوقت الحاضر .

https://kitabat.com/wp-content/uploads/2017/06/kitabat-logo-1.png
عماد الأعرجي
السرة الذاتية معلومات شخصية: الاسم :عماد سلمان عبود الاعرجي مكان الولادة : بابل / الحلة تاريخ الميلاد: 11/1/1957 الجنسية :عراقي الحالة الاجتماعية: متزوج العنوان : محافظة بابل / حي المحاربين /2 بريد الكتروني : [email protected] الجنس: ذكر تلفون : 07715975067 ============================================================ التحصيل العلمي: معهد ادارة دورات تدريبية : بعد سقوط النظام السابق دخلت عدة دورات وورش عمل لتنمية مهاراتي الشخصية . 1- دورة موازنات الحكومات المحلية التي أقامها مشروع دعم الحكم المحلي ( R T I ( في بابل للفترة من 21/5/2006 ولغاية 22/5/2006 . 2-ورشة العمل الخاصة بالادوات التشخصية لمكافحة الفساد المنعقدة في بابل للفترة من 2/12/2006 ولغاية 7/12/2006 والتي أقامها برنامج المجتمع المدني العراقي ( N D I ) . 3- شهادة تقديرية من المجلس العراقي للسلم والتضامن تثميننا لمشاركتي الفاعلة في اسبوع المدى الثقافي ومهرجان السلام الثالث لادب وفنون شباب محافظة بابل للفترة من 2 أيار ولغاية 8 أيار 2008 . 4- دورة مهارات ( الخبر الصحفي ، التحقيق الصحفي ، القصة الخبرية ) الذي أقامه برنامج دعم الاعلام المستقل ( داعم ) للفترة من 21 /6 ولغاية 3 /7 /2009 في بابل . 5- الدورة التدريبية الاساسية لحقوق الانسان للفترة من 8/ 6 ولغاية 10 / 6 /2009 والتي اقامتها وزارة حقوق الانسان / مكتب بابل . 6- دورة التغطية الاعلامية للانتخابات وفق أسس الصحافة الاستقصائية والتي عقدت في بابل للفترة من 22 ولغاية 24 كانون الاول 2009 . 7- دورة اعلامية اقامها مجلس البحث والتبادل الدولي أيركس / العراق للفترة من 5/7 لغاية 9/7/2010 في اربيل . 8- الدورة التدريبية للتنمية البشرية التي اقامتها منظمة رسل السلام لحقوق الانسان للفترة من 15/1 لغاية 16/1/ 2016 في بابل 9 – كتبت عدة مقالات في الصحف المختلفة ، منذ عام 1995 في جريدة الجنائن االتي كانت تصدر عن ديوان ومحافظة بابل والثورة ، وبعد 2003 بعدة صف تصدر في بغداد وصحف الكترونية . 10 – أسست جريدة بابل نت لعدة سنوات ( غير مفعلة ) بالوقت الحاضر لآاسباب مالية . خبرات عملية :- اداري في دوائر الدولة لمدة (25 ) خمسة وعشرون سنة ، ومتقاعد حاليا ، عملت بعدها بعدة صحف ووكالات انباء ، عملت نائب رئيس منظمة عراقيون بلا حدود ، ونائب رئيس مركز التعليم المستمر للتنمية الاجتماعية ، ونائب رئيس مركز جنائن بابل الثقافي بالوقت الحاضر . الحاسوب: استخدام الانترنت وWindows بشكل(جيد)، Word(ممتاز) ، (جيد) اللغات: كتابة قراءة محادثة العربية: ممتاز ممتاز ممتاز

المزيد من مقالات الكاتب

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

تواصل معنا

450,712معجبيناعجاب
867متابعينتابع
1,900المشتركينالاشتراك
- اعلان -

أحدث مقالات ساحة الرأي

https://kitabat.com/wp-content/uploads/2017/06/kitabat-logo-1.png

المؤرخون الإسلاميون والباحثة بثينة بن حسين

شخصيا أثمّن الجهّد المبذول من قبل الباحثة التونسية في كتابها الموسوعي (الفتنة الثانية في عهد الخليفة يزيد بن معاوية) وهو من الكتب الضرورية ويستحق...

لماذا لم يكتب الشيعة تاريخهم بايديهم

عندما تبحث عن أي حدثٍ ما في تأريخ الشيعة سياسياً أو عقائدياً أو اقتصاديا ،أو كل ما يهم هذه الطائفة من أسباب الوجود والبقاء...
https://kitabat.com/wp-content/uploads/2017/06/kitabat-logo-1.png

محاولة اغتيال سلمان رشدي: جدلية التطرف في الفكر وممارسة العمل الإرهابي؟

في نهاية القرن العشرين واجه العالم عملية إحياء للأصولية الدينية إذ شكل الدافع الديني أهم سمة مميزة للإرهاب في الظروف المعاصرة، بعد أن أصبح...
https://kitabat.com/wp-content/uploads/2017/06/kitabat-logo-1.png

لقد ابكيتنا يا رأفت الهجان…

اليوم وانا اعيد مشاهدة المسلسل المصري القديم رأفت الهجان من خلال شاشة الموبايل وبالتحديد لقطات لقاء بطل الشخصية مع عائلته في مصر بعد عودته...
https://kitabat.com/wp-content/uploads/2017/06/kitabat-logo-1.png

أموال ( النازحين ) تحولت إلى خزائن اللصوص ؟!

معظم النازحين في العراق وإنا واحد منهم سجل أسمه في قوائم وزارة الهجرة وتم توزيع تلك القوائم إلى منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى والأطراف...
https://kitabat.com/wp-content/uploads/2017/06/kitabat-logo-1.png

الإنسداد السياسي في العراق… ومتاهات الفراعنة

يبدو المشهد السياسي في العراق مثل متاهات الفراعنة أو دهاليزهم السِريّة كمن يحاول الخروج من غرفة مظلمة عِبرَ باب دوار حتى يجد نفسه قد...